فيسبوك
واتساب
- وكيل نقابة الأطباء البيطريين: اختفاء القطط يخل بالتوازن البيئى ويزيد فرص انتشار القوارض
- خبراء: الظاهرة تستحق الدراسة.. والقوارض قد تكون المستفيد الأكبر
- الخدمات البيطرية: لا دليل على اختفاءها.. وتحسن منظومة النظافة غير أماكن انتشارها.. والدولة تبدأ تنفيذ خطة موحدة لإدارة ملف حيوانات الشارع
في السادسة من صباح يوم هادئ، لم تستيقظ "نرمين محمد عبد الرحيم" على منبهها المعتاد، بل على صرخات "مواء" حادة ونباح جماعي عنيف أمام باب منزلها في الدور الأرضي، المشهد الذي طالعته "نرمين" من نافذتها لم يكن مألوفا في حي سكنى بينما كان أقرب لمطاردات "ناشيونال جيوجرافيك" في الغابات المفتوحة.
• قطة بين أنياب 10 كلاب
لتكتشف أن مدخل بيتها تحول إلى ساحة لما يشبه الحياة البرية في قسوتها؛ حيث حاصر أكثر من عشرة كلاب ضالة قطة صغيرة لم تتجاوز ثلاثة أشهر، ووصفت نرمين المشهد بمرارة، حيث تجمعت تلك "الوحوش" على الكائن الضعيف، تنهشه وتتقاسمه في محاولة ل "بقر بطنه" والتهام القطة حية، وسط حالة من العجز والصمت سادت الشارع في تلك الساعة المبكرة.
أمام هذا المشهد، لم تجد نرمين مفرا من المجازفة بنفسها، فاندفعت نحو الشارع مسلحة ب "عصا مقشة" وصرخات عالية لترهيب قطيع الكلاب، ورغم تكسر العصا في يدها ولامبالاة بعض حراس العقارات والعمال الذين اكتفوا بالمشاهدة من بعيد، نجحت نرمين في تخليص القطة من بين أنياب الكلاب التي أصر بعضها على مواصلة الافتراس حتى اللحظة الأخيرة، حملت القطة من كل جانب، وتوجهت بها في سباق مع الزمن إلى المستشفى البيطري العسكري، لتبدأ معركة أخرى من العلاج لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من جسد القطة المنهك.
كشف الفحص الطبي والأشعة عن مأساة ما تعرضت له الصغيرة؛ حيث أصيبت القطة بكسر في العظمة الرابطة بين الفخذ والحوض، وهو كسر أكد الأطباء تعذر تجبيره أو إجراء جراحة له في هذا السن الصغير، مما يعني أنها ستعيش ما تبقى من حياتها كسيحة أو بعرج دائم، وبالإضافة إلى الكسر، عانت القطة من جروح غائرة في الظهر والذيل وإصابة شديدة في البطن لم تسمح حالتها بخياطتها، مما فرض برنامجا علاجيا مكثفا يعتمد على المطهرات والمضادات الحيوية، لتصبح القطة الصغيرة شاهدا حيا على تحول الشوارع السكنية إلى بيئة معادية للفصيلة القططية.
هذا الحادث لم يكن سوى تجسيد لظاهرة أكبر ترصدها نرمين بدقة منذ عدة أشهر، بصفتها مهتمة بعمليات إنقاذ القطط؛ حيث لاحظت انخفاضا حادا وغير مسبوق في أعداد القطط بالشوارع، وصل إلى حد اختفاء "حالات الولادة" والمواليد الجدد تماما، وتؤكد نرمين أن العثور على تجمع ل3 أو 4 قطط في شارع طويل أصبح بمثابة "إنجاز"، بينما تظهر القطط القليلة الباقية بجروح وندبات عميقة، وكأنها خارجة لتوها من معارك كبرى، وهو ما تفسره فيديوهات الهجوم الجماعي للكلاب التي باتت تتصدر منصات التواصل الاجتماعي بشكل يومي.
تأثير هذا الاختفاء الملحوظ للقطط لم يتوقف عند حدود الشوارع، بل امتد لينذر بمشكلة بيئية؛ حيث بدأت أحياء تعاني من غزو مفاجئ للقوارض، وخاصة "العرس" والفئران كبيرة الحجم التي لم تعد تتأثر بأنواع السم التقليدية، وتشير نرمين إلى أن غياب "المفترس الطبيعي" وهو القطة، سمح لهذه القوارض بالانتشار بجرأة في مناطق كانت تعرف بنظافتها الشديدة، مما أحدث خللا في التوازن الذي كان يحفظ للأحياء السكنية أمنها الصحي والبيئي.
وأشارت نرمين إلى أن "الإطعام العشوائي" للكلاب الضالة، ساهم في تضخم أعدادها وتحويل سلوكها إلى العدوانية المفرطة تجاه الكائنات الأضعف، وترى أن الوضع الحالي في الشوارع بات يشبه أفلام "ناشيونال جيوجرافيك" في قسوتها، حيث تضطر النساء والمواطنون للمخاطرة بسلامتهم الجسدية للتدخل في "معارك شوارع" غير متكافئة، في ظل اختفاء تدريجي لقطط كانت يوما جزءا أصيلا وآمنا من تفاصيل الشارع المصري.
• الإقصاء التنافسى بين الكلاب والقطط
لفهم الدوافع العلمية لما رصدته "نرمين" في شهادتها، لا يمكن فصل الواقعة الميدانية عن القواعد البيئية الحاكمة للمدن؛ إذ يرى خبراء الصحة العامة وعلوم البيئة أن ما يحدث حاليا في الشوارع هو اختلال في منظومة "الضبط البيولوجي"، وعلى الرغم من أن منظمة الصحة العالمية (WHO) والمنظمات الدولية المعنية بالرفق بالحيوان لا تضع "نسبة عددية ملزمة" لعدد القطط مقابل البشر، إلا أن الدراسات الاسترشادية في الدول المستقرة بيئيا تشير إلى أن وجود القطة في المحيط السكني يمثل خط الدفاع الأول عن الأمن الصحي للإنسان، حيث يقدر وجود قطة واحدة لكل 5 إلى 10 أشخاص في بعض المجتمعات كمعيار لضمان التوازن داخل الكتلة السكنية.
ويعرف هذا الأمر ب"مبدأ الإقصاء التنافسى، وهي قاعدة بيولوجية تنص على أنه في حال وجود فصيلين يتنافسان على نفس مصادر الغذاء -وهي هنا بقايا القمامة وعطايا البشر-، فإن الفصيل الأقوى والأكثر عددا وهي الكلاب التي تعيش في قطعان، يقوم بإزاحة الفصيل الأضعف كليا من المنطقة، هذه الإزاحة، كما رصدتها المصادر العلمية وسلوكيات الحيوان، لا تتوقف عند طرد القطط فحسب، بل تصل إلى مرحلة الافتراس المباشر لتقليل المنافسة، وهو ما يفسر تحول الشوارع من بيئة متعايشة إلى ساحة للصراع، وانخفاض أعداد القطط التي لم تعد تجد "ملاذا آمنا" للتكاثر أو رعاية صغارها.
وبالعودة إلى ملاحظة نرمين حول "غزو الفئران والعرس" للأحياء الراقية، فإن الدراسات البيئية تؤكد أن غياب القطط يزيل ما يسمى ب "منطقة الردع الفيرومونية"؛ فالفئران والقوارض لا تهرب من القطط بسبب الصيد المباشر فقط، بل لأن رائحة "فيرومونات" القطط في المكان تعطي إشارة كيميائية للقوارض بأن المنطقة عالية المخاطر، مما يدفعها للاختفاء، وتذكر الأبحاث المتعلقة بآفات المدن أن زوجا واحدا من الفئران، في غياب مفترسه الطبيعي (القط)، يمكن أن ينتج عنه مع ذريته ما يصل إلى 15 ألف فأر في العام الواحد.
لذا، فإن اختفاء "المواء" وظهور "النباح الجماعي" في مناطق سكنية ضيقة، يعني بالضرورة استدعاء لخصم تاريخي قديم للإنسان وهو "القوارض"، مما يجعل من شهادة نرمين وآخرين، رصدا حيا لخلل بيئي يستوجب الدراسة والحل من منظور الأمن الصحي الشامل.
• الكلاب والقطط في المناطق السكنية "درع حماية" ضد الزواحف
ونفت الناشطة في حقوق الحيوان، دينا ذو الفقار، وجود علاقة طردية مباشرة بين ما يثار حول انخفاض أعداد القطط وبين ظهور الزواحف والثعابين، موضحة أن الثعابين موجودة في مصر بصفة مستمرة في المناطق الزراعية والصحراوية بأنواعها السامة وغير السامة، وظهورها يرتبط بعوامل مناخية مثل درجات الحرارة المرتفعة التي تدفعها للخروج من جحورها، أو السيول كما حدث في أسوان سابقا.
وأكدت ذو الفقار، لليوم السابع، أن القطط والكلاب لا تزال موجودة في الشوارع، وتوزيعها يختلف بحسب طبيعة كل منطقة، مشيرة إلى أن استئناس الإنسان لهذه الحيوانات منذ عصر المصريين القدماء لم يكن عبثا، بل لأنها كانت تلعب دورا حيويا في التنبيه من الأخطار والحيوانات المفترسة والزواحف.
واعتبرت ذو الفقار أن وجود الكلاب والقطط في المناطق السكنية يمثل جزءا من "المنظومة الإيكولوجية" (البيئية) التي تمنع أو تنبه من دخول الحيوانات البرية والزواحف إلى نطاق معيشة الإنسان، واستشهدت بوضع المحميات الطبيعية في مصر، والتي يصل عددها إلى 30 محمية، حيث يمنع تماما تواجد الكلاب والقطط المستأنسة داخلها، والسبب في ذلك هو أنها تشكل خطرا حقيقيا على الحيوانات البرية والزواحف الموجودة داخل المحمية وتهاجمها.
وخلصت ذو الفقار إلى أن المنطق المطبق في المحميات يؤكد أهمية هذه الحيوانات في المدن؛ فإذا كانت تشكل خطرا على الزواحف في بيئتها الطبيعية (المحميات)، فإن وجودها في التجمعات السكنية يعمل كحائط صد يمنع تسلل تلك الزواحف إلى بيوت المواطنين، مشددة على أن التخلص منها يؤدي إلى فقدان عامل مهم في التوازن البيئي داخل المناطق السكنية.
• الكلاب الضالة "العدو الطبيعي" وراء اختفاء القطط
أكد الدكتور مصطفى الجعفري، الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، أن انخفاض أعداد القطط في الشوارع أصبح ظاهرة ملحوظة لا يمكن إنكارها، مستندا في ذلك إلى شهادات المواطنين المتزايدة ورصده الشخصي في محيطه السكني، بالإضافة إلى المقاطع المصورة المنتشرة التي توثق عمليات افتراس الكلاب الضالة للقطط في الأحياء المختلفة.
وأوضح الجعفري، لليوم السابع، أن الكلاب الضالة تمثل "العدو الطبيعي" للقطط، مشيرا إلى أن التزايد الكبير في أعداد الكلاب أدى بالضرورة إلى تراجع أعداد القطط؛ إما عن طريق الافتراس المباشر أو الهروب من المناطق التي تسيطر عليها قطعان الكلاب، وبحسب تقديراته المستندة إلى دراسة سابقة أجرتها منظمة "ويسبا" (WSPA) العالمية بالتعاون مع جمعيات محلية عام 2015، والتي قدرت أعداد الكلاب في مصر حينها ب 15 مليون كلب، فإن الأعداد الحالية قد تصل إلى نحو 40 مليون كلب ضال وفق معدلات التكاثر المتراكمة، وهو ما يفسر سيطرة هذا الفصيل على الشارع.
وربط الجعفري بين اختفاء القطط والشكاوى الحالية من ظهور الثعابين والزواحف، مؤكدا أن غياب القطط أدى إلى "انتشار القوارض مثل الفئران بشكل لافت، وهو ما استتبع بالضرورة ظهور "الثعابين" التي تتغذى على تلك القوارض، مما يخلق سلسلة من الخلل البيئي بدأت تظهر آثارها في عدة محافظات، وفند الجعفري الروايات التي ترجع سبب اختفاء القطط إلى حملات التسميم العشوائية، مؤكدا أن الثقافة المصرية والدينية تقدس القطط وتتعاطف معها، ومن المستبعد قيام المواطنين بتسميمها بشكل جماعي، بل إن السبب الحقيقي يكمن في تغول أعداد الكلاب.
وعاد الجعفري بالذاكرة إلى التاريخ المصري القديم، مشيرا إلى أن الواقع الحالي يعد "إعادة للتاريخ"؛ إذ شهدت مصر القديمة فترة انخفضت فيها أعداد القطط المصرية (الماو) لدرجة قاربت على الانقراض، مما أدى حينها إلى انفجار أعداد القوارض والزواحف، وهو ما دفع المصريين القدماء لاستيراد أعداد كبيرة من "القطط الحبشية" لإعادة التوازن البيئي ومكافحة الآفات.
وانتقد الأستاذ المساعد بالطب البيطري محاولات البعض فى إنكار الظاهرة أو التقليل من حجم أزمة الكلاب الضالة، مؤكدا أن الفيديوهات والواقع الميداني وحجم انتشار القوارض كلها أدلة تفوق أي إنكار، مشددا على أن الدولة تحاول حاليا احتواء الموقف، خاصة مع ظهور الثعابين في بعض المناطق، وهو نتيجة مباشرة لكسر حلقة التوازن التي كانت تمثلها القطط في الشوارع.
• تراجع أعداد القطط يهدد التوازن البيئي ويفتح الباب لغزو القوارض والزواحف
وأكد الدكتور أحمد البنداري، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، وجود تراجع لافت في أعداد القطط بشوارع القاهرة والأحياء السكنية خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن المشهد العام في الشوارع تغير من كثافة تواجد القطط إلى انحسارها بشكل كبير، حيث بات رصد عدد قليل منها في شارع طويل أمرا نادرا، مقارنة بما كان عليه الوضع سابقا.
وأرجع البنداري، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، هذا الاختفاء إلى عدة عوامل متداخلة؛ يأتي في مقدمتها الزيادة الكبيرة في أعداد الكلاب الضالة وما تسببه من مضايقات وإزاحة مكانية للقطط، بالإضافة إلى تطور منظومة جمع القمامة في بعض الأحياء من خلال الشركات المتخصصة، مما قلل من المصادر الغذائية (بقايا الطعام) التي كانت تعتمد عليها القطط في الشوارع، كما لفت إلى الجانب الاقتصادي، حيث أدت الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأطعمة والمستلزمات إلى تراجع قدرة المواطنين على إطعام قطط الشوارع أو استيعابها داخل المنازل كما كان معتادا.
وحذر وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين من الآثار المترتبة على هذا الأمر، مؤكدا أن غياب القطط أفسح المجال لانتشار واسع للقوارض مثل "الفئران" و"العرس"، والتي بدأت تظهر بكثافة في الأحياء السكنية، واستحضر البنداري التاريخ المصري القديم للتدليل على أهمية هذا التوازن، مشيرا إلى أن تقديس الفراعنة للقطط نبع من دورها الجوهري في حماية مخازن الغذاء من الآفات والقوارض.
• 48 مولودا في العام الواحد.. جيش من المواليد سنويا للقطة الواحدة
من ناحية أخرى، نفت مصادر مسؤولة بهيئة الخدمات البيطرية ما يتم تداوله حول انخفاض أعداد القطط في الشوارع، واصفة هذه الأنباء بأنها "ادعاءات" يروجها البعض لخلق حالة من القلق حول اختلال التوازن البيئي، وأكدت المصادر أن القطط لا تزال موجودة بكثافة، لا سيما في المناطق الحيوية التي تتوفر فيها مصادر الغذاء، مثل النوادي الاجتماعية الكبرى، والمناطق المحيطة بالمطاعم، والمنشآت التي تشهد إقامة فندقية أو تجمعات بشرية مستمرة.
وأوضحت المصادر، لليوم السابع، أن ملاحظة البعض لتراجع أعداد القطط في بعض الشوارع لا يعود إلى تناقصها عدديا، بل يرجع إلى تحسن منظومة جمع القمامة في العديد من الأحياء السكنية؛ حيث ترتبط حركة وتواجد الحيوانات الضالة – والقطط على رأسها – بوجود المخلفات، ومع رفع كفاءة النظافة، تنتقل القطط بشكل تلقائي إلى أماكن أخرى تتوفر فيها احتياجاتها الغذائية، وأشارت المصادر إلى أن القطط بطبيعتها حيوانات سريعة التكيف، وتتواجد دائما في "بؤر الغذاء" التي قد تبتعد عن الشوارع الرئيسية لتتركز في أماكن أكثر حيوية.
وفندت المصادر الروايات التي تتحدث عن مخاطر انقراض القطط، مستندة إلى الطبيعة البيولوجية لهذا الكائن؛ حيث تتمتع القطط بمعدلات تكاثر مرتفعة جدا، إذ يمكن للقطة الواحدة أن تلد حتى 4 مرات في العام، ويتراوح عدد المواليد في المرة الواحدة ما بين 8 إلى 12 قطة، وأوضحت المصادر أن الطبيعة تفرض توازنا غريزيا، فكلما زادت الضغوط البيئية، زادت كفاءة التكاثر لضمان بقاء النوع، وهو ما يمنع حدوث نقص حاد في أعدادها كما يروج البعض.
وفيما يخص التوسع العمراني والمدن الجديدة، ذكرت المصادر أن بناء المدن في مناطق كانت في الأصل بيئات طبيعية للحيوانات، أدى إلى نوع من التداخل، لكنه لم يؤد إلى اختفاء القطط، بل أعاد توزيعها جغرافيا.
وفي سياق متصل، قالت وزارة الزراعة إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنه تم تشكيل لجنة للعمل على تعديل سياسات القطاع البيطرى بعضوية كافة الجهات المعنية بالدولة للعمل على كافة الملفات التى يختص بها القطاع البيطرى وتوحيد الجهود بها، ولوضع حد للممارسات العشوائية وتوحيد جهود الدولة في هذا الملف الحيوي نظرا لتوابعه ورفع وعى المواطن فى جميع الملفات التى يختص بها القطاع.
وأعلنت وزارة الزراعة، عن البدء الفوري في إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع والتصدي الحازم لكافة الشائعات المتعلقة بها، وذلك وضمن إستراتيجية موحدة تهدف إلى صون الأمن الصحي والبيئي للمواطنين.
وتماشيا مع التزامات الدولة المصرية كعضو رسمي في اتفاقية التنوع البيولوجي الدولية (CBD)، وإطار "كونمينغ-مونتريال" العالمي للتنوع البيولوجي (الالتزام العالمي التنفيذي لعام ٢٠٢٦)، وتطبيقا للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)؛ تؤكد الوزارة الالتزام التام والكامل بالمنهجية العلمية والبيطرية المعتمدة رسميا، والمتمثلة في برنامج التعقيم والتحصين ضد مرض السعار وإعادة الإطلاق (TNR)، بوصفه المسار الطبي والعلمي والبيئي الوحيد المعتمد دوليا لحل ملف كلاب الشارع والحفاظ على التوازن البيئى نظرا للممارسات الخاطئة التى تم رصدها وتأثيراتها السلبية على مختلف الأصعدة.
أشعة القطة المصابة
القطة المصابة
روشتة القطة
