التعليم العالي تغلق 4 كيانات وهمية ادعت منح شهادات معتمدة وتأجيل التجنيد

أصدر د.عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة قرارًا بغلق 4 منشآت وهمية في محافظات الإسكندرية، والبحيرة والشرقية، في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة؛ للتصدي لهذه الكيانات الوهمية.

وأصدر الوزير قرارًا بغلق المنشأة المسماة "معهد زوق العالي للتكنولوجيا" والكائن مقرها (شارع خالد بن الوليد- من شارع المحافظة - الدور الثالث ـ الزقازيق – الشرقية)، والتي تدعى قبول ومنح الطلاب شهادات معتمدة في مجال التمريض من وزارة التعليم العالى ومعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، كما تدعي تأجيل التجنيد.

غلق المنشآت الوهمية التالية
 

كما أصدر الوزير قرارًا بغلق المنشآت الوهمية التالية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة:

• المنشأة المسماة "أكاديمية الأهرام للتمريض والعلوم الطبية" بفرعيها في حوش عيسى ودمنهور بمحافظة البحيرة، لممارستها العملية التعليمية في مجال التمريض دون ترخيص، وإيهام الطلاب بمنح شهادات وكارنيهات مزاولة مهنة التمريض بالمخالفة للقانون، بما يمثل خطرًا على سلامة المرضى ويضر بمهنة التمريض.

• المنشأة المسماة "أكاديمية الأندلس الدولية للتدريب والتأهيل وخدمات الموارد البشرية" بفروعها الثلاثة في محافظتي البحيرة والإسكندرية، لممارستها العملية التعليمية في مجال التمريض دون ترخيص، وإيهام الطلاب بمنح شهادات وكارنيهات مزاولة المهنة بالمخالفة للقانون، بما يمثل خطرًا على سلامة المرضى، ويضر بمهنة التمريض.

• •المنشأة المسماة "أكاديمية قناة السويس للعلوم المتطورة" بفروعها الثمانية في البحيرة وعدد من المحافظات، لادعائها مزاولة نشاط تعليمي دون ترخيص، وإيهام الطلاب بمنح مؤهلات وشهادات في التمريض وتخصصات أخرى بالمخالفة للقانون، بما يمثل خطرًا على الطلاب والمجتمع.

فروع الكيانات الوهمية المضبوطة

ووجه د.عبدالعزيز قنصوة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوصيات لجنة الضبطية القضائية، كما وجه بمخاطبة محافظي الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، ومحافظي المحافظات التي تقع بها فروع الكيانات الوهمية المضبوطة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، كلٌّ في نطاق اختصاصه، لضمان تنفيذ قرارات الغلق.

ووجه الوزير بمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي، وإحاطتها بصورة من تقرير لجنة الضبطية القضائية وصورة من القرار الوزاري الصادر بالغلق، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وإعمال شؤونها حيال هذه المنشآت، وفقًا لاختصاصاتها.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه د.أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي والقائم بعمل رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالوزارة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقارير دورية أسبوعية إلى قطاع التعليم؛ تمهيدًا لاتخاذ لجان الضبطية القضائية الإجراءات القانونية اللازمة بحق الكيانات الوهمية، وأضاف أنه في إطار التنسيق المستمر مع وزارة العدل، تم دعم لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي بزيادة عدد أعضائها، بما يسهم في تكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وتعزيز جهودها في رصد ومواجهة تلك الكيانات المخالفة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة في جمهورية مصر العربية من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها.