فيسبوك
واتساب
أكد الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON، أن توجه وزارة الإسكان نحو التوسع في برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، مع تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
دعم القطاع الخاص دون المساس بمستفيدي الإسكان الاجتماعي
وأوضح سالم أن بعض المواطنين قد يتخوفون من دخول القطاع الخاص في مشروعات الإسكان الاجتماعي اعتقادًا بأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات أو تقليل فرص الحصول عليها، إلا أن الواقع مختلف، حيث تظل الدولة مسؤولة عن تقديم الدعم وآليات التقسيط الميسرة للمستفيدين، بينما يتولى القطاع الخاص عملية التنفيذ وفق معايير الجودة المطلوبة.
وأضاف أن الهدف من هذه الشراكة هو الاستفادة من خبرات المطورين العقاريين في البناء والتشطيب، مع استمرار الدولة في أداء دورها التنظيمي والرقابي وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
الدولة قادت التنمية في مرحلة التحديات
وأشار إلى أن الدولة تدخلت بقوة منذ عام 2014 في العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية، بما في ذلك الإسكان والأمن الغذائي والبنية التحتية، وذلك في ظل حالة التردد التي شهدها القطاع الخاص عقب الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد خلال أعوام سابقة.
وأوضح أن هذه التدخلات ساهمت في تحريك عجلة التنمية واستعادة الثقة في السوق، ما أتاح الفرصة لاحقًا لعودة القطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في المشروعات القومية والتنموية.
جودة أعلى وخدمات أفضل للمواطنين
ولفت سالم إلى أن نموذج الشراكة يحقق مزايا عديدة، أبرزها تحسين جودة الوحدات السكنية، حيث يصبح المطور العقاري مسؤولًا بشكل مباشر عن التنفيذ والتشطيب، في حين تقوم الدولة بمتابعة الأعمال ومراقبة الجودة من خلال لجان متخصصة.
وأكد أن هذا النموذج يتيح للمواطن الحصول على وحدة سكنية بمستوى تشطيب أفضل، مع الحفاظ على برامج الدعم والتقسيط التي توفرها الدولة، بما يضمن تحقيق الاستفادة للمواطنين المستهدفين من المبادرة.
تخفيف الضغط على الموازنة العامة
وأوضح أن إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للدولة، حيث تتحمل الشركات جانبًا من تكلفة التنفيذ والاستثمار، بينما تركز الدولة على الدعم والإشراف والتنظيم.
وأضاف أن هذا التوجه يتماشى مع السياسات الاقتصادية الرامية إلى تحقيق فائض أولي بالموازنة، مع الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار دون زيادة الضغوط المالية على الدولة.
فرص جديدة للمطورين الصغار والمتوسطين
وأشار سالم إلى أن برنامج "سكن لكل المصريين" شهد اهتمامًا وإقبالًا من المطورين العقاريين، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن تنفيذ عدد محدود من العمارات أو الوحدات ضمن هذه المشروعات يوفر فرص عمل حقيقية لهذه الشريحة من المستثمرين.
وأكد أن هذه المبادرات تفتح مجالات جديدة أمام المقاولين والمطورين العقاريين للعمل في مشروعات مرخصة ومنظمة، بعيدًا عن أنماط البناء غير المخطط أو المخالف، بما يسهم في دعم قطاع التشييد والبناء وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
دور الدولة يتحول من التنفيذ إلى الرقابة
وشدد أحمد سالم على أن الدور الأمثل للدولة في المرحلة الحالية يتمثل في الرقابة والتنظيم ووضع المعايير، مع إتاحة المجال للقطاع الخاص للقيام بعمليات التنفيذ، مؤكدًا أن هذا النموذج يحقق كفاءة أعلى وجودة أفضل، ويضمن استدامة برامج الإسكان الاجتماعي مع الحفاظ على حقوق المواطنين.
