مسؤولة أممية تدعو إلى زيادة دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم

دعت إليزابيث تان مديرة إدارة الحماية الدولية والحلول في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلي زيادة دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، مشيرة إلي أن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لا تزال تشكل حجر الزاوية في النظام الدولي لحماية اللاجئين، وواحدة من أهم الصكوك القانونية الدولية التي تم اعتمادها على الإطلاق. جاء ذلك تزامنا ومرور  75 عاما على فتح باب التوقيع على الاتفاقية في 28 يوليو 1951.

وقالت  المسؤولة الأممية، إن الاتفاقية وعلى مدى العقود الماضية  كانت بمثابة طوق نجاة للفارين من النزاعات والاضطهاد، بدءا من أوروبا ما بعد الحرب وحروب التحرر الوطني في أفريقيا، ومرورا بحروب الهند الصينية والأنظمة العسكرية الديكتاتورية في أمريكا اللاتينية، ووصولا إلى الأزمات الأحدث في أفغانستان وسوريا وأوكرانيا والسودان.

149 دولة وقعت علي الاتفاقية

وأشارت إليزابيث تانن إلى أن عدد الدول الأطراف في الاتفاقية أو بروتوكولها لعام 1967 (أو كليهما) يبلغ 149 دولة، مما يجعلها واحدة من أكثر الأطر القانونية الدولية حصولا على تأييد واسع النطاق.

وأكدت المسؤولة الأممية، أنه من خلال الممارسات المتطورة للدول، وقرارات المحاكم، والتوجيهات الصادرة عن المفوضية، ساهمت الاتفاقية في دعم استجابات الحماية لقضايا مثل الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي، والتجنيد القسري، والمخاطر التي قد تتفاقم بسبب تداعيات تغير المناخ عندما تتداخل هذه المخاطر مع النزاعات أو الاضطهاد أو غيرها من أشكال الأذى الجسيم.

المفوضية تعلن استعدادها لتكثيف الجهود الدولية

وأكدت استعداد المفوضية لتكثيف جهودها بالتعاون مع الدول والشركاء لتخفيف القيود المتعلقة بالقدرات التشغيلية وضمان دقة القرارات وسرعتها قدر الإمكان، وشددت على ضرورة أن تظل إدارة الحدود مرتكزة على مبادئ الحماية، مضيفة: "نشعر بالقلق إزاء الممارسات التي تقيد فرص الوصول إلى اللجوء.