فيسبوك
واتساب
أُبطلت الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها دونالد ترامب بمناسبة "يوم التحرير" في المحاكم، مما أدى إلى تقويض حجر الزاوية في أجندته التجارية. ويقول بعض خبراء التجارة إن رسومه الجديدة قد تلقى المصير نفسه، وقد واجهت بالفعل أول طعن قانوني، وفقا لشبكة "سى إن بي سي" الأمريكية.
وفرضت إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، يوم الجمعة، رسومًا جمركية واسعة النطاق على سلع من أكثر من 80 دولة، بدعوى فشلها في حظر استخدام ممارسات العمل القسري بشكل فعال.
وتُطبق هذه الرسوم الأخيرة - على شركاء تجاريين يمثلون 99.4% من التجارة الأمريكية - بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تخوّل الحكومة فرض رسوم على الواردات ردًا على الممارسات التجارية غير العادلة.
واستُخدمت المادة 301 مرات عديدة في إدارات رئاسية مختلفة للتهديد بفرض رسوم جمركية أو فرضها فعليًا، بما في ذلك ضد الصين خلال ولاية ترامب الأولى. لكن ترامب "يستخدم القانون بطريقة مختلفة تمامًا"، كما صرّح بيتر هاريل، الباحث الزائر في معهد القانون الاقتصادي الدولي التابع لمركز القانون بجامعة جورجتاون، لشبكة CNBC.
ويقول هاريل إن المادة 301 "لم تكن تهدف قط إلى تمكين الرئيس من إعادة صياغة جدول الرسوم الجمركية بشكل كامل" وفرض رسوم "دائمة"، مضيفًا أن استخدام ترامب الأخير لها قد يُلغى "بالتأكيد" في المحكمة.
المادة 301 كطريق رئيسي لفرض المزيد من الرسوم الجمركية
ويبدو أن ترامب ينظر إلى المادة 301 كطريق رئيسي لفرض المزيد من الرسوم الجمركية. ففي يوم الجمعة، أعلن أن الولايات المتحدة ستبدأ "فورًا" تحقيقًا بموجب المادة 301 ضد الاتحاد الأوروبي ردًا على الغرامات الباهظة التي فرضها على عمالقة التكنولوجيا الأمريكية. وكان هذا الإجراء الأخير ضمن سلسلة من الإجراءات الجمركية التي اتخذها ترامب في الأيام الأخيرة، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات البرازيلية - أيضًا بموجب المادة 301 - والتعهد بفرض رسوم بنسبة 50% على بعض السلع الكندية.
وبدأت بالفعل المعركة القانونية بشأن هذه الرسوم الجمركية الجديدة. بعد ساعات قليلة من دخولها حيز التنفيذ، رفعت شركتان صغيرتان دعوى قضائية، بحجة أن الحكومة تستخدم المادة 301 كذريعة لإعادة فرض نظام التعريفات الجمركية العالمية نفسه الذي أبطلته المحكمة العليا قبل خمسة أشهر.
تعريفات جديدة بعد انتهاء القديمة
وتشير الدعوى الجديدة، المرفوعة أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية، إلى أن تعريفات المادة 301 دخلت حيز التنفيذ بالتزامن مع انتهاء صلاحية مجموعة أخرى من التعريفات.
وأعلن ترامب عن تلك الرسوم المنتهية، بموجب المادة 122 من قانون عام 1974، بعد ساعات قليلة من إلغاء المحكمة العليا لتعريفاته العالمية في 20 فبراير. وباستخدام سلطة المادة 122، كان لتلك التعريفات تاريخ انتهاء محدد.
وكانت المحكمة العليا قد قضت بأن القانون الذي استخدمه ترامب لفرض تعريفات جمركية من جانب واحد على جميع الدول تقريبًا - قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) - لم يكن في الواقع يُجيز هذا الإجراء.
