فيسبوك
واتساب
يقرر القانون أن الإرادة الحرة هي أساس صحة أي توقيع على محررات مالية، وبالتالي فإن أي توقيع يتم تحت تهديد أو ضغط أو إكراه مادي أو معنوي يفقد قيمته القانونية، ويمنح للمتضررة حق الطعن عليه واتخاذ إجراءات جنائية ومدنية لإثبات بطلانه ومحاسبة من استغله.
متى يعد التوقيع باطلا قانونا؟
يعد التوقيع غير صحيح إذا ثبت أن الزوجة وقعت على إيصال أمانة أو شيك أو كمبيالة نتيجة تهديد مباشر أو ضغط نفسي شديد أو استغلال لحالة ضعف أو خوف، وفي هذه الحالة يمكن الدفع بـ انعدام الإرادة أمام المحكمة، وهو ما يؤدي إلى إسقاط حجية الورقة إذا ثبت ذلك يقينا.
الخطوة الأولى.. تحرير محضر رسمي فور الواقعة
أول إجراء قانوني يجب اتخاذه هو التوجه إلى قسم الشرطة وتحرير محضر يتضمن تفاصيل الإكراه أو التهديد، مع ذكر كيفية حدوث الواقعة وتوقيتها والأطراف المشاركة فيها، ويتم قيد المحضر وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق، باعتبارها الجهة المختصة بفحص البلاغات الجنائية المتعلقة بالابتزاز أو التهديد أو التزوير المعنوي.
الخطوة الثانية.. تحقيقات النيابة العامة
تبدأ النيابة في استدعاء الأطراف وسماع أقوال الزوجة والمتهم، وقد تأمر بإجراء تحريات من المباحث حول صحة الواقعة، وفحص المستندات محل النزاع، كما يمكن للنيابة ضم رسائل أو محادثات أو تسجيلات كأدلة في التحقيق، وتقييم مدى جدية الإكراه أو التهديد، وفي حال ثبوت شبهة جنائية، قد تحيل النيابة المتهم إلى محكمة الجنح بتهم مثل التهديد، أو الابتزاز، أو الحصول على توقيع بالإكراه.
الخطوة الثالثة.. الدفع ببطلان المستند أمام المحكمة
إذا تم استخدام الكمبيالة أو الشيك أمام محكمة مدنية أو جنائية، يحق للزوجة الدفع ببطلان الورقة لعيب الإرادة، وتقديم مذكرة دفاع قانونية تتضمن أن التوقيع تم تحت إكراه، أن الإرادة لم تكن حرة.
وجود تهديدات أو ضغوط مثبتة.
وتقوم المحكمة بفحص هذا الدفع، وقد تحيل الدعوى للتحقيق أو الخبرة الفنية عند الحاجة.
الخطوة الرابعة.. دعوى تزوير أو عدم نفاذ
في بعض الحالات، يمكن للزوجة رفع دعوى "عدم نفاذ" أو "بطلان محرر" أمام المحكمة المدنية، إذا ثبت أن الورقة لا تعبر عن إرادتها الحقيقية، أو تم استخدامها في غير الغرض القانوني لها.
كما يمكن الدفع بتزوير معنوي إذا كان التوقيع صحيح الشكل لكنه صدر تحت ضغط غير مشروع.
الأدلة التي تدعم موقف الزوجة
القانون يعتمد على مجموعة من وسائل الإثبات، أهمها رسائل تهديد أو ابتزاز، شهود على واقعة الإكراه، محاضر شرطة سابقة، تسجيلات صوتية أو مرئية قانونية، تقارير نفسية أو طبية تثبت التأثير النفسي.
كيف تحمي الزوجة نفسها من التنفيذ؟
إذا صدر حكم بناء على هذه الأوراق، يمكن اتخاذ إجراءات "وقف التنفيذ" من خلال الطعن، أو تقديم منازعة تنفيذ لإثبات أن السند غير صحيح أو مشوب بالإكراه.
