فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " التقاضي الرقمي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. نقلة نوعية في إعلان الخصوم وتنفيذ الأحكام وربط الخدمات الحكومية"، استعرض خلاله صدور قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، والذي يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، تدخل منظومة العدالة الجنائية في مصر مرحلة جديدة تعتمد على التحول الرقمي الكامل، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا، ويحد من مشكلات الإعلان التقليدي، ويعزز من تنفيذ الأحكام القضائية، فلم يعد التقاضي الإلكتروني أو التقاضي عن بُعد إجراءً استثنائيًا فرضته ظروف طارئة أو تحديات لوجستية، بل أصبح خيارًا تشريعيًا واستراتيجيًا يعكس رؤية الدولة نحو بناء منظومة قضائية عصرية تتسم بالكفاءة والسرعة والشفافية، وتواكب التطورات العالمية في مجال العدالة الرقمية خلال 2030.
وفي واحدة من أهم خطوات تحديث منظومة العدالة المصرية خلال العقود الأخيرة، جاء قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 172 لسنة 2025 ليؤسس لمرحلة غير مسبوقة من التحول الرقمي داخل أروقة القضاء، واضعًا التكنولوجيا الحديثة والاتصالات الرقمية والذكاء الاصطناعي في قلب العملية القضائية، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، دون الإخلال بالضمانات الدستورية وحقوق الدفاع، حيث يشكل قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقطة تحول فارقة في مسار تحديث المنظومة القضائية، بعدما منح غطاءً تشريعيًا متكاملًا لاستخدام تقنيات الاتصال المرئي الحديثة وإدارة الجلسات الجنائية إلكترونيًا عبر شبكات مؤمنة، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية ويحافظ على هيبة القضاء.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على التقاضي الرقمي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى يُعد بمثابة نقلة نوعية في إعلان الخصوم وتنفيذ الأحكام وربط الخدمات الحكومية، حيث يأتي هذا التحول ضمن استراتيجية أوسع للدولة تستهدف رقمنة الخدمات الحكومية وتطوير البنية التكنولوجية للمؤسسات العامة، لتصبح المحاكم جزءًا من منظومة رقمية مترابطة تعتمد على تداول المعلومات والوثائق إلكترونيًا بدلًا من الاعتماد التقليدي على الملفات الورقية خلال عام 2030، ومثل هذه الآلية تسهم في تسريع الفصل في القضايا وتخفيف الضغط على المحاكم، دون التأثير على جوهر العملية القضائية أو ضماناتها القانونية.
وإليكم التفاصيل كاملة:
