فيسبوك
واتساب
قد تنتهي العلاقة الزوجية بإرادة أحد الطرفين، لكن آثارها القانونية لا تنقضي بمجرد وقوع الطلاق، فبعد الانفصال تبدأ مرحلة جديدة تتعلق بتصفية الحقوق والالتزامات المالية، وهو ما حرص قانون الأحوال الشخصية على تنظيمه لضمان عدم الإضرار بأي من الزوجين، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وفقًا لظروف كل حالة.
نفقة المتعة والعدة.. متى تستحق؟
نصت أحكام قانون الأحوال الشخصية على أن للمطلقة المدخول بها في زواج صحيح الحق في المطالبة بنفقة العدة، باعتبارها حقًا شرعيًا طوال مدة العدة، كما يجوز لها المطالبة بنفقة المتعة إذا وقع الطلاق دون رضاها أو بسبب يرجع إليها، ويُقدر القاضي قيمتها بما لا يقل عن نفقة سنتين، مع مراعاة مدة الزواج، وحالة الزوج المالية، والظروف التي أحاطت بالطلاق، ويجوز زيادتها إذا رأت المحكمة مبررًا لذلك.
سلطة المحكمة في تقدير المستحقات
لا ترتبط الحقوق المالية للمطلقة بمبالغ ثابتة، وإنما تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، التي تستند إلى عناصر عدة، من بينها دخل الزوج الحقيقي، ومستوى المعيشة الذي اعتاد عليه الطرفان، ومدة الحياة الزوجية، وما يقدم من مستندات وتحريات وأدلة، دون الاكتفاء بأقوال أي من الخصوم.
حقوق مستقلة
ويفرق القانون بين نفقة المتعة، ونفقة العدة، ومؤخر الصداق، وقائمة المنقولات، ونفقة الصغار، وأجر الحضانة ومسكنها، إذ يعد كل منها حقًا مستقلًا يخضع لشروطه القانونية وإجراءات المطالبة به، كما أن صدور حكم في أحد هذه الحقوق لا يمنع من إقامة دعاوى أخرى للمطالبة بحقوق مختلفة متى توافرت أسبابها، بينما يبقى الفصل النهائي في جميع المنازعات من اختصاص محكمة الأسرة وفقًا لما يثبت لديها من وقائع وأدلة.
