فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البرنامج الوطني لبناء جاهزية الشركات الحكومية للطرح في البورصة المصرية يستهدف تأهيل الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا، بما يساعدها على استيفاء متطلبات القيد النهائي والطرح في سوق الأوراق المالية.
وأوضح إسلام عزام، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن البرنامج يعتمد على محاضرات وورش عمل ودراسات حالة عملية، بهدف تدريب القيادات التنفيذية بالشركات على جميع المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لإتمام عمليات القيد والطرح بنجاح.
تأهيل الشركات لاستيفاء متطلبات القيد النهائي
وأشار رئيس الهيئة إلى أن هناك حاليًا 20 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، تحصل كل منها على مهلة لاستكمال إجراءات القيد النهائي، والتي تشمل تنفيذ الطرح العام أو الخاص، وإعداد القيمة العادلة، واستيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية.
وأضاف أن البرنامج يركز على رفع كفاءة مسؤولي الشركات في مجالات الإفصاح والالتزام بالمتطلبات الرقابية، بما يسهم في تسريع انتقالها من القيد المؤقت إلى القيد النهائي.
محاور متكاملة تشمل التشريعات والحوكمة
وأوضح إسلام عزام أن البرنامج يتناول الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وقانون سوق رأس المال رقم 95 ولائحته التنفيذية، إلى جانب قواعد القيد والشطب بالبورصة، وأدوار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة.
وأضاف أن البرنامج يستعرض رحلة الشركة منذ القيد المؤقت وحتى بدء التداول، موضحًا فلسفة القيد المؤقت، وشروطه، والمستندات المطلوبة، والحالات التي يجوز فيها تطبيقه.
وأكد رئيس الهيئة أن البرنامج يولي اهتمامًا كبيرًا بالجوانب المالية والمحاسبية، من خلال التدريب على إعداد القوائم المالية، وتطبيق معايير المحاسبة المصرية، وتعزيز نظم الرقابة الداخلية، والمراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن محورًا متخصصًا حول الحوكمة، يشمل متطلبات استمرار القيد، واستقلالية مجالس الإدارة، والتمثيل النسبي للمرأة، إضافة إلى متطلبات الإفصاح البيئي والاستدامة، والتقييم العادل للأصول.
وأوضح عزام أن المشاركين سيخضعون في ختام البرنامج لمحاكاة كاملة لعملية الطرح، تشمل إعداد ملف القيد، ونشرة الطرح، وآليات الإفصاح، وإدارة علاقات المستثمرين، والتنسيق مع مدير الطرح، بما يتيح للشركات اكتساب الخبرة العملية قبل تنفيذ الطرح الفعلي.
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أولى فعاليات البرنامج ستنطلق في 26 يوليو، بمشاركة نحو 16 شركة، بينها 12 شركة مقيدة بالفعل قيدًا مؤقتًا، و4 شركات تستعد للحصول على القيد المؤقت ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف أن الهيئة تدرس مستقبلًا تعميم البرنامج على شركات القطاع الخاص الراغبة في القيد والطرح بالبورصة، بهدف نشر أفضل الممارسات وتعزيز كفاءة سوق رأس المال المصري.
