الري: منظومة رقمية لحصر أراضي طرح النهر وحماية أملاك الدولة

أكد المهندس حسام طاهر، الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة تنفذ منظومة رقمية متكاملة لتوثيق وإدارة أراضي طرح النهر، بهدف حصر أملاك الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب رصد أي تعديات وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمنتفعين.

وأوضح حسام طاهر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن المنظومة تعتمد على الخرائط المساحية وصور الأقمار الصناعية لإنشاء ملف رقمي لكل قطعة أرض، يتضمن بياناتها القانونية والمالية وحالتها على أرض الواقع.

انتقال الولاية إلى وزارة الري في 2021

وأشار طاهر إلى أن أراضي طرح النهر لم تكن تتبع وزارة الموارد المائية والري قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 2021 الخاص بالموارد المائية والري، إذ كانت خاضعة لولاية الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة.

وأضاف أن انتقال الولاية إلى وزارة الري دفعها إلى إنشاء منظومة رقمية لأول مرة لتوثيق جميع أراضي طرح النهر، وحصر مساحاتها وبيانات المنتفعين بها، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة لهذه الأصول.

الدقهلية نقطة الانطلاق للمشروع
 

وأوضح الوكيل الدائم لوزارة الري أن اختيار محافظة الدقهلية لتنفيذ المرحلة الأولى لم يكن عشوائيًا، وإنما جاء بناءً على توصيات لجنة مختصة أشرفت على إجراءات نقل الولاية، نظرًا لما تتمتع به المحافظة من تنوع في استخدامات الأراضي، ووجود بيانات متكاملة تتعلق بالملكيات والشهر العقاري.

وأشار إلى أن هذا التنوع جعل الدقهلية نموذجًا مناسبًا لتطبيق المشروع قبل تعميمه على باقي المحافظات.

وأكد طاهر أن الوزارة تعمل بالتعاون مع هيئة المساحة على استكمال تنفيذ المنظومة في محافظات أسوان وبني سويف والأقصر قبل نهاية العام الجاري، ضمن خطة زمنية تستهدف تغطية جميع المحافظات النيلية.

وأضاف أن البرنامج يستهدف الانتهاء من تطبيق المنظومة في 16 محافظة مطلة على نهر النيل بحلول عام 2028، بما يسهم في حماية أملاك الدولة، وتسهيل إدارة الأراضي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمنتفعين.