فيسبوك
واتساب
أكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورئيس شبكة أناليند السابق للحوار بين الثقافات، أن وعي الشعب المصري وتكاتفه كانا الصخرة التي تحطمت عليها مؤامرات إسقاط الدولة المصرية، مشيراً إلى أن الفترة بين عامي 2011 و2013 كانت بمثابة مرحلة "الإفاقة" الوطنية التي كشفت حقيقة وجوهر جماعة الإخوان الإرهابية.
مفارقة 2011 ومطالب الشباب
استهل عقيل تصريحه لـ "اليوم السابع" بالاعتراف بأن أحداث يناير 2011 بدأت بثورة قادها شباب مخلص ذو نوايا صادقة ويؤمن بالتغيير، إلا أن التدخلات السياسية اللاحقة حرفت المسار. وكشف عقيل عن كواليس لقاءاته مع بعض الشباب الاشتراكيين الذين شاركوا في الثورة، حيث اعترفوا له لاحقاً قائلين: "اتضحك علينا من الإخوان". وروى عقيل واقعة مؤلمة تعود لعام 2012، عندما توجه هؤلاء الشباب بورقة مطالب إلى برلمان الإخوان، فما كان من عناصر الجماعة إلا أن سحلوهم وضربوهم أمام مقر مجلس الشعب في وسط البلد.
مؤشرات سقوط مرسى
وعن فترة حكم المعزول محمد مرسي، أوضح رئيس مؤسسة "ماعت" أنه أعد في ذلك الوقت ورقة عمل بثلاث لغات (العربية، الإنجليزية، والفرنسية) بعنوان "لماذا سقط مرسي؟"، مؤكداً أن ما حدث في مصر عام 2013 كان ثورة شعبية خالصة اعترف بها العالم أجمع، وبدأ ينظر إلى مصر كـ "رمانة الميزان" والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط المشتعلة.
وأضاف عقيل: "الإخوان لم يحكموا مصر بل حكموا أنفسهم، وكان رئيسهم يحكم جماعته فقط وليس المواطنين"، مستشهداً بنقاشات أجراها مع بعثات دولية قبيل ثورة 30 يونيو، حيث تساءل حينها: "إذا كان الجيش، والشرطة، والقضاء، والإعلام، والأجهزة الأمنية، والشباب يرفضون مرسي، فمن يحكم إذن في مصر؟ لقد كان يحكم الجماعة فقط، ولذلك كان رحيله حتمياً". ولفت إلى أن الإحصائيات التي تشير إلى خروج نحو 36 مليون مواطن إلى الشوارع تعكس الرهان الحقيقي والناجح على وعي الشعب المصري الذي استشعر الخطر وتكاتف لإنقاذ وطنه.
تسييس ملف حقوق الإنسان
وفيما يتعلق بالملف الحقوقي، أكد أيمن عقيل لـ "اليوم السابع" أن الجماعة الإخوانية وبعض المنظمات الحقوقية التابعة لها أو الموالية للدول المعادية لمصر، استخدمت ملف حقوق الإنسان كأداة للضغط السياسي ضد الدولة في المحافل الدولية، وخاصة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأوضح عقيل أن الدولة المصرية ركزت في الفترة من 2013 حتى 2018 على البناء الداخلي، وفرض الأمن والاستقرار، واتخذت إجراءات وقوانين استثنائية كانت ضرورية ومواكبة لتلك المرحلة لحماية الأمن القومي. واختتم عقيل تصريحاته بالإشارة إلى التحول الكبير والإيجابي الذي شهده الملف الحقوقي المصري بعد عامي 2018 و2019، حيث بدأت الدولة في مراجعة وتطوير تلك الإجراءات بما يتناسب مع مرحلة الاستقرار الجديدة، والانتقال من مرحلة الدفاع ومواجهة الانتقادات إلى مرحلة البناء الحقوقي الشامل والتنمية.
