فيسبوك
واتساب
مثلت السنوات التي أعقبت ثورة 30 يونيو 2013 مرحلة اتسمت بتحديات أمنية كبيرة في مصر، إذ شهدت البلاد تصاعدا في نشاط الجماعة الإرهابية، التى نفذت عمليات استهدفت قوات الجيش والشرطة، وعددا من الشخصيات العامة والمنشآت الحيوية، وخلال تلك الفترة أعلنت الأجهزة الأمنية عن ضبط العديد من الخلايا التي خططت ونفذت عمليات إرهابية، بينما كثفت الأجهزة الأمنية والقضائية جهودها لملاحقة المتورطين في أعمال العنف، بالتوازي مع مواجهة حملات إعلامية إخوانية تستهدف التشكيك في مؤسساتها.
ويعد الأول من يوليو من الأيام التي ارتبطت بعدد من الوقائع الأمنية والإعلامية المهمة، سواء على مستوى مواجهة الجماعة الإرهابية أو التصدي لما لحملات نشر معلومات غير صحيحة.
سقوط خلية 6 أكتوبر الإرهابية
في الأول من يوليو 2015، أعلنت وزارة الداخلية نجاح قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، في توجيه ضربة لإحدى الخلايا الإرهابية التي اتخذت من مدينة السادس من أكتوبر مقرا لتحركاتها، وذلك بعد عمليات متابعة ورصد استمرت لفترة، حيث أسفرت المداهمات عن ضبط عناصر من الخلية، والعثور على أسلحة نارية وذخائر ومواد تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، إلى جانب مستندات وأوراق تنظيمية ومخططات قالت الأجهزة الأمنية إنها تضمنت تفاصيل لعمليات إرهابية كان يجري الإعداد لتنفيذها خلال الفترة التالية.
الإخوان
كما أوضحت التحقيقات المعلنة أن الخلية كانت تخطط لاستهداف عدد من ضباط الشرطة وأعضاء الهيئات القضائية من خلال تنفيذ عمليات اغتيال وهجمات تستهدف شخصيات ومقار رسمية، في إطار ما وصفته الدولة بمحاولات نشر الفوضى وإضعاف مؤسساتها.
وأكدت الجهات الأمنية أن سرعة التحرك والمداهمة أسهمتا في إحباط تلك المخططات قبل تنفيذها، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق العناصر المضبوطة وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات.
مرحلة اتسمت بتصاعد العمليات المسلحة
جاءت هذه الواقعة في سياق مرحلة شهدت تنفيذ عدد من الهجمات المسلحة والتفجيرات في محافظات مختلفة، استهدفت الكمائن الأمنية وأقسام الشرطة وأبراج الكهرباء والمنشآت العامة، وخلال تلك الفترة أعلنت الأجهزة الأمنية عن ضبط خلايا مرتبطة بتنظيمات متطرفة أو بعناصر تنتمي إلى جماعة الإخوان، التي صنفتها الحكومة المصرية تنظيما إرهابيا في ديسمبر 2013.
وشهدت تلك السنوات كذلك توسعا في العمليات الأمنية الاستباقية، التي استهدفت ضبط الأسلحة والعبوات الناسفة وملاحقة الخلايا المسلحة، مع تشديد إجراءات تأمين المنشآت الحيوية ومقار القضاء والشرطة والجيش.
حملات إعلامية في الخارج
وبعد مرور عقد على تلك الأحداث، وفي الأول من يوليو 2025، أصدرت وزارة الداخلية بيانا ردت فيه على ادعاءات روجت لها قنوات ومنصات إعلامية تابعة لجماعة الإخوان تبث من خارج البلاد، بشأن وجود رسائل منسوبة إلى عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، تضمنت مزاعم بالاعتراض على الترحيل القسري لأحد النزلاء والتعرض لانتهاكات.
الإخوان
وأكدت الوزارة، في بيانها، أن ما جرى تداوله لا يستند إلى وقائع صحيحة، وأن الرسائل المشار إليها مختلقة، مشيرة إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل تخضع لإشراف الجهات المختصة، وأن جميع الإجراءات تتم وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.
وأضاف البيان أن تلك المزاعم تأتي ضمن محاولات مستمرة لبث الشائعات وإثارة الرأي العام والتشكيك في أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدة استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي معلومات مضللة أو ادعاءات غير صحيحة يتم الترويج لها.
جهود متواصلة لمواجهة الإرهاب
وتعكس وقائع الأول من يوليو، سواء في عام 2015 أو عام 2025، جانبا من طبيعة التحديات التي واجهتها الدولة المصرية على المستويين الأمني والإعلامي، فمن ناحية، استمرت الأجهزة الأمنية في ملاحقة الخلايا المسلحة وإحباط المخططات التي تستهدف مؤسسات الدولة والعاملين بها، ومن ناحية أخرى، واصلت الجهات الرسمية الرد على حملات تضليل تستهدف التأثير في الرأي العام.
وتشير البيانات الرسمية الصادرة خلال تلك الفترة إلى أن المواجهة لم تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل شملت أيضا تطوير التشريعات، وتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون، وتأمين المنشآت الحيوية، مع استمرار التحقيقات والمحاكمات في القضايا المرتبطة بأعمال العنف والإرهاب.
وتظل عملية تفكيك خلية السادس من أكتوبر واحدة من الوقائع البارزة التي أعلنت عنها الأجهزة الأمنية خلال عام 2015، بالنظر إلى ما تضمنته التحقيقات من اتهامات بالتخطيط لعمليات اغتيال واستهداف شخصيات عامة، بينما تعكس بيانات عام 2025 استمرار المواجهة بين الدولة والمنصات التابعة للجماعة الإرهابية بشأن الروايات المتعلقة بالأوضاع الداخلية.
