فيسبوك
واتساب
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، تمهيدًا لإبداء الرأي النهائي بشأنه خلال جلسة الثلاثاء غدا وإحالته إلى مجلس النواب.
وكشفت الخطة عن توجه واضح نحو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية وفي مقدمتها الصناعة التحويلية، التي تستهدف الخطة أن تستحوذ على 25% من الناتج المحلي الإجمالي مع استثمارات تبلغ 281.3 مليار جنيه.
كما تضمنت الخطة استثمارات ضخمة بقطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة بقيمة 317 مليار جنيه وقطاع النقل بقيمة 640.1 مليار جنيه، إلى جانب استهداف رفع الصادرات الرقمية إلى 10 مليارات دولار وزيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية تستهدف التحول إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وقدرة على التصدير.
الصناعة التحويلية قاطرة النمو الاقتصادى
وأبرزت الخطة أن قطاع الصناعة التحويلية يمثل المحور الرئيسي لتغيير نمط النمو الاقتصادي باعتباره الأعلى قدرة على توليد القيمة المضافة والصادرات وفرص العمل حيث يسهم بأكثر من 85% من الصادرات السلعية غير البترولية.
وتستهدف الخطة رفع الناتج الصناعي غير البترولي بالأسعار الثابتة إلى نحو 3845.6 مليار جنيه خلال عام 2026/2027، مقابل 3424.2 مليار جنيه خلال العام الجاري مع زيادة الإنتاج الصناعي بالأسعار الجارية إلى 8.7 تريليون جنيه.
100 ألف مصنع وتصنيع 500 ألف سيارة سنويًا
وعلى المدى المتوسط، تستهدف الدولة زيادة عدد المصانع من 68 ألفًا إلى 100 ألف مصنع، وتوسيع الأراضي الصناعية المرفقة إلى 97 مليون متر مربع إلى جانب تصنيع نحو 500 ألف سيارة سنويًا مع التركيز على المركبات الكهربائية وتوجيه نصف الإنتاج للتصدير.
وأكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ فى تقريرها أن الصناعة التحويلية تمثل حجر الزاوية في التحول الهيكلي للاقتصاد، مشيرة إلى أن مساهمة القطاع بنحو 29% من النمو الاقتصادي المستهدف تعكس دوره كقاطرة للنمو.
البترول والتعدين تعزيز أمن الطاقة وتعظيم القيمة المضافة
وأكدت الحكومة فى وثيقة الخطة أن قطاع البترول والثروة المعدنية يحتل موقعًا محوريًا في الاقتصاد الوطني لدوره في توفير الطاقة وتأمين النقد الأجنبي.
وتستهدف الخطة توجيه استثمارات لأنشطة الاستخراجات بقيمة 257.7 مليار جنيه إلى جانب أكثر من 101.4 مليار جنيه لأنشطة تكرير البترول، مع استمرار جهود زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي.
التعدين فرصة واعدة لتنويع الموارد
ووفقا للخطة، فإن الدولة تسعى إلى رفع مساهمة قطاع التعدين من أقل من 1% إلى نحو 6% من الناتج المحلي بحلول عام 2030، عبر تطوير البيئة التشريعية وجذب الاستثمارات وتعزيز التصنيع التعديني.
ورأت اللجنة فى تقريرها، أن تعظيم القيمة المضافة من خلال التوسع في التكرير والبتروكيماويات وتوطين صناعات جديدة يمثل التحول الحقيقي من اقتصاد يعتمد على تصدير المواد الخام إلى اقتصاد صناعي متكامل.
الكهرباء والطاقة المتجددة ركيزة التنمية والتحول الأخضر
فيما خصصت الخطة استثمارات تقدر بنحو 317 مليار جنيه لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مع استهداف زيادة إنتاج القطاع إلى 767.5 مليار جنيه خلال عام الخطة.
كما تستهدف الحكومة رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي استخدامات الطاقة على المدى المتوسط، مع مواصلة تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة بمشاركة القطاع الخاص.
وأشادت اللجنة بالإجراءات الحكومية لمعالجة التشابكات المالية بين قطاعي الكهرباء والبترول، مؤكدة أهمية تلك الخطوة في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع.
النقل وقناة السويس بنية لوجستية داعمة للتصدير
جاء قطاع النقل في المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات بنسبة 16.9% من إجمالي الاستثمارات الكلية، بإجمالي استثمارات تبلغ 640.1 مليار جنيه.
وتستهدف الخطة رفع الإنتاج المحلي للقطاع إلى نحو 1.5 تريليون جنيه، مع زيادة الحمولة الصافية للنقل إلى 789 مليون طن خلال عام الخطة.
استكمال القطار السريع والمونوريل
وتشمل المشروعات المستهدفة استكمال شبكة القطار الكهربائي السريع وخطوط المونوريل والمترو، وتطوير الموانئ وربط مناطق الإنتاج بمنافذ التصدير.
وفيما يتعلق بقناة السويس توقفت اللجنة عند تأثير اضطرابات البحر الأحمر على حركة الملاحة وإيرادات القناة مؤكدة أهمية تنويع الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة الاقتصادية للقناة لتقليل الاعتماد على إيرادات العبور.
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. الأعلى قيادة للقطاع الخاص
وصفت الخطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأنه النموذج الأقرب لاكتمال فلسفة التنمية الاقتصادية، حيث يحقق معدل نمو يبلغ 10.2% بالأسعار الثابتة.
وتستهدف الخطة ضخ استثمارات بقيمة 138.9 مليار جنيه منها 115.4 مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص بما يمثل 83.1% من إجمالي استثمارات القطاع.
10 مليارات دولار صادرات رقمية
كما تستهدف الدولة رفع الصادرات الرقمية من 7.4 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنشاء مصانع جديدة للألياف الضوئية.
السياحة رهان النمو وتوليد النقد الأجنبي
وأكدت الخطة أن السياحة من أسرع القطاعات نموًا بمعدل 12.1% ومن أهم مصادر النقد الأجنبي وتوفير فرص العمل.
وتستهدف الدولة استثمارات بقيمة 118.5 مليار جنيه لأنشطة الفنادق والمطاعم مع الاستفادة من افتتاح المتحف المصري الكبير في تنشيط السياحة الثقافية.
وتسعى الخطة إلى رفع أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، عبر مضاعفة الطاقة الفندقية وتنويع المنتج السياحي بين الثقافي والشاطئي والعلاجي.
وأكدت اللجنة أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توسعًا كبيرًا في الطاقة الفندقية واستمرار برامج التمويل الميسر لدعم القطاع السياحي وتعزيز قدرته التنافسية.
