فيسبوك
واتساب
أسدلت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة والاتجار بالبشر، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار نادر طاهر، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، بحضور محمود خليفة رئيس النيابة، الستار على القضية المعروفة بـ"الدارك ويب" المتهم فيها قاصر كان يقيم بالخارج بتحريض عدد من الأشخاص فى اكثر من محافظة لارتكاب جرائم بحق أطفال وتصويرهم مقابل مبالغ مالية ثم عرض هذه الفيديوهات على "الدارك ويب"، وذلك بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المؤبد وغرامة مليون جنيه لكل منهم، والسجن المشدد 15 عاما وغرامة مليون جنيهة للمتهم الأول المحرض على الجرائم لكونه قاصر.
محكمة الجنايات تستدل الستار على قضية الدارك ويب
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول ويدعى "علي" البالغ من العمر 15 عاما والذى كان يقيم مع أسرته فى إحدى الدول العربية، بالدخول على موقع "الدارك ويب" باستخدام حساب والده والفيزا الخاصة به، والتواصل مع صفحات مشبوهة لبيع الأعضاء البشرية والاتفاق مع أصحابها داخل مصر الذين يلهثون وراء المال، وتحريضهم على خطف أطفال وارتكاب أبشع الجرائم معهم.
وأضافت التحقيقات أن المتهم القاصر طلب من 4 أشخاص هم "إ.أ" و"م.ن" و"س.ص" و"س.ع"، فى الاسكندرية باستدراج الطفل بحجة تقديم هدية له، وتخديره داخل شقة أحدهم وذلك مقابل مبالغ مالية ضخمة تم الاتفاق عليها عبر شبكة "الدارك ويب"، وطلب منهم بتجريدة من ملابسه وتصويره أثناء هتك عرضه وتركيب كانيولا فى زراعه وتركه ينزف، وعندما طلب منهم قطع شراين يديه رفضوا ثم تركوا الطفل بعد أن عاد لوعيه يذهب الى اسرته.
ورفضت المحكمة دفاع ودفوع محامين المتهم الأول، الذين دفعوا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لكون الطفل قاصر ولا يجوز محاكمة الا امام محكمة الاحداث، وردت المحكمة على هذا الدفع باختصاص محكمة الجنايات بنظر القضية مادام الجريمة قد شارك فيها بالغ أو الحدث الذى أرتكب الجريكة يتجاوز سنه الـ15 عاما أو أن الواقعة تمقل جناية، وهذه الشروط الثلاثة توافرت فى هذه القضية.
ونوهت المحكمة إلى رفض دفوع محامين باقى المتهمين بأنه غرر بهم، حيث أن الجرم ثابت بحق المتهمين وفق اعترافاتهم التفصيلية والمسجلة بالصوت والصورة، بالاضافة الى ما أكده البحث والتحري فى هذه القضية.
وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى وجوب إجراء تعديل تشريعي، باعادة النظر فى تحديد سن الطفل خصوصا فى الفئة العمرية ما بين 15 إلى 18 عاما، مشيرة إلى ان هذا لا يتعارض نهائيا مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، حال كون كل مجتمع له ظروفه الخاصة، لاسيما وأن الجرائم استشرت بين هذه الفئة العمرية ما بين 15 إلى 18 عاما، وهو ما يتطلب ويحتاج الى تعديل تشريعي.
