فيسبوك
واتساب
مع تكليف محمد عزت مديرا للتعليم الخاص والدولى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فإن هناك ملفات مهمة تنتظر الانجاز واتخاذ قرارات بشأنها.
ضبط المصروفات الدراسية
ويأتى ملف المصروفات الدراسية فى مقدمة القضايا التي تشغل أولياء الأمور، خاصة في ظل الزيادات السنوية التي تشهدها بعض المدارس الخاصة والدولية. ويترقب أولياء الأمور مزيدًا من الرقابة على تطبيق القرارات المنظمة للزيادة السنوية، وضمان تحقيق التوازن بين حقوق المستثمرين وقدرة الأسر على تحمل الأعباء المالية، ويأتى هذا الملف ضمن أبرز الملفات التى تحتاج إلى تدخل سريع خاصة مع اقتراب العام الدراسى المقبل وقيام بعض المدارس الخاصة والدولية برفع وزيادة المصروفات بشكل كبير، وطالب أولياء الأمور بأن يتم وضع رقابة صارمة على المدارس التى تقوم برفع المصروفات الدراسية بالمخالفة للقانون.
استكمال تعديلات القرارات الوزارية المنظمة
تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى توفير بيئة محفزة للاستثمار فى قطاع التعليم الخاص والدولى من خلال تشجيع المستثمرين ومن ثم بدأت فى تعديلات جوهرية فى القرارات المنظمة لإنشاء المدارس الخاصة والدولية ووضع حلول لكافة المعوقات التى تواجه من يرغب فى ترخيص مدرسة، حيث أكدت الوزارة على أن هناك مناقشات كثيرة ومن خلال الفترة الماضية بشأن هذه التعديلات، مضيفة أنه من بين هذه التعديلات توفير بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تقليص إجراءات التراخيص وتسريعها.
الرقابة على المدارس الخاصة والدولية
مع زيادة تجاوزات بعض المدارس الخاصة والدولية التى ظهرت للعام الدراسى الحالى وبخاصة التجاوزات المرتبطة بالتعدى على الطلاب واتخاذ إجراءات صارمة بشأنها من قبل الوزارة يجب تكثيف الرقابة والمتابعة بشكل كبير و تعزيز آليات الرقابة والمتابعة، خاصة فيما يتعلق بالتزام هذه المدارس بالضوابط الوزارية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتدريس المواد القومية وفق القواعد المعتمدة.
وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارات بتكليف محمد عزت بالاشراف على التعليم الخاص والدولى بالوزارة.
