أعلن ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن بدء التشغيل التجريبي للمقر الجديد للجهاز بمحافظة الغربية بمدينة طنطا، وذلك قُبيل افتتاحه رسميًا، في خطوة تستهدف دعم التواجد الميداني للجهاز، ورفع كفاءة منظومة تلقي وفحص الشكاوى، وتعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين بالمحافظة باعتبارها وسط الدلتا، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في الخدمات الرقابية وتعزيز منظومة حماية المستهلك بالمحافظات.
التشغيل التجريبي لمقر جهاز حماية المستهلك بالغربية
وأوضح ابراهيم السجيني أن محافظة الغربية تُعد من المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، فضلًا عن كونها مركزًا تجاريًا واقتصاديًا مهمًا بمنطقة وسط الدلتا، بما يستوجب تعزيز التواجد الرقابي والتوسع في تقديم خدمات حماية المستهلك بصورة أكثر فاعلية، بما يُسهم في سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية بمختلف أنحاء المحافظة، لافتا الى أنه تم الدفع بعدد من مأموري الضبط القضائي بفرع الجهاز بمحافظة الغربية، وذلك في إطار دعم المنظومة الرقابية بالمحافظة، وإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين،فضلًا عن تنفيذ حملات رقابية دورية ومفاجئة بمختلف القطاعات والأنشطة التجارية.
حملات جهاز حماية المستهلك في الغربية
وفي هذا الإطار، نفّذ مأمورو الضبط القضائي حملة موسعة استهدفت عددًا من المنشآت التجارية بمدينة طنطا، بهدف التعريف بدور جهاز حماية المستهلك، والتوعية بحقوق وواجبات كل من المستهلك والتاجر وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك، حيث قام أعضاء الجهاز بوضع سياسات الاستبدال والاسترجاع داخل المنشآت التي تم المرور عليها، لضمان التزامها بأحكام القانون، وإتاحة تلك السياسات للمستهلكين بصورة واضحة داخل أماكن البيع.
وأكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن بدء التشغيل التجريبي للمقر الجديد بمحافظة الغربية يأتي في إطار خطة الجهاز للتوسع في الانتشار الجغرافي ورفع كفاءة البنية التشغيلية بالأفرع الإقليمية، بما يُعزز من قدرة الجهاز على التدخل السريع والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، إلى جانب دعم أعمال المتابعة الميدانية والرقابة على الأسواق بمختلف المحافظات ، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التواجد الفعّال بالأماكن ذات الكثافات التجارية والسكانية المرتفعة، مع تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، والتواصل المباشر مع المواطنين والمنشآت التجارية، بما يضمن تعزيز الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، وتحقيق الانضباط داخل الأسواق، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين.
تداول السلع والخدمات بمختلف المحافظات
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن المقر الجديد بالمحافظة تم تجهيزه بأعلى درجات الجاهزية من حيث التجهيزات والبنية التشغيلية، بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بصورة أكثر كفاءة وسرعة، من خلال دعم منظومة استقبال الشكاوى والفحص الفني والمتابعة الميدانية، بما يُسهم في تقليل زمن الاستجابة وتحقيق تواصل مباشر وفعّال مع المواطنين والتعامل الفوري مع مختلف الشكاوى والبلاغات الواردة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بدعم جهود أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلك وإحكام الرقابة على تداول السلع والخدمات بمختلف المحافظات ، مؤكدًا أن التوسع في دعم الأفرع الإقليمية يأتي ضمن توجه يستهدف تعزيز كفاءة الأداء الرقابي والخدمي للجهاز على مستوى الجمهورية، وربط العمل الميداني بمنظومة متابعة أكثر سرعة ودقة، بما يُعزز قدرة الجهاز على رصد المتغيرات داخل الأسواق والتعامل معها بصورة فورية وفعالة.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن جهاز حماية المستهلك مستمر في تنفيذ خطة شاملة لتعزيز التواجد الميداني والتوسع في دعم الأفرع الإقليمية بمختلف المحافظات، بما يضمن رفع كفاءة المنظومة الرقابية والخدمية، وتحقيق سرعة أكبر في التعامل مع شكاوى المواطنين وبلاغاتهم، إلى جانب إحكام الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية بصورة أكثر فاعلية ، مُشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا بين الدور الرقابي والتوعوي، مع استمرار التواجد الميداني والتعامل الحاسم مع أي ممارسات تمس حقوق المستهلكين أو تُخل بالضوابط المنظمة للأسواق، مؤكدًا أن الجهاز ماضٍ في تعزيز حضوره بالمحافظات وتطوير آليات العمل بالأفرع الإقليمية، بما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة رقابية أكثر كفاءة وانضباطًا وقربًا من المواطنين.