فيسبوك
واتساب
كشفت أحدث البيانات الخاصة بشهادات الإيداع الدولية (GDRs) للشركات المصرية المقيدة عن تصدر البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) قائمة الشركات من حيث عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الدولية، فيما جاءت مجموعة أي إف جي القابضة في المركز الثاني، وسط تباين مستويات تمثيل شهادات الإيداع الدولية بين الشركات المدرجة.
وأظهرت البيانات، أن البنك التجاري الدولي يمتلك أكبر رصيد من الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الدولية، حيث بلغ عدد الأسهم المقابلة للشهادات نحو 942.69 مليون سهم من إجمالي 3.378 مليار سهم تمثل رأس المال المصدر للشركة، بما يعادل 27.91% من إجمالي أسهم البنك.
ويعكس هذا المستوى المرتفع من شهادات الإيداع الدولية استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب بأسهم البنك التجاري الدولي، باعتباره أحد أكبر وأهم المؤسسات المصرفية المدرجة في السوق المصرية.
مجموعة أي إف جي القابضة
وجاءت مجموعة أي إف جي القابضة في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الدولية نحو 84.99 مليون سهم من إجمالي 1.436 مليار سهم، بما يمثل 5.92% من إجمالي أسهم الشركة.
كما أظهرت البيانات أن إجمالي الأسهم حرة التداول في مجموعة أي إف جي القابضة بلغ نحو 997.06 مليون سهم، تمثل 69.44% من إجمالي أسهم الشركة، بينما بلغ سقف التحويل المتاح من الأسهم المحلية لإصدار شهادات إيداع دولية جديدة نحو 393.58 مليون سهم.
وفي شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، بلغ عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الدولية نحو 1.76 مليون سهم من إجمالي 2.135 مليار سهم، بما يعادل 0.08% فقط من إجمالي أسهم الشركة.
وسجلت الأسهم حرة التداول بالشركة نحو 1.123 مليار سهم تمثل 52.60% من إجمالي الأسهم، بينما بلغ سقف التحويل المتاح من الأسهم المحلية لإصدار شهادات إيداع دولية نحو 560.61 مليون سهم.
الشركة المصرية للاتصالات
أما الشركة المصرية للاتصالات، بلغ عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الدولية نحو 509.3 ألف سهم فقط من إجمالي 1.707 مليار سهم، بما يمثل 0.03% من إجمالي أسهم الشركة.
وأوضحت البيانات أن عدد الأسهم حرة التداول بالشركة بلغ نحو 511.24 مليون سهم، تمثل 29.95% من إجمالي الأسهم، في حين بلغ سقف التحويل المتاح من الأسهم المحلية لإصدار شهادات إيداع دولية جديدة نحو 255.37 مليون سهم.
وتعد شهادات الإيداع الدولية أداة مالية قابلة للتداول في الأسواق العالمية، يتم إصدارها من خلال مؤسسات وبنوك دولية مثل بنك أوف نيويورك ودويتشه بنك، بالدولار الأمريكي أو بعملات أجنبية أخرى، مقابل الاحتفاظ بغطاء من الأسهم المحلية للشركات المصدرة، وذلك في إطار اتفاقات تنظيمية مع الشركات المدرجة.
وتتميز هذه الأداة بعدد من الخصائص التي تعزز جاذبيتها للمستثمرين الدوليين، من بينها ارتفاع مستويات الشفافية وسهولة إجراءات التسوية والمقاصة عبر أنظمة دولية مثل يوروكلير وكلير ستريم في أوروبا، ودي تي سي سي (DTC) في الولايات المتحدة.
كما توفر شهادات الإيداع سيولة مرتفعة من خلال سهولة البيع والشراء بالكميات المطلوبة، بما يتيح للمستثمرين الوصول إلى أسهم شركات في أسواق أجنبية دون الحاجة للتعامل المباشر في تلك الأسواق المحلية.
وتُسعَّر شهادات الإيداع الدولية وتُتداول بالدولار الأمريكي، وهو ما يقلل من مخاطر تقلبات أسعار العملات، إلى جانب انخفاض تكاليف التداول والحفظ مقارنة بالأسواق المحلية.
كما تساهم هذه الأداة في تجاوز القيود التنظيمية المفروضة على بعض المستثمرين المؤسسيين مثل البنوك وصناديق الاستثمار، والتي قد تمنعهم من الاستثمار المباشر في أسهم أجنبية، ما يدفعهم إلى استخدام شهادات الإيداع كبديل استثماري.
وتتمتع أيضًا بإعفاءات ضريبية في عدد من الأسواق، فضلًا عن إتاحتها لأساليب تداول متقدمة مثل الشراء بالهامش والبيع على المكشوف، وهي أدوات قد لا تكون متاحة في بعض الأسواق المحلية.
