توم واريك: نجاح اتفاق وقف النار فى لبنان مرهون بالتزام حزب الله بتنفيذ القرار 1701

قال توم واريك، نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي الأسبق، إن قرار مجلس الأمن 1701 يهدف بشكل أساسي إلى نزع سلاح أي جهة خارج إطار الدولة اللبنانية، معتبراً أن تنفيذ هذا البند لم يكتمل على مدار السنوات الماضية.

وأوضح نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي الأسبق، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن جوهر القرار يتمثل في حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشيراً إلى أن أي ترتيبات أمنية أو تفاهمات مستقبلية يجب أن تنطلق من هذا الأساس لضمان الاستقرار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

تحميل حزب الله مسئولية عدم تنفيذ الاتفاقات السابقة

وأكد واريك أن حزب الله لم ينفذ الالتزامات الواردة في اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة، معتبراً أن ذلك كان أحد الأسباب الرئيسية وراء استمرار التوتر والتصعيد في المنطقة. وأضاف أن المجتمع الدولي واجه صعوبات في ضمان التطبيق الكامل للقرار 1701، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة لم تتمكن من فرض تنفيذ جميع بنود القرار أو الحفاظ على وقف إطلاق النار بشكل دائم خلال السنوات الماضية.

تأكيد انسحاب إسرائيل سابقا من جنوب لبنان

وأشار إلى أن إسرائيل نفذت، بحسب رؤيته، جانباً من التزاماتها عندما انسحبت من جنوب لبنان في مرحلة سابقة، معتبراً أن العقبة الأساسية تمثلت في عدم استكمال تنفيذ بقية البنود المتعلقة بنزع السلاح ومنع أي وجود عسكري خارج سلطة الدولة اللبنانية. وشدد على ضرورة توضيح مسؤوليات جميع الأطراف عند تقييم أسباب تعثر تنفيذ القرار الدولي على مدار نحو عقدين من الزمن.

الاتفاق الجديد مرتبط بتعاون حزب الله

وأوضح واريك أن الاتفاق الجاري الحديث عنه حالياً يعتمد بصورة مباشرة على تعاون حزب الله وتنفيذ الشروط المطلوبة، مؤكداً أن فرص نجاح وقف إطلاق النار ترتبط بمدى الالتزام العملي بهذه البنود على الأرض. وأضاف أنه في حال عدم تنفيذ الالتزامات المطلوبة، فإن احتمالات استمرار العمليات العسكرية ستظل قائمة، ولن يكون من الممكن تثبيت وقف إطلاق نار دائم.

الولايات المتحدة تتعهد بضمان تنفيذ إسرائيل للاتفاق

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان التزام إسرائيل ببنود الاتفاق إذا تم تنفيذ الشروط المطلوبة من الجانب الآخر، معتبراً أن الاتفاق المطروح يمثل فرصة مهمة لتحقيق التهدئة بين لبنان وإسرائيل. وأكد أن مستقبل الاتفاق يتوقف على مدى استعداد الأطراف المعنية للوفاء بالتزاماتها، معتبراً أن تطبيق القرار 1701 بشكل كامل قد يفتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً في المنطقة.