القومى للإعاقة: منصة للتنسيق المشترك لرصد الاحتياجات على أرض الواقع

أكدت هند فتحي، المتحدثة الرسمية باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن إطلاق منصة التنسيق المشترك يأتي في إطار تنفيذ اختصاصات المجلس المنصوص عليها في قانون رقم 11، والذي يهدف إلى توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والبحوث المتعلقة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تعكس واقعهم واحتياجاتهم وتحدياتهم في مختلف المحافظات.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن تدشين المنصة جاء بعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة من مجلس الوزراء، للانتقال من مرحلة التخطيط النظري إلى العمل الميداني الفعلي القائم على بيانات ومعلومات دقيقة.

الاعتماد على المجتمع المدني للوصول إلى المستفيدين

وأشارت فتحي إلى أن المجلس يعتمد في عمل المنصة على الشراكة مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها الجهات الأكثر احتكاكاً بالمستفيدين على أرض الواقع والأقدر على رصد احتياجاتهم ومتطلباتهم والتحديات التي تواجههم في مختلف المناطق.

وأضافت أن هذه الجهات ستكون مسؤولة عن إدخال البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد المشكلات التي تواجههم، سواء فيما يتعلق بالإتاحة أو الخدمات أو البنية التحتية أو غيرها من القضايا التي تؤثر على جودة حياتهم.

المنصة مخصصة للجهات والمؤسسات وليس للأفرا

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم المجلس أن التسجيل وإدخال البيانات عبر المنصة يقتصر حالياً على منظمات المجتمع المدني ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وليس على الأفراد بشكل مباشر.

وأكدت أن الهدف من ذلك هو بناء قاعدة بيانات موثوقة تعتمد على جهات تعمل ميدانياً وتملك معرفة مباشرة بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المحافظات والأحياء المختلفة.

جمع البيانات وتحليلها بالتعاون مع الوزارات

وأشارت فتحي إلى أن المجلس سيبدأ بعد جمع البيانات في تنظيم ورش عمل بالتعاون مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، من بينها وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والعمل والتعليم، لدراسة التحديات المسجلة ووضع آليات التعامل معها.

وأضافت أن المجلس سيجري عمليات مراجعة ميدانية وعينات تحقق على أرض الواقع للتأكد من دقة البيانات الواردة عبر المنصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تحديث البيانات كل ثلاثة أشهر

وأكدت أن المنصة ستعمل بشكل مستمر، مع تنفيذ دورات مراجعة وتحليل للبيانات كل ثلاثة أشهر، بهدف متابعة المستجدات وتحديث قاعدة المعلومات بصورة دورية.

وأوضحت أن هذه الآلية تأتي في إطار خطة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة الممتدة من عام 2026 وحتى عام 2030، بما يضمن توفير بيانات دقيقة تدعم متخذي القرار في صياغة السياسات والبرامج الخاصة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

منصات إلكترونية جديدة خلال الفترة المقبلة

وكشفت هند فتحي أن منصة التنسيق المشترك ليست المنصة الوحيدة التي يعمل المجلس على إطلاقها، مشيرة إلى وجود منصات إلكترونية أخرى سيتم تدشينها تباعاً خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن إحدى هذه المنصات ستتخصص في رصد احتياجات سوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحديد الفجوات بين متطلبات سوق العمل ومهارات الباحثين عن فرص العمل من ذوي الإعاقة.

كما أشارت إلى إطلاق منصة أخرى مخصصة لتلقي الشكاوى والتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة أنفسهم، خاصة الحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لهم والاستجابة السريعة لمشكلاتهم.

دعم صناعة القرار وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

وشددت المتحدثة الرسمية باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على أن الهدف النهائي من هذه المنصات هو توفير بيانات دقيقة وحديثة تساعد صناع القرار على تطوير السياسات والبرامج الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز جهود التمكين والدمج المجتمعي خلال السنوات المقبلة.