فيسبوك
واتساب
أكدت فيرونيك فولان أنينى المديرة التنفيذية للوكالة الفرنسية للتنمية، أن الشراكة الممتدة مع مصر، والتي استمرت لأكثر من 20 عامًا، تستند إلى الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون مرشح للاستمرار خلال السنوات المقبلة في ظل العلاقات الثنائية المتنامية ودعم خطط التنمية المصرية.
https://www.youtube.com/watch?v=62kKW-U6jAE
شراكة استراتيجية قائمة على الثقة
وأوضحت فيرونيك فولان أنينى، خلال لقاء خاص لقناة إكسترا نيوز، أن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس في استمرار برامج التعاون التنموي، لافتًا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باريس للمشاركة في قمة مجموعة السبع عكست قوة العلاقات بين البلدين.
وأضافت فيرونيك فولان أنينى أن حجم محفظة التعاون بين الوكالة الفرنسية للتنمية ومصر بلغ عدة مليارات من اليورو منذ بدء عمل الوكالة في البلاد، مع توقعات بضخ استثمارات جديدة بقيمة 4 مليارات يورو حتى عام 2030، في إطار الاتفاقية الحكومية الثنائية بين القاهرة وباريس.
دعم القطاعين العام والخاص
وأشارت فيرونيك فولان أنينى إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية تمول مشروعات القطاع العام في مجالات النقل، والزراعة، والحماية الاجتماعية، بينما يتولى ذراعها التمويلي "بروباركو" دعم القطاع الخاص من خلال توفير التمويل والمساهمة في تطوير بيئة الأعمال، بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بتعديل اتفاقية التمويل الخاصة بالحماية الاجتماعية، أوضحت فيرونيك فولان أنينى أن التعاون في هذا الملف يمثل أحد المحاور الرئيسية للشراكة بين الجانبين، مشيرًا إلى أن المرحلة الجديدة من البرنامج ستنفذ بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت فيرونيك فولان أنينى أن بناء نظام متكامل للحماية الاجتماعية والرعاية الصحية يسهم في الحد من الفقر، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز التنمية المستدامة، موضحًا أن توفير خدمات صحية واجتماعية شاملة يساعد على دمج مزيد من المواطنين في الاقتصاد الرسمي، ويزيد من قدرتهم على المساهمة في النمو الاقتصادي، وهو ما يجعل الاستثمار في الحماية الاجتماعية أحد أهم ركائز التنمية الشاملة.
