فيسبوك
واتساب
قال محمود عطا، محلل أسواق المال، إن الفلسفة الاقتصادية الكامنة وراء برامج الطروحات الحكومية تستهدف تغيير الفكر الاستثماري للمواطن المصري، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يسعى لتحويل المواطن من مجرد مستهلك للخدمات إلى شريك ومستثمر فاعل في الأصول والشركات الوطنية القوية المملوكة للدولة، مما يعزز ثقة المجتمع في قوة ونمو الاقتصاد المحلي.
إعادة الهيكلة وتطوير البيئة التشريعية
وأوضح محمود عطا خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على شاشة قناة "إكسترا نيوز أن الدولة المصرية تمتلك أصولاً استثمارية قيمّة للغاية، ما استدعى العمل المستمر على إعادة هيكلة البيئة التشريعية والتنظيمية لتنظيم هذه الأصول وحوكمتها.
وأكد محمود عطا أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تؤدي دوراً كبيراً في إعادة الهيكلة والتنظيم لعرض هذه الشركات القوية بشكل جاذب أمام المواطنين والمستثمرين العرب والأجانب، مما يسهم في زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وجذب المزيد من السيولة اليومية.
دور الحوكمة في رفع الكفاءة التشغيلية
وشدد محلل أسواق المال على أن إدراج الشركات الحكومية بالبورصة يمثل خطوة أساسية لتطبيق قواعد الحوكمة وفصل الملكية عن الإدارة، مؤكدا أن هذه الخطوة تسهم بصورة مباشرة في زيادة إنتاجية الشركات ورفع كفاءتها التشغيلية، لتتبنى فكر القطاع الخاص الباحث عن الربحية والقدرة التنافسية.
وشدد محمود عطا، على أهمية الترويج الجيد والتسعير العادل واختيار التوقيت المناسب لطرح الشركات لضمان جذب كبار المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية رغم التحديات الإقليمية.
