حسام الخشت: لا يمكن سحب الشقق المغلقة دون توفير المرافق والخدمات الأساسية

أكد النائب حسام الخشت، عضو مجلس النواب، تأييده الكامل لتطبيق القانون بحسم تجاه المتلاعبين بالوحدات السكنية التي تقدمها الدولة، مشيراً إلى أن من يقوم ببيع الشقة أو تغيير نشاطها السكني إلى نشاط آخر يخالف نص القانون رقم 93، ويستحق سحب الوحدة منه فوراً.

وأوضح الخشت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم عبر قناة ON، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير مسكن ملائم للمواطنين، وبالتالي فإن أي تلاعب بهذه الوحدات يعد إهداراً لحق الدولة وحق المواطنين المستحقين فعلياً للدعم السكني.

تحديات السكن في حدائق أكتوبر وغياب المرافق

وفي سياق متصل، وجه النائب تساؤلاً هاماً للحكومة حول آلية التعامل مع المواطنين الذين لم يشغلوا وحداتهم السكنية نتيجة نقص الخدمات، ضارباً المثل بمنطقة "حدائق أكتوبر". وتساءل الخشت: "كيف نطالب بسحب الشقة من مواطن لم ينتقل للسكن فيها وهو لا يجد مرافق أساسية تخدم معيشته اليومية؟".

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن تسبق إجراءات السحب عمليات تقييم واقعية للخدمات والمرافق في المدن الجديدة، مؤكداً أن المواطن الذي يجد مياهاً وكهرباء وخدمات لن يتأخر عن السكن في وحدته، وأن التقصير في توفير هذه الأساسيات يضع علامات استفهام حول عدالة قرار سحب الوحدات في تلك الحالات.