فيسبوك
واتساب
لم تكن ثورة 30 يونيو 2013 حدثا منفصلا عن سياق الأحداث التي شهدتها مصر خلال عام حكم الإخوان الإرهابي، بل جاءت نتيجة سلسلة متراكمة من الأزمات السياسية والاقتصادية والقرارات المثيرة للجدل التي أدت إلى اتساع دائرة الغضب الشعبي ضد الجماعة الإرهابية، وانتهت بخروج ملايين المصريين إلى الشوارع مطالبين بإنهاء حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وخلال الفترة الممتدة بين 30 يونيو 2012 و30 يونيو 2013، شهدت الساحة المصرية العديد من المحطات التي مثلت نقاطا فارقة في تراجع شعبية تنظيم الإخوان الإرهابي وفقدانهم جزءا كبيرا من التأييد الذي حصلوا عليه عقب ثورة 25 يناير 2011.
30 يونيو 2012.. بداية حكم الإخوان
في 30 يونيو 2012 أدى محمد مرسي اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية، حيث جاء فوزه بعد حصوله على نحو 13.2 مليون صوت في جولة الإعادة، وفي الأشهر الأولى من الحكم، رفعت الجماعة الإرهابية شعارات تتعلق بتحقيق أهداف الثورة وتحسين الأوضاع الاقتصادية، إلا أن التحديات السياسية والاقتصادية المتراكمة سرعان ما ألقت بظلالها على المشهد العام.
ثورة 30 يونيو
22 نوفمبر 2012.. الإعلان الدستوري يفجر الأزمة
مثل يوم 22 نوفمبر 2012 نقطة تحول رئيسية في العلاقة بين الإخوان الإرهابي وقطاعات واسعة من المجتمع، ففي ذلك اليوم أصدر مرسي إعلانا دستوريا نص على تحصين قراراته من الطعن أمام القضاء، كما حصّن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور.
وأثار القرار احتجاجات واسعة من جانب الأحزاب السياسية والحركات الشبابية، التي اعتبرت الإعلان تجاوزا لمبدأ الفصل بين السلطات ومنحا لمرسي صلاحيات استثنائية غير مسبوقة.
4 و5 ديسمبر 2012.. أحداث الاتحادية
مع تصاعد الاحتجاجات ضد الإعلان الدستوري، احتشد آلاف المعارضين أمام قصر الاتحادية للمطالبة بإلغائه، وفي الرابع والخامس من ديسمبر 2012 اندلعت اشتباكات عنيفة بين مؤيدي مرسي ومعارضيه أسفرت عن سقوط قتلى وعشرات المصابين، وتركت هذه الأحداث أثرا سياسيا كبيرا، حيث اعتبرها كثيرون بداية اتساع الفجوة بين الجماعة الإرهابية وقطاعات من الرأي العام، خاصة بعد ظهور مشاهد العنف والاستقطاب الحاد في محيط القصر الرئاسي.
الإخوان
15 و22 ديسمبر 2012.. الاستفتاء على الدستور
أجري الاستفتاء على الدستور الجديد على مرحلتين في 15 و22 ديسمبر 2012، وأُقر الدستور بنسبة موافقة تجاوزت 63% من المشاركين، إلا أن عملية إعداد الدستور شهدت انسحاب ممثلين عن قوى مدنية وأحزاب سياسية وكنائس، ما دفع معارضين إلى التشكيك في توافقية الوثيقة الدستورية واعتبارها سببا إضافيا في تعميق الانقسام المجتمعي.
بداية 2013.. تصاعد الأزمات المعيشية
مع دخول عام 2013 بدأت الأزمات الاقتصادية تظهر بصورة أكثر وضوحا، حيث شهدت البلاد نقصا متكررا في السولار والبنزين، وامتدت طوابير السيارات أمام محطات الوقود في العديد من المحافظات، وارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية وتراجع قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي مقارنة بما كان عليه قبل ثورة يناير، وأدت هذه الأوضاع إلى تنامي حالة الاستياء الشعبي، وذلك مع شعور قطاعات واسعة من المواطنين بعدم وجود حلول سريعة للأزمات اليومية.
26 يناير 2013.. اضطرابات مدن القناة
شهدت محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس موجة من الاضطرابات عقب صدور أحكام قضية استاد بورسعيد، ما دفع محمد مرسي إلى إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول لمدة 30 يوما في مدن القناة الثلاث، إلا أن القرار واجه تحديا شعبيا واسعا، حيث خرج المواطنون إلى الشوارع متحدين الحظر، في مشهد عكس حجم التوتر بين السلطة وقطاعات من الشارع المصري.
أبريل 2013.. انطلاق حملة تمرد
في أواخر أبريل 2013 أطلقت مجموعة من الشباب حملة "تمرد" بهدف جمع توقيعات لسحب الثقة من مرسي والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وخلال أسابيع قليلة تحولت الحملة إلى ظاهرة سياسية واسعة، معلنة جمع أكثر من 22 مليون توقيع قبل نهاية يونيو، وهو رقم اعتبره القائمون عليها دليلا على اتساع دائرة الغضب الشعبي ضد حكم الإخوان الإرهابي.
30 يونيو 2013.. ذروة الغضب الشعبي
مع حلول الذكرى الأولى لتولي مرسي السلطة، خرج ملايين المصريين في القاهرة والمحافظات استجابة لدعوات التظاهر التي أطلقتها القوى السياسية وحركة تمرد، وامتلأت ميادين التحرير والاتحادية وسيدي جابر ومحافظات الدلتا والصعيد بحشود ضخمة طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة وإنهاء حكم الإخوان الإرهابي.
ومثلت هذه المظاهرات ذروة سلسلة طويلة من الأزمات والاحتجاجات التي بدأت منذ الإعلان الدستوري وأحداث الاتحادية، وانتهت في 3 يوليو 2013 بإعلان خارطة طريق جديدة أنهت عاما من حكم الجماعة الإرهابي.
