فيسبوك
واتساب
لم تكن الأيام التي سبقت ثورة الثلاثين من يونيو مجرد أزمة سياسية عابرة في تاريخ مصر الحديث، بل كانت مواجهة وجودية حاسمة بين وطن يرفض الاختطاف وجماعة قررت إحراق الأخضر واليابس لفرض هيمنتها.
عام كامل من حكم جماعة الإخوان، تحولت فيه أحلام يناير إلى كابوس مرعب، وعاشت فيه البلاد على وقع جرائم ممنهجة استهدفت تفتيت مفاصل الدولة وإرهاب الشعب.
بدأت المأساة الحقيقية حينما أدركت الجماعة أن الشارع المصري يلفظها، فلجأت إلى سلاح العنف والتنكيل. ولا تزال أحداث قصر الاتحادية محفورة في وجدان المصريين كشاهد عيان على دموية التنظيم، حينما تحولت محيط القصر الرئاسي إلى "سلخانة" مفتوحة، جرى فيها سحل وتعذيب المواطنين السلميين على يد ميليشيات الجماعة، في مشهد صادم كشف الوجه الحقيقي لإدارة البلاد آنذاك، والتي شرعنت العنف وحمت الجناة.
ولم يتوقف الأمر عند حدود التعذيب، بل امتدت يد الجماعة لتطال الهوية المصرية عبر مخطط "الأخونة" الممنهج. حاولت الجماعة السيطرة على مؤسسات الدولة السيادية، وتطويع القضاء من خلال حصار المحكمة الدستورية العليا في مشهد همجي غير مسبوق، فضلاً عن تهديد مدينة الإنتاج الإعلامي ومحاصرة الإعلاميين لإسكات أي صوت يجرؤ على كشف الحقيقة.
كانت الرسالة واضحة: إما الولاء الأعمى للمرشد، أو التنكيل والاتهام بالخيانة.
ومع تصاعد الغضب الشعبي وظهور حركة "تمرد"، جن جنون التنظيم، فتحولت منصة رابعة العدوية قبل الثورة بأسابيع إلى منبر لبث خطاب الكراهية والتحريض العلني على القتل والتكفير.
خرجت القيادات الإخوانية لتهدد المصريين علناً بسحقهم، وتوعدت الميادين بـ "السيارات المفخخة" والانتحاريين، في إشارة صريحة إلى استخدام الإرهاب كأداة وحيدة للبقاء في السلطة، والتلويح بإشعال حرب أهلية تحرق الوطن.
إن الجرائم التي ارتكبتها الجماعة قبل 30 يونيو كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث استشعر المصريون بمختلف طوائفهم خطر زوال الدولة السير نحو ممر مظلم لا رجعة منه. فكانت الاستجابة الشعبية الهادرة في الميادين بمثابة طوق النجاة الذي أنقذ الهوية المصرية، وكتب سطر النهاية لعام من الدم، لتظل تلك الفترة شاهداً حياً على تلاحم الشعب وجيشه في معركة استرداد الوطن.
