فيسبوك
واتساب
- 53.5 مليار جنيه زيادة في الموارد المحولة من الهيئات الاقتصادية إلى الخزانة العامة
- ضرائب الدخل تقفز 35.8% وتسجل 254.6 مليار جنيه
- قناة السويس تسهم بـ34.4% من فائض الهيئات الاقتصادية
- 570.3 مليار جنيه مخصصات من الخزانة للهيئات الاقتصادية
- التأمينات الاجتماعية والسلع التموينية والبترول تستحوذ على 99.2% من الدعم
- 161.5 مليار جنيه صافي فجوة بين ما تحصل عليه الهيئات وما تؤول به للخزانة
يناقش مجلس النواب، خلال جلستيه العامتين اليوم الاثنين وغد ا الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027، تمهيدًا لإقرارها نهائيًا.
وكشف التقرير عن تطورات مهمة في العلاقة المالية بين الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية، حيث من المتوقع أن تؤول للخزانة العامة نحو 408.85 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، مقابل 570.3 مليار جنيه ستوجهها الدولة للهيئات الاقتصادية في صورة دعم ومساهمات والتزامات أخرى، بما يعكس استمرار الدور المحوري لهذه الهيئات في النشاط الاقتصادي والخدمي للدولة.
وشهد التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تحليلًا مفصلًا للعلاقة المالية بين الهيئات العامة الاقتصادية والخزانة العامة للدولة ضمن مشروع موازنة العام المالي 2026/2027، وهي العلاقة التي تقتصر وفقًا للقانون على ما يئول للخزانة العامة من فوائض وضرائب ورسوم وإتاوات، مقابل ما تحصل عليه الهيئات من دعم ومساهمات وإعانات من الدولة.
معدل نمو 12.1% بإيرادات الهيئات الاقتصادية
وأوضح التقرير أن القيمة المقدرة لما سوف يئول إلى الخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية خلال العام المالي 2026/2027 تبلغ نحو 408.85 مليار جنيه، مقارنة بنحو 355.33 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها 53.52 مليار جنيه وبمعدل نمو 12.1%.
وأشار التقرير إلى أن هذه الموارد تتكون من خمسة عناصر رئيسية هي فائض الحكومة وضرائب الدخل والإتاوات والرسوم ومبالغ أخرى متنوعة، إلا أن اللجنة رصدت أن معدل النمو المحقق يقل عن معدلات الزيادة التي شهدتها السنوات السابقة، معتبرة ذلك مؤشرًا يستحق المتابعة.
تراجع حاد في فائض الحكومة
وكشف التقرير عن انخفاض القيمة المقدرة لفائض الحكومة المحول من الهيئات الاقتصادية إلى الخزانة العامة خلال العام المالي 2026/2027 لتصل إلى 51.1 مليار جنيه مقابل 91.69 مليار جنيه في العام السابق، بتراجع قدره 40.58 مليار جنيه وبنسبة 44.3%.
ويعد هذا التراجع أبرز المتغيرات في هيكل الإيرادات المحولة للخزانة، خاصة مع استمرار اعتماد جزء كبير من هذا الفائض على أداء بعض الهيئات الكبرى وفي مقدمتها هيئة قناة السويس.
قناة السويس تتصدر الفوائض
ووفقًا للتقرير، تستحوذ هيئة قناة السويس وحدها على نحو 34.4% من إجمالي الفائض المتوقع أن يئول للخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية خلال العام المالي الجديد.
ورصد التقرير تذبذبًا ملحوظًا في الفوائض المحولة من الهيئة خلال السنوات الأخيرة، مع تسجيل انخفاضات متتالية في عدد من السنوات المالية نتيجة المتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية التي أثرت على حركة الملاحة والإيرادات.
قفزة قوية في ضرائب الدخل
في المقابل، سجل بند ضرائب الدخل أداءً إيجابيًا لافتًا، إذ من المتوقع أن يبلغ ما يئول للخزانة العامة منه نحو 254.62 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 187.46 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة تبلغ 67.15 مليار جنيه وبنسبة 35.8%.
وأكد التقرير أن هذا التطور يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن ربحية عدد من الهيئات الاقتصادية، كما أظهر أن هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول والشريك الأجنبي للبترول تستحوذ مجتمعة على نحو 92.3% من إجمالي ضرائب الدخل المقدرة.
ارتفاع الإتاوات والرسوم
كما توقع التقرير ارتفاع حصيلة الإتاوات المحولة للخزانة العامة إلى 32.74 مليار جنيه مقابل 22.29 مليار جنيه خلال العام السابق، بزيادة قدرها 10.46 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول تستحوذ على النسبة الأكبر من هذه الإتاوات، فيما ترتفع الرسوم المحولة للخزانة إلى 38.66 مليار جنيه مقابل 28.35 مليار جنيه بزيادة 36.4%، مدفوعة أساسًا ببند الضرائب والرسوم السلعية.
570 مليار جنيه من الخزانة للهيئات الاقتصادية
وعلى الجانب الآخر، أوضح التقرير أن ما ستقرره الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية خلال العام المالي 2026/2027 يبلغ نحو 570.31 مليار جنيه، مقابل 525.48 مليار جنيه في العام السابق.
وتتوزع هذه المبالغ بين الدعم والمساهمات ومقابل الخدمات التي تؤديها بعض الهيئات للدولة، إضافة إلى اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل وما يخصص للهيئة القومية لسكك حديد مصر.
التأمينات والتموين والبترول تستحوذ على الدعم
وبحسب التقرير، يبلغ إجمالي الدعم المقرر للهيئات الاقتصادية نحو 438.3 مليار جنيه، وتستحوذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول على نحو 99.2% من هذا الدعم بإجمالي يقترب من 434.85 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى استمرار تنفيذ التزامات الخزانة العامة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 وتعديلاته، بما يضمن سداد الأقساط السنوية المستحقة للهيئة.
طفرة في المساهمات الحكومية
وسجل بند المساهمات الحكومية للهيئات الاقتصادية زيادة كبيرة، إذ ارتفع إلى 109.68 مليار جنيه مقابل 48.56 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة تتجاوز 61.1 مليار جنيه وبنسبة 125.9%.
وتستحوذ هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة القومية لسكك حديد مصر على النصيب الأكبر من هذه المساهمات، بما يمثل نحو 73.4% من إجمالي المخصصات المقدرة.
صافي العلاقة يميل لصالح الهيئات
وانتهى التقرير إلى أن صافي العلاقة المالية بين الهيئات الاقتصادية والخزانة العامة خلال العام المالي 2026/2027 سيبلغ نحو 161.46 مليار جنيه، وهو الفارق بين ما ستحصل عليه الهيئات من الخزانة العامة وما ستقوم بتحويله إليها.
وأكد التقرير أن هذه النتيجة تعكس استمرار اعتماد عدد من الهيئات الاقتصادية على الدعم والمساهمات الحكومية لتنفيذ التزاماتها ومشروعاتها الاستراتيجية، رغم النمو الملحوظ في الإيرادات المحولة للخزانة العامة.
