محكمة فرجينيا تبطل إعادة تقسيم دوائر انتخابية رسمها الديمقراطيون وتمنح الجمهوريين فوزا

أبطلت المحكمة العليا في فرجينيا، اليوم الجمعة، خطة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونجرس التي وافق عليها الناخبون ودعمها الديمقراطيون، مما وجه ضربة قوية أخرى للحزب في معركة وطنية ضد الجمهوريين للحصول على أفضلية في انتخابات التجديد النصفي لهذا العام.

وأصدرت المحكمة حكما بأغلبية 4 أصوات، مقابل 3، بأن الهيئة التشريعية التي يقودها الديمقراطيون في الولاية انتهكت المتطلبات الإجرائية عندما وضعت التعديل الدستوري على ورقة الاقتراع للتفويض بإعادة التقسيم في منتصف العقد، وكان الناخبون قد وافقوا بفارق ضئيل على التعديل في 21 أبريل، لكن حكم المحكمة يجعل نتيجة التصويت بلا معنى، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
وكتب القاضي دي آرثر كيلسي، معبراً عن رأي الأغلبية، أن الهيئة التشريعية قدمت التعديل الدستوري المقترح للناخبين "بطريقة غير مسبوقة".

وأضاف: "هذا الانتهاك يقوض بشكل لا يمكن إصلاحه نزاهة التصويت الناتج عن الاستفتاء ويجعله باطلاً وكأنه لم يكن".
وكان الديمقراطيون يأملون الفوز بما يصل إلى أربعة مقاعد إضافية في مجلس النواب بموجب خريطة فرجينيا المعاد رسمها كجزء من محاولة لتعويض إعادة تقسيم الدوائر التي قام بها الجمهوريون في أماكن أخرى بتحريض من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأدت إعادة تقسيم الدوائر في منتصف العقد حتى الآن إلى 14 مقعداً إضافياً في الكونجرس يعتقد الجمهوريون أنهم قادرون على الفوز بها وستة مقاعد إضافية يعتقد الديمقراطيون أنهم سيفوزون بها، مما يضع الحزب الجمهوري في المقدمة بثمانية مقاعد، ومع ذلك، قد تكون بعض هذه المقاعد تنافسية في انتخابات نوفمبر، مما يجعل النتائج غير مؤكدة، ولا تزال إعادة تقسيم الدوائر محل نزاع قضائي في عدة ولايات.
وقال ترامب عن القرار عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: "فوز كبير للحزب الجمهوري، ولأمريكا، في فرجينيا".