فيسبوك
واتساب
في ظل تحولات دولية متسارعة، تبرز مؤخرًا مؤشرات لافتة من داخل الولايات المتحدة وفرنسا تعكس إعادة تقييم شاملة لطبيعة جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات المرتبطة بها. هذه التحركات، التي تراوحت بين استراتيجيات أمن قومي جديدة وتقارير رسمية وتشريعات برلمانية، أعادت فتح ملف ظل لعقود محل جدل واسع بين الاعتبارات السياسية والأمنية.
وفي هذا السياق، أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن هذه التطورات الدولية تمثل تأكيدًا على صحة الموقف المصري المبكر في مواجهة التنظيمات المتطرفة، واعترافًا متأخرًا بخطورة "شبكات الإسلام السياسي" على استقرار الدول وبنيتها المؤسسية.
نائب: الاستراتيجيات الغربية الجديدة تجاه «الإخوان» تعزز الموقف المصري في مكافحة الإرهاب
من جانبه، أكد النائب يوسف رشدان، عضو مجلس النواب أن القرارات والتقارير الصادرة مؤخرًا في الولايات المتحدة وفرنسا بشأن جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات المرتبطة بالإسلام السياسي، تعكس تحولًا دوليًا واضحًا في فهم طبيعة الجماعة وخطورة مشروعها العابر للحدود، مشددًا على أن هذه التطورات تثبت صحة السياسات التي انتهجتها الدولة المصرية منذ سنوات في مواجهة التنظيم الإرهابي.
وأوضح رشدان، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاضت مواجهة صعبة ضد الإرهاب والتنظيمات المتطرفة دفاعًا عن بقاء الدولة الوطنية، وقدمت نموذجًا متوازنًا يجمع بين المواجهة الأمنية والتنمية الشاملة وتجديد الخطاب الديني، الأمر الذي ساهم في استعادة الاستقرار وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وقال رشدان، إن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لمكافحة الإرهاب، والتي ربطت جماعة الإخوان بتنظيمات متطرفة مثل القاعدة وداعش، إلى جانب إقرار مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون لمواجهة ما وصفه بـ«التغلغل الإسلامي»، يؤكدان أن العالم بدأ يدرك أن خطر الجماعات المتشددة لا يقتصر على الجانب الأمني فقط، وإنما يمتد إلى تهديد الهوية الوطنية واستقرار مؤسسات الدولة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر كانت من أوائل الدول التي تنبهت إلى خطورة استغلال الجماعات المؤدلجة للدين في تحقيق أهداف سياسية وتنظيمية، وهو ما دفع الدولة لاتخاذ قرارات حاسمة لحماية المجتمع والحفاظ على وحدة مؤسساتها، في ظل محاولات ممنهجة لنشر الفوضى وإضعاف الدولة الوطنية.
وأشار إلى أن التقارير الغربية الأخيرة كشفت أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تكن مجرد تنظيم سياسي كما حاول البعض الترويج، بل شبكة فكرية وتنظيمية وفرت البيئة المناسبة لتنامي التطرف والعنف في العديد من الدول، وهو ما يفسر التحركات الحالية في أوروبا والولايات المتحدة لتشديد الرقابة على الكيانات المرتبطة بالفكر المتشدد.
وأكد أن التحركات الغربية الأخيرة تحمل دلالات مهمة، أبرزها سقوط محاولات تبرئة الجماعات المتطرفة أو التعامل معها باعتبارها جزءًا طبيعيًا من المشهد السياسي، بعدما أثبتت التجارب أن هذه التنظيمات تعتمد على نشر الانقسام واستغلال الأزمات لتحقيق أهداف تهدد الأمن والسلم المجتمعي.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن مواجهة التطرف تتطلب تعاونًا دوليًا حقيقيًا لتجفيف منابع التمويل ومراقبة الكيانات والمنصات التي تروج للأفكار المتشددة، إلى جانب دعم جهود الدول التي تواجه الإرهاب في الخطوط الأمامية، وفي مقدمتها مصر.
واختتم يوسف رشدان تصريحاته بالتأكيد على أن ما تشهده الساحة الدولية حاليًا يمثل انتصارًا للرؤية المصرية التي تمسكت منذ البداية بضرورة حماية الدولة الوطنية من مخاطر الجماعات المتطرفة، مؤكدًا أن استقرار مصر كان وسيظل حجر الأساس لاستقرار المنطقة بأكملها.
محمد أبو العلا: ربط واشنطن الإخوان بالقاعدة وداعش وتحركات فرنسا ضد التغلغل الإسلامي يؤكدان تصاعد المواجهة الدولية مع التنظيم
فيما قال النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، إن ما تضمنته الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لمكافحة الإرهاب لعام 2026 من ربط مباشر بين جماعة الإخوان وتنظيمات مثل القاعدة وداعش، بالتزامن مع تحركات فرنسا لمواجهة ما وصفته بـ"التغلغل الإسلامي"، يعكس تحولًا دوليًا واضحًا في طريقة التعامل مع تنظيمات الإسلام السياسي وشبكاتها العابرة للحدود.
وأضاف أبو العلا أن وصف البيت الأبيض لجماعة الإخوان بأنها "أصل الإرهاب الإسلامي الحديث"، يؤكد أن العديد من الدول الغربية بدأت تعيد تقييم مواقفها من الجماعة بعد سنوات من الجدل حول طبيعة نشاطها وخطورة امتداداتها الفكرية والتنظيمية.
وأشار إلى أن إقرار مجلس الشيوخ الفرنسي نصًا لمكافحة "التغلغل الإسلامي" استنادًا إلى تقرير تناول نشاط الإخوان والإسلام السياسي داخل فرنسا، يكشف حجم القلق الأوروبي المتزايد من محاولات اختراق المجتمعات الغربية عبر الجمعيات والكيانات ذات الطابع الأيديولوجي.
وأكد رئيس حزب العربي الناصري أن ما يحدث حاليًا في الولايات المتحدة وفرنسا يعكس إدراكًا متأخرًا لما حذرت منه مصر منذ سنوات، عندما كشفت خطر الجماعة بعد تجربتها في الحكم وما تبعها من أعمال عنف ومحاولات لضرب مؤسسات الدولة ونشر الفوضى.
وأضاف أن التحركات الأمريكية والفرنسية الأخيرة، إلى جانب قرارات الحظر والتصنيف التي اتخذتها عدة دول حول العالم، تشير إلى وجود اتجاه دولي متصاعد لتضييق الخناق على التنظيمات المرتبطة بالإخوان الإرهابية وتجفيف منابعها الفكرية والتنظيمية والمالية، في ظل تنامي المخاوف من تأثيرها على الأمن القومي وتماسك الدول الوطنية.
نائبة: التحركات الأمريكية والفرنسية ضد «الإخوان» تؤكد صواب رؤية الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب والتطرف
وفي ذات السياق، أكدت النائبة سهير كريم عضو مجلس النواب أن التطورات الأخيرة في كل من الولايات المتحدة وفرنسا تجاه جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات المرتبطة بالإسلام السياسي، تمثل اعترافًا دوليًا متزايدًا بصحة الموقف المصري الذي حذر مبكرًا من خطورة الجماعة على استقرار الدول والمجتمعات.
وشددت سهير كريم على أن التحركات الدولية الأخيرة تؤكد أن الدولة المصرية كانت تتحرك وفق رؤية وطنية استباقية لحماية الأمن القومي، وأن ما تحقق من استقرار وتنمية خلال السنوات الماضية جاء نتيجة مباشرة لنجاح الدولة في مواجهة مخططات التطرف والإرهاب بكل حسم.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت سباقة في كشف طبيعة هذا التنظيم وخطورته، واتخذت قرارات حاسمة لحماية مؤسسات الدولة والحفاظ على الأمن القومي، رغم تعرضها في فترات سابقة لانتقادات ومحاولات للتشكيك في رؤيتها.
وأكدت سهير كريم، أن ما يحدث حاليًا في الولايات المتحدة وفرنسا يمثل إثباتًا عمليًا بأن مصر كانت تمتلك رؤية استراتيجية واضحة في مواجهة الجماعات المتطرفة، وأن الحرب على الإرهاب لا تقتصر فقط على المواجهة الأمنية، بل تشمل أيضًا التصدي للأفكار والتنظيمات التي تسعى لتفكيك المجتمعات من الداخل تحت شعارات دينية أو سياسية.
وقالت سهير كريم، إن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لمكافحة الإرهاب لعام 2026، والتي وضعت جماعة الإخوان الإرهابية في صلب ما وصفته بـ«الإرهاب الإسلامي الحديث»، إلى جانب التحركات الفرنسية الأخيرة لمواجهة ما سُمّي بـ«التغلغل الإسلامي»، تكشف بوضوح حجم التحول في الرؤية الغربية تجاه الجماعات التي استخدمت الدين كغطاء لتحقيق أهداف سياسية وتنظيمية تهدد الدولة الوطنية.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بإقرار مشروع قانون لمكافحة التغلغل الإسلامي، واستناده إلى تقارير رسمية تتحدث عن ارتباط مؤسسات ومراكز وجمعيات بتيار الإخوان، يؤكد أن العديد من الدول الأوروبية بدأت تدرك المخاطر الحقيقية للفكر المتطرف ومحاولات اختراق المجتمعات عبر أدوات ناعمة وشبكات تنظيمية ممتدة.
وأوضحت أن إدراج جماعة الإخوان ضمن التهديدات المرتبطة بالتطرف والإرهاب في التقارير الغربية الحديثة، يعكس إدراكًا دوليًا متناميًا للعلاقة بين الفكر الإخواني والتنظيمات المسلحة التي تبنت العنف والفوضى في عدد من دول المنطقة والعالم.
ولفتت إلى أن التجربة المصرية أثبتت أن الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها يتطلب الحسم في مواجهة التنظيمات الأيديولوجية التي تستهدف نشر الفوضى وتقويض الاستقرار، مؤكدة أن مصر نجحت، بفضل وعي شعبها وقوة مؤسساتها، في تجاوز مرحلة شديدة الخطورة كانت تستهدف إسقاط الدولة وإدخال المنطقة في دوائر ممتدة من العنف.
وشددت عضو مجلس النواب، على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويل الجماعات المتطرفة، إلى جانب تطوير آليات المواجهة الفكرية والثقافية، خاصة في ظل اعتماد هذه التنظيمات على أدوات إعلامية ومنصات رقمية لنشر أفكارها واستقطاب الشباب.
