فيسبوك
واتساب
** المطور يحصل على 20% تجارى من مساحة الأرض بنظام البيع الحر
** الحد الأقصى لسعر الوحدة مليون و350 ألف جنيه في العمارات المتضمنه مصاعد ومليون و250 ألف جنيه للعمارت بدون مصاعد
** 180 ألف جنيه دعم نقدى من صندوق الإسكان الاجتماعى للمواطن
**فتح باب الحجز بموافقة مسبقة من صندوق الإسكان الاجتماعى والتسليم خلال 36 شهر
** يسمح المطور لمهندسى جهاز المدينة في التفتيش والرقابة على التنفيذ للتأكد من الالتزام بالمواصفات والشروط المطلوبة
ينشر اليوم السابع تفاصيل كراسة الشروط الخاصة بمبادرة تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين لمحدودى الدخل من خلال القطاع الخاص، وتتمثل الشروط في شروط فنية، وأخرى عقارية تتعلق بالتعاقد، وشروط مالية.
أولا: الشروط الفنية وتشمل
• مدة التنفيذ لقطعة الأرض التى سيتم تنفيذ الوحدات السكنية / الإدارية / التجارية عليها مساحة 80% من إجمالي قطعة الأرض المخصصة) هي 4 سنوات تحتسب من تاريخ أول قرار وزاري بحد أقصى ستة شهور من تاريخ التعاقد.
• مدة التنفيذ لقطعة أرض الخدمات مساحة 20% من إجمالي قطعة الأرض المخصصة) (5) سنوات تحتسب من تاريخ أول قرار وزاري بحد أقصى ستة شهور من تاريخ التعاقد.
• نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد عن 45 % من المساحة المخصصة للمشروع وتكون النسبة البنائية FP بواقع 50% من أرض الإسكان أى بنسبة بنائية من إجمالى أرض المشروع تساوى 22.5% كحد أقصى) ويلتزم المطور بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته.
• إرتفاع العمارات أرضى + 5 أدوار كحد أدني وبما لا يتجاوز قيود ارتفاع القوات المسلحة للمنطقة والإشتراطات البنائية للمشروع
• عدد الوحدات السكنية بكل دور أربع وحدات بمتوسط مساحة للوحدة السكنية الواحدة قدرها (86) م2) كاملة التشطيب محمل عليها نصيبها من المنافع العامة.
• تشمل الوحدة السكنية (3) غرف + صالة + حمام + مطبخ ويحق للمطور تركيب مصاعد في بعض أو كل العمارات على حسب رؤيته وفى جميع الأحوال يتعين ألا تقل صافي مساحة الوحدة السكنية عن المساحات المعمول بها ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
ثانيا: الشروط الفنية وتشمل
• يمنح المطور كامل الحرية في بيع نسبة لا تتجاوز 9% من الوحدات السكنية كوحدات تجارية أو إدارية او كلاهما على أن يتم التقريب لأكبر عدد عمارات صحيح، مع إمكانية فصلها على أكثر من عمارة إذا لزم الأمر أسفل العمارات أو بشكل منفصل) أو الإستفادة منها كعمارات منفصلة بذات الغرض المشار إليه ووفقاً لنظام البيع الذي يحدده.
• يجوز لمالك الوحدة السكنية الحصول على حق الإنتفاع للحديقة المطلة على الوحدة السكنية بالدور الارضى بالقيمة التي يتم تحديدها في حينه وبالقواعد المعمول بها لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعقد منفصل عن عقد الوحدة
• يسمح بعمل دور بدروم أسفل المباني السكنية يستغل بالانشطة المصرح بها بدور البدرومات والجاري العمل بها بالهيئة دون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم مع التزام المطور بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته و اشتراطات الجهات المعنية و بما لا يتعارض مع مسارات الطرق ومواقف انتظار السيارات السطحية.
• النسبة البنائية FP بواقع 45% من أرض الخدمات ويتم تحديد نوع الخدمات طبقاً لرؤية المطور على أن يلتزم بالإشتراطات البنائية للخدمات ردود - أرتفاع - نسبة بنائية طبقاً للإشتراطات المعمول بها بالمشروعات الإستثمارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والإلتزام بالقرار الوزارى رقم "232" لسنة 2009, وذلك لكل نشاط على حدة
• ارتفاع مبانى الخدمات أرضي + 3 أدوار كحد أقصى وبما لا يتجاوز قيود ارتفاع القوات المسلحة للمنطقة والإشتراطات البنائية للمشروع مع إمكانية إستخدام نظرية الحجوم والتخديم من الخارج للخدمات بدون علاوات
• يتم البدء في تنفيذ مبانى الخدمات بعد عام من بدء تنفيذ الوحدات السكنية شريطة إلتزام المطور بتحقيق النسبة المستهدفة للوحدات السكنية والبالغة بالعام الأول 20% من المشروع سواء كنسبة من أعمال المشروع ككل أو كنسبة من عدد العمارات المستهدف تنفيذها.
• تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوصيل المرافق الأساسية (طرق - مياة - صرف صحى - كهرباء ) على حدود قطعة الارض بحد اقصى عام من تاريخ استصدار اول قرار وزاري
• يتولى المطور على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية (مياه) - صرف صحي - رى - كهرباء وتليفونات ... الخ) وتوصيلهم بالمباني وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة وجهات التشغيل المعنيه مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، علما بأنه يتم تحديد المقننات المطلوبة طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن يقوم المطور بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية بالإضافة إلى تسليم رسومات Asbuilt لكل مرفق.
• يتولى المطور على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاه وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه وكذلك تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقاً للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
ثالثا: الشروط العامه وتشمل
• يلتزم المطور بإعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركه توزيع الكهرباء، وكذا رسومات ومواصفات أعمال الإتصالات من جهاز تنظيم الإتصالات.
• يلتزم المطور بتطبيق الإشتراطات الخاصة بالتصميم الحضرى بحيث لا تقل المسافة بين العمارات عن 6 م2 في حالة الواجهات المصمتة و8 م2 في حالة وجود فتحات بالواجهة وبما لا يقل عن 25 % من ارتفاع المبنى من كل جهة في جميع الأحوال وكذلك الإلتزام بترك مسافة لا تقل عن 6 م2 بين أراضي الاسكان و أراضي الخدمات.
• يلتزم المطور بإستخدام تشطيبات خارجية مناسبة للبيئة المحيطة وقليلة الصيانة وتوحيد الطابع المعماري والواجهات مع السماح بتنوع محدود غير مخل بالشكل العام.
• يلتزم المطور بالسماح لمهندسى الجهاز المختص والصندوق بمتابعة التنفيذ واجراء التفتيش الفنى للإشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفنى ومطابقة العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقاً للمواصفات والرسومات المقدمة من المطور والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة المختص، وبما يتوافق مع شبكة المرافق الرئيسية
رابعا: اشتراطات البيع وتشمل
• يتم توقيع عقد مبدئى بين المطور والعميل وفقاً لنموذج العقد المعتمد من الصندوق يعمل به لحين الإنتهاء من التنفيذ ومنح التمويل العقارى يتضمن كافة الضوابط والشروط ويقوم المطور بموافاة الصندوق بنسخة من العقود المبرمة لتسجيلها ضمن قواعد البيانات الخاصة به.
• يلتزم المطور ببيع الوحدات السكنية للمواطنين من منخفضي الدخل المنطبق عليهم شروط برنامج سكن لكل المصريين وفقاً للقواعد والضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق ومجلس الوزراء وبعد موافقة الصندوق من خلال إجراء الإستعلام الميداني وإجراء التحققات اللازمة للتأكد من عدم سبق الإستفادة وعدم تجاوز الدخل وعدم إمتلاك وحدة سكنية وعدم الإستفادة من مبادرات التمويل العقاري بالبحث في قواعد البيانات المتاحة لدى جهات الدولة ووفقاً لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018, وكذلك إجراء استعلام ائتماني من خلال أحد جهات منح التمويل العقاري.
• يلتزم المطور ببيع الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة في هذا الشأن وبعد موافقة جهة منح التمويل العقارى المتعاقد معها الصندوق وبسعر عائد مخفض يبلغ %8% متناقص طوال مدة التمويل ولمدة تصل إلى 20 عام كحد أقصى على أن يتم إبرام عقد بيع ثلاثي بين المطور مالك الوحدات - جهة منح التمويل العقاري - المستثمر "العميل" وذلك فور جاهزية الوحدات السكنية ووفقاً لنموذج العقد المعتمد من الصندوق في هذا الشأن.
• يلتزم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدعم مشترين الوحدات السكنية من خلال إتاحة التمويل العقاري المدعوم بنفس المتبع في الوحدات المملوكة للصندوق، وكذلك الدعم النقدي المعلن عنه والذي يحتسب وفقاً لمستوي دخل العميل عند التعاقد.
• يقوم المطور بالإعلان عن فتح باب حجز وحدات سكنية (كاملة التشطيب لمنخفضي الدخل تسليم خلال 36 شهر) ضمن برنامج سكن كل المصريين (محور الشراكة مع القطاع الخاص وفقاً للشروط المعتمدة وذلك بعد أخذ موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى على الإعلان وكراسة الشروط قبل الطرح، على أن يتضمن الإعلان أو كراسة الشروط الآتى :
- المستندات المطلوبة وشروط وضوابط الإستفادة من البرنامج والتى يحددها الصندوق والتي تتضمن حدود الدخل الشهري المسموح لها بالتقديم والدعم النقدي الذي يمنح لمن تنطبق عليه .
- مقدم جدية الحجز + الدفعات الربع سنوية) لصالح المطور العقاري علي أن يتم سداد قيمة المصروفات الإدارية ومصاريف الإستعلام لصالح الصندوق .
- الحد الأقصى لسعر بيع الوحدة السكنية بدون الأسانسير مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه تشمل حصة من الأرض مضافاً إليه نسبة %5% من سعر بيع الوحدة النهائي كمبلغ للصيانة للمشروع لا ترد ولا تسترد) يمكن تقسيطها ضمن أقساط التمويل العقاري.
- الحد الأقصى لسعر بيع الوحدة السكنية بالأسانسير مايون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تشمل حصة من الأرض مضافاً إليه نسبة %5% من سعر بيع الوحدة النهائي كمبلغ للصيانة للمشروع لا ترد ولا تسترد) يمكن تقسيطها ضمن أقساط التمويل العقاري
أسعار بيع الوحدات السكنية قابلة للزيادة في حدود نسبة %2 عن كل زيادة في أسعار الحديد) + الأسمنت) بنسبة 10% عن الأسعار المعلنة بتاريخ اول قرار وزاري، علي أن يكون الحد الأقصى للزيادة في أسعار بيع الوحدات السكنية في حدود نسبة 10% في حالة زيادة أسعار الحديد + الأسمنت) بنسبة 50% .
- يكون الحد الأدنى المقدم الذي يسدده المواطن (جدية حجز + دفعات ربع سنوية بنسبة %30% من ثمن البيع ويمكن إستكماله إلى نسبة %50% من سعر البيع كحد أقصى على أن يسدد المتبقى للمطور عند التعاقد مع العميل بنظام التمويل العقاري ووفقاً للدارسة الائتمانية التي تجريها جهات التمويل.
- أن يكون البيع للعملاء من منخفضى الدخل بنظام التمويل العقارى بسعر عائد %8% متناقص لمدة تصل إلى 20 عام كحد أقصي .
• يلتزم المطور بموافاة الصندوق ببيانات العملاء المتقدمين مدعمة بالمستندات اللازمة وذلك لإجراء الفرز المبدئي للتحقق من انطباق شروط برنامج الإسكان الاجتماعي وإستيفاء كافة الأوراق المطلوبة لبيان العملاء المنطبق عليهم شروط البرنامج وفتح باب التظلمات للعملاء الغير مقبولين وإجراء الاستعلام الميداني ثم قيام جهات التمويل بإجراء الاستعلام الائتماني
• يقوم الصندوق بإرسال بيانات العملاء المقبولين مبدئياً من جانب الصندوق للمطور لإستكمال إجراءات التوقيع على العقد الابتدائي الثنائي بين المطور والعميل، والذي يتضمن قيام العميل بإستكمال مبلغ الدفعة المقدمة ليصل إلى 30% كحد أدني من سعر الوحدة من خلال سداد عدد 12 دفعة ربع سنوية أثناء فترة تنفيذ الوحدات، وكذلك بيانات العملاء المرفوضين لتوجيهم لسحب مبلغ جدية الحجز.
• يقوم الصندوق بسداد قيمة الدعم النقدي المُحدد لكل عميل فور منح التمويل وموافاة الصندوق بنسخة من أصل عقد البيع الثلاثي من جانب جهة التمويل، وذلك لصالح المطور كجزء من ثمن الوحدة أو إرساله لجهة التمويل لتقوم بسداده مضافاً إلى مبلغ التمويل لصالح المطور.
• في حالة عدم التزام المطور بتسليم الوحدات السكنية للمواطنين الحاجزين في المواعيد المقررة وعدم وجود ظرف قهرى يتم خصم نسبة %3% من إجمالى سعر بيع الوحدة السكنية عن كل سنة تأخير
• يمكن تحويل قيمة مبالغ الصيانة المحصلة من العملاء والتي تبلغ نسبة %5% من سعر بيع الوحدة السكنية النهائي للصندوق لاستثمارها بمعرفة الصندوق واستخدام حصيلة العائد المحقق للصرف علي صيانة الوحدات وذلك في حالة عدم وجود سور خارجي للمشروع، وفي حالة رغبة المطور في القيام بصيانة ونظافة الأجزاء المشتركة للعمارات أسوة بمشروعات الإسكان الاجتماعي يجوز الإحتفاظ بالوديعة,
• وفي حالة رغبة المطور في عمل سور خارجي للمشروع يتولى أعمال الصيانة للعمارات والمرافق الداخلية بمعرفته من حصيلة العائد المحقق علي مبالغ الصيانة المحصلة من العملاء وفقاً لشروط التعاقد
خامسا: الشروط الماليه وتشمل
• أن يكون سعر البيع بواقع 1200 جنيه / المتر المربع.
آلية سداد قيمة الأرض :
نقداً أو بالتقسيط.. نقداً أو بالتقسيط على عدد 4 دفعات سنوات بسعر عائد (سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزى المصرى في تاريخ التعاقد مخصوصاً منه نسبة 5% بما لا يقل سعر الكور يدور عن نسبة 10%، وفي حالة كان سعر الكوريدور أقل من 10% يتم تطبيق سعر الكوريدور) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
حصة عينية...من المكون السكني يتم إحتساب قيمتها الحالية بمعدل الفائدة وفقاً للمعادلة سالفة الذكر ويتم تحصيلها علي دفعات بحيث تحصل حصة الهيئة (مالكة الأرض) من كل دفعة تسليم
• يتاح التقديم للشركات من أصحاب الملاءة المالية بحد أدني 2 مليار جنيه كرأس مال مستثمر للشركاء الرئيسيين في الشركات المتقدمة) أو وجود سابقة أعمال في المشروع القومي للإسكان أو أي مشروعات مماثلة بحد أدني 5 سنوات سابقة" وبمساحة لا تقل عن قطعة الأرض المطروحة.
• يتم الإختيار عن طريق إجراء قرعة علنية وذلك في حالة وجود أكثر من شركة مقبولة على ذات قطعة الأرض المطروحة.
• يلتزم المطور بتقديم كافة الضمانات التي تطلبها الهيئة عند توقيع العقد.
• للمطور أن يتقدم على أكثر من قطعة، ولا يجوز تخصيص أكثر من قطعتين أرض لكل شركة كحد أقصى
سادسا: إجراءات التخصيص لقطعه الارض وتشمل
1- التأمين المؤقت
• يقدم مع كل عرض تأمين مؤقت قيمته 100.000 جنيه (فقط مائة ألف جنيه لا غير) للقطعة الواحدة ويستبعد كل عرض غير مصحوب بكامل هذا المبلغ، ويؤدى التأمين المؤقت بأحد وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية وذلك بموجب إيصال رسمي يثبت في العرض رقمه وتاريخه ولا تحسب فائدة على هذا المبلغ أو بخطاب ضمان بنكي صادر من أحد البنوك المعتمدة في مصر والمرخص لها بإصدار خطابات الضمان وفى الحدود المصرح بها للبنك وغير مقترن بأي قيد أو شرط وساري المفعول لمدة 120 مائة وعشرون يوماً على الأقل تحسب اعتباراً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية.
• إذا سحب مقدم العرض عرضه قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف الفنية فيصبح التأمين المؤقت المودع حقا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر.
• ويرد التأمين المؤقت لأصحاب العطاءات الغير مقبولة فنياً مع المظاريف المالية الخاصة بهم وذلك فور انتهاء جميع إجراءات مرحلة البت الفني، في حين يتم رد التأمين المؤقت لأصحاب العطاءات المقبولة فنّياً الذين لم يتم الترسية عليهم عقب انتهاء الترسية.
2- التأمين النهائي
• وعلى صاحب العطاء المقبول استكمال التأمين المؤقت إلى نسبة 5% من إجمالي القيمة التعاقدية كتأمين نهائي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه.
• ويؤدى التأمين النهائي بأحد وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية ولا تحسب فائدة على هذا المبلغ - أو بخطاب ضمان بنكي صادر من أحد البنوك المعتمدة في مصر والمرخص لها بإصدار خطابات الضمان وفي الحدود المصرح بها للبنك وغير مقترن بأي قيد أو شرط.
• يبقى هذا التأمين محتجزاً لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى إنهاء الشركة المتعاقد معها كافة التزاماتها التعاقدية وتنفيذ العقد بصفة نهائية.
سابعا: حالات إلغاء التخصيص
• حال عدم سداد التامين النهائى السابق ذكره خلال المدد المحدة للشركات المقبولة مالياً يتم خصم كامل قيمة التامين الابتدائى وبعتبر ذلك عدولا عن الطلب
• حال عدم استلام قطعة الارض خلال فترة لاتتجاوز 30 يوم) من تاريخ استكمال جدية الحجز يتم الغاء التخصيص طبقا للقواعد المعمول بها
• حال عدم تقديم مستندات التعاقد خلال ( ثلاثة اشهر ) من تاريخ استكمال قيمة الدفعة المقدمة يتم الغاء التخصيص طبقا للقواعد المعمول بها
• حال عدم تقديم مستندات القرار الوزارى خلال ( ثلاثة اشهر) من تاريخ ابرام العقد يتم الغاء التخصيص طبقا للقواعد المعمول بها
• حال عدم سداد قسطين متتالين يتم الغاء التخصيص واتخاذ كافة الاجراءات المتبعة طبقا للقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
