فيسبوك
واتساب
كشفت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، عن التحركات الفعلية داخل البرلمان للتعامل مع مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المحال من الحكومة، لحسم هذا الملف الذي يمس كل بيت مصري.
إحالة للجان المختصة وبدء النقاش قريبا
وأكدت النائبة نشوى الشريف، في تصريحات هاتفية ببرنامج اليوم، أن الحكومة أحالت بالفعل مشروع القانون إلى مجلس النواب، وقام رئيس المجلس، بإحالته إلى اللجان المختصة (التضامن، الشؤون الدينية، واللجنة التشريعية)، موضحا أنه من المتوقع تشكيل لجنة مشتركة لفتح باب النقاش التفصيلي حول القانون خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدة أن النقاشات ستكون دقيقة وحقيقية بمجرد طرح التعديلات رسمياً على طاولة اللجان.
النواب لم يطلعوا على النص الكامل حتى الآن
وحسمت "الشريف" الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي حول تفاصيل ومواد القانون، موضحة أن كل ما يتم تداوله حالياً يعتمد على "الملامح العامة" التي أصدرتها الحكومة في بيانها الرسمي وقت إحالة القانون.
وأكدت أن أعضاء مجلس النواب لم يطلعوا حتى اللحظة على النص الكامل والمفصل للتعديلات، مشيرة إلى أن النواب يتسلمون مشروعات القوانين عبر قنوات رسمية، سواء من خلال النظام الإلكتروني للمجلس أو عبر النسخ الورقية المعتمدة من اللجان، وهو ما سيتم قريباً تمهيداً لبدء جلسات النقاش.
حق البرلمان في تعديل مشروع الحكومة
ورداً على التساؤلات حول إمكانية تمرير القانون كما جاء من الحكومة دون تغيير، شددت النائبة نشوى الشريف على أن حق البرلمان في التعديل هو "أمر طبيعي وبديهي"، وأضافت أن اللجان المختصة في مجلسي الشيوخ والنواب يحق لها مراجعة المواد وتعديلها والإضافة عليها أو الحذف منها، قبل صياغتها في صورتها النهائية وعرضها على الجلسة العامة للتصويت عليها وإقرارها.
توجيهات رئاسية وموعد الإقرار المتوقع
وعن الإطار الزمني المتوقع لخروج القانون للنور، أشارت "الشريف" إلى اهتمام ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة لنبض الشارع المصري واحتياجات المواطنين، وهو ما يعكس وجود توجه قوي للانتهاء من هذا القانون الحيوي في أسرع وقت.
وتوقعت عضو مجلس النواب أن يتم الانتهاء من التعديلات وإقرار القانون إما في أواخر دور الانعقاد الحالي (والذي ينتهي في يوليو المقبل)، أو بحد أقصى مع بداية دور الانعقاد القادم في شهر أكتوبر المقبل، مؤكدة أن حسم هذا الملف لن يتخطى هذا الإطار الزمني.
واختتمت التصريحات بدعوة الشارع المصري إلى الهدوء وتجنب الانسياق وراء الشائعات على السوشيال ميديا، مؤكدة أن هناك نقاشات صحية وجادة تجري داخل أروقة البرلمان وعلى المستوى المجتمعي، تهدف جميعها للخروج بتشريع يحفظ استقرار الأسرة ويضع حقوق الأطفال في المقام الأول.
