فيسبوك
واتساب
فى واحدة من أبرز قضايا الفساد داخل المؤسسات التعليمية، كشفت تحقيقات النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوى عن وقائع تتعلق بالإضرار بالمال العام بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية القاهرة التعليمية، حيث رصدت التحقيقات مخالفات مالية وإدارية شملت التلاعب في تحصيل المصروفات الدراسية، وفرض مبالغ مالية دون وجه حق على الطلاب، في هذا التحقيق نسلط الضوء على تحقيقات النيابة والتهم التي وجهتها للمتهمين وقرار النيابة.
تلقي شكوى بوجود مخالفات مالية وإضرار بالمال العام
تلقى المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيقات برئاسة المستشار خيري معوض مدير المكتب، الشكوى المقدمة من بعض العاملين بالإدارة التعليمية بشأن واقعة إضرار بالمال العام والاستيلاء عليه، والإهمال الجسيم في الإشراف والمتابعة على المدرستين، وعدد من المخالفات المالية والإدارية الأخرى.
التحقيقات: المتهم الأول استولى على مليون جنيه
كشفت التحقيقات الموسعة التي باشرها المستشار إسلام رمزي، تحت إشراف المستشار عبد الحميد خالد، والمستشار محمد كمال وكيل المكتب، والتي استمعت خلالها النيابة لمقدمي الشكوى، ولأقوال أعضاء اللجان المكلفة بفحص الواقعة، وخاطبت هيئة البريد المصري للتحقق من صحة إيصالات توريد المبالغ المالية محل التحقيق، عن أن المتهم الأول قد أضر بأموال جهة عمله واستولى لنفسه على مبالغ مالية قاربت المليون جنيه، تمثلت في الفروق المالية بين إجمالي المصروفات الدراسية التي تم تحصيلها نقدًا من أولياء أمور طلبة المدرستين – بالمخالفة للقواعد المنظمة لهذا الشأن- وما تم توريده فعليًا بموجب تحويلات بريدية قيمة المصروفات المقررة للحالات المعفاة جزئيًا من المصروفات الدراسية، استنادًا إلى أبحاث اجتماعية وهمية، ودون علم أولياء الأمور، وسترًا لذلك تلاعب المتهم في قيمة المبالغ المثبتة بالإيصالات البريدية، كما أصدر تعليماته بتحصيل مبالغ مالية من طلاب المدرستين نظير اشتراكهم في المجموعات المدرسية دون وجه حق، واشترك مع المتهمين من الثاني حتى الخامس "أعضاء لجنة فحص ملفات الطلبة بالمدرستين" في قبول بعض ملفات الطلبة بالمدرستين دون سدادهم للمصروفات الدراسية، ودون استيفاء المستندات المطلوبة.
التحقيقات: إجبار الطالبات على الاشتراك في المجموعات المدرسية دون
كما أسفرت التحقيقات عن مسئولية باقي المحالين -كل فيما يخصه وخلال فترة عمله- عن عددٍ من المخالفات تمثلت في السماح للمتهم الأول بالإشراف على أعمال تحصيل المصروفات الدراسية والمجموعات المدرسية داخل المدرستين رغم عدم اختصاصه بذلك، فضلًا عن السماح بعمل بعض الأشخاص داخل المدرستين من غير صفة ودون علم جهة الإدارة، وإجبار الطالبات على الاشتراك في المجموعات المدرسية دون إعداد كشوف بأسمائهن لحصر أعدادهن، والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء وحدة منتجة داخل المدرسة لتوفير الزي المدرسي بها وإلزام أولياء الأمور على شرائه من أحد المصانع الخاصة دون موافقة الإدارة.
التحقيقات تكشف جريمة الاختلاس
كما كشفت التحقيقات عن اختلاس المتهمة السادسة مبالغ مالية سلمت إليها بمناسبة أعمال وظيفتها وسترًا لذلك حررت إيصالات كربونية مغايرة للإيصالات الأصلية المعدة لهذا الغرض، بخلاف عددٍ من المخالفات الإدارية الأخرى.
قرار النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة وإبلاغ النيابة العامة
أمر المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة عشرة من العاملين السابقين والحاليين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية القاهرة التعليمية، للمحاكمة التأديبية، وإبلاغ النيابة العامة بما انطوت عليه الوقائع من جرائم جنائية.
الاتهامات التي وجهت للمتهمين
وجهت النيابة الإدارية للمتهمين الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه، فضلًا عن الإهمال الجسيم في الإشراف والمتابعة على المدرستين، وعدد من المخالفات المالية والإدارية الأخرى.
المتهمون في القضية
شملت قائمة الاتهام سبعة من العاملين السابقين وهم: مدير تنسيق التعليم الفني، ومدير التعليم الفني والتجاري، ومدير التطوير والجودة بقسم التعليم الفني، ومديري المدرستين، والسكرتيرة المسئولة عن تحصيل المصروفات المدرسية بإحدى المدرستين، وموجه عام بالتعليم الفني بالإدارة التعليمية، بالإضافة إلى ثلاثة من العاملين الحاليين وهم: رئيسة قسم شئون الطلبة والامتحانات، والموجه المالية والإدارية، ومديرة التوجيه المالي والإداري بذات الإدارة.
النيابة الإدارية تكلف بالإشراف المنتظم للحفاظ على المال العام
هذا وقد أمرت النيابة الإدارية بتكليف الجهة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة حيال تحصيل كافة المبالغ المستحقة للدولة في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، مع إعمال كافة أوجه الرقابة المستمرة والإشراف المنتظم بما يكفل الحفاظ على المال العام، ويحمي حقوق الطلبة داخل المؤسسات التعليمية.
