فيسبوك
واتساب
وصل إلى مدينة جنيف السويسرية الوفد المصري رفيع المستوى المشارك في أعمال الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي، برئاسة وزير العمل حسن رداد، ويضم الوفد تمثيلا ثلاثيا يجمع بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، للمشاركة في الفعاليات التي تنظمها منظمة العمل الدولية، إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، والتي تشهد حضور ممثلين عن 187 دولة حول العالم.
أجندة المؤتمر
ينعقد المؤتمر في الفترة من 1 إلى 12 يونيو المقبل، لمناقشة عدد من القضايا العمالية العالمية، وعلى رأسها سياسات العمل الدولية، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على سوق التوظيف، وسبل تحقيق العمل اللائق، بالإضافة إلى وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
من ناحيته، قال عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، إن الأولوية في تحركات الوفد تتركز داخل "لجنة معايير العمل الدولية"، حيث يتم العمل بالتنسيق مع الخبراء القانونيين والجهات المعنية لمتابعة التقارير الدولية الخاصة بمصر، واستعراض الإجراءات التي اتخذتها الدولة في ملف الحريات النقابية واستقلالية المنظمات العمالية، وذلك لضمان توضيح الحقائق الفنية والقانونية أمام المنظمة الدولية واستقرار وضع مصر في التقارير الدورية الصادرة عنها، لافتا إلى أنه جرى عقد اجتماعات تحضيرية لتوحيد الرؤية الوطنية في كافة اللجان النوعية، مؤكداً التزام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالدفاع عن حقوق العمال والمساهمة في صياغة معايير عمل دولية تضمن الحماية الاجتماعية الشاملة والعمل اللائق.
وأشار الأمين العام للاتحاد، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الوفد يشارك في اللجان النوعية المعنية بصياغة اتفاقيات عمل دولية جديدة، وفي مقدمتها الاتفاقية الخاصة بـ "اقتصاد المنصات" لضمان حقوق العاملين عبر التطبيقات الرقمية، بالإضافة إلى لجان المساواة والعدالة الاجتماعية، كما يتضمن جدول أعمال الوفد عرض الخطة الوطنية المصرية (2026-2030) لمكافحة عمالة الأطفال، والتي تم إعدادها بالتعاون بين اتحاد العمال ووزارات العمل والزراعة، لاستعراض الجهود المبذولة لمواجهة هذه الظاهرة وفق المعايير الدولية.
تنسيق المواقف العربية والإفريقية
وأشار إلى حرص الوفد المصري على التنسيق الدائم داخل "المجموعة العربية" و"المجموعة الإفريقية" لتوحيد الرؤى تجاه القضايا المشتركة، وشدد على أن الوفد المصري يولي اهتماماً خاصاً بدعم قضية العمال في الأراضي العربية المحتلة، ومتابعة التقارير السنوية التي يقدمها مدير عام المنظمة حول أوضاع العمال الفلسطينيين.
الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والذكاء الاصطناعي
من جانبه، قال هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن المؤتمر يأتي في توقيت حرج يشهد تحولات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية، وأكد "المهيري"، أن مصر تدخل المؤتمر وهي تحمل ملفاً قوياً في الحماية الاجتماعية، خاصة للعمالة غير المنتظمة التي حصلت مؤخراً على ثلاث منح رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار "المهيري"، إلى أن قانوني العمل والتأمينات هما حجر الزاوية، حيث أقر تشريع التأمينات سابقة جديدة بتحمل خزينة الدولة حصة صاحب العمل لصالح العمالة غير المنتظمة بنسبة 12%، لإنهاء معاناة هذه الفئة، وشدد على أن المحاور الرئيسية تدور حول ضمان السيادة البشرية في بيئة العمل الرقمية، والانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، ومراجعة اتفاقيات العمل لمواكبة أنماط التوظيف الجديدة مثل: العمل عن بعد والعمل المرن، مع ضرورة تقليص الفجوة بين نظم التعليم ومتطلبات الاقتصاد الرقمي.
دبلوماسية عمالية
وفي ذات السياق، أكد أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، أن المؤتمر ليس مجرد فعاليات بروتوكولية، بل هو منظومة عمل معقدة تضم 6 لجان أساسية وأكثر من 12 لجنة فرعية، وأوضح أن الوفد المصري يشارك بفاعلية لضمان خروج نصوص قانونية تتماشى مع المتغيرات المحلية، خاصة في اتفاقيات اقتصاد المنصات والسلامة والصحة المهنية.
وكشف "الدبيكي"، في تصريحات لليوم السابع، عن الدور المحوري في "لجنة المعايير" لبناء تحالفات مع وفود الدول العربية والإفريقية، مستشهداً بجهود سابقة نجحت في حشد دعم 19 دولة لصالح مصر، وفيما يتعلق بحجم الوفد شدد على أن ضخامة المؤتمر الذي يضم 189 دولة ويتوزع عمله على 42 قاعة اجتماعات، تتطلب تمثيلاً واسعاً لتغطية كافة المسارات من الثامنة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، كما نوه إلى أن النقابات العامة تتحمل تكاليف مشاركة أعضائها من مواردها الذاتية التي عملت على تنميتها، إيماناً بضرورة التواجد لرفع اسم مصر.
ويستهدف الوفد المصري دعم إطلاق "التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية"، والمطالبة بتوجيه التمويل لبرامج إعادة التأهيل للعمال المتأثرين بالذكاء الاصطناعي، كما يحرص الوفد على التنسيق الدائم داخل المجموعة العربية لتوحيد الموقف تجاه القضية الفلسطينية ودعم حقوق العمال في الأراضي المحتلة، مؤكدين أن أطراف العمل الثلاثة في مصر يعملون "على قلب رجل واحد" لتمثيل الدولة المصرية بالشكل اللائق دوليا.
