فندت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ادعاءات كاذبة روجت لها إحدى السيدات عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت فيه حبس زوجها "دون وجه حق" بمحافظة أسيوط، وطالبت بإعادة التحقيقات في القضية، وهي الاستغاثة التي تبين أنها محض "افتراء" لقلب الحقائق وتضليل الرأي العام.
تفاصيل الواقعة
بالفحص والتحري، تبين أن القائمة على النشر (ربة منزل - لها معلومات جنائية - مقيمة بمركز الفتح بأسيوط)، وأن الحقيقة وراء حبس زوجها تعود لكونه "عنصراً جنائياً خطراً" وله سجل حافل بالإجرام، حيث سبق اتهامه في قضايا (شروع في قتل، اتجار بالمخدرات، سرقة، وسلاح ناري).
وكشفت التحريات أنه في سبتمبر 2025، ألقي القبض على الزوج متلبساً بحيازة أقراص مخدرة وسلاح ناري "فرد خرطوش" بقصد الاتجار، واعترف حينها بجريمته تفصيلياً، وصدر ضده حكم قضائي رادع في ديسمبر الماضي بالحبس لمدة 4 سنوات.
التصدي لمحاولات استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر الأكاذيب
وتؤكد هذه الواقعة يقظة الأجهزة الأمنية في التصدي لمحاولات استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر الأكاذيب للنيل من الأحكام القضائية أو الإجراءات القانونية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال السيدة المذكورة لترويجها معلومات غير صحيحة.