فيسبوك
واتساب
تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، خلال اجتماعها المقبل، عددًا من الوقائع المتعلقة بالكيانات الشبابية وبعض الاتحادات النوعية المشهرة حديثًا.
ووضع قانون الهيئات الشبابية عددا من الاشتراطات لشهر الهيئة الشبابية التي يجب توافرها، وتتمثل في ألا يقل عدد أعضائها عن مائه عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين، وعن خمسين عضوًا إذا كانت تتكون منهما معًا، أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها، طبقًا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وأن يكون لها نظام أساسي معتمد وفقًا لأحكام هذا القانون، وأن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها.
ونص القانون على أن مؤسسو الهيئة الشبابية هم الذين يشتركون في إنشائها، ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها الأساسي، ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات، ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أو من صدر ضده قرار بالوقف أو بالشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.
وينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات، ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوًا أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الشهر، وعلى المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة الشبابية موضحًا به مقرها وموقعًا عليه من رئيس مجلس الإدارة.
وتحدد الجهة الإدارية المركزية الأوراق المطلوبة، ونظام قيد طلبات الشهر، والسجلات الخاصة بذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه.
وللوزير المختص إعفاء الهيئات الشبابية التي يكون أكثر من 5% من أعضائها من الأشخاص ذوي الإعاقة من رسم الشهر.
ومن جانبه، قال النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن ما يتم مناقشته داخل اللجنة بشأن الوقائع المرتبطة بالكيانات الشبابية والاتحادات النوعية المشهرة حديثًا يأتي في إطار حرص البرلمان على ضبط المنظومة المنظمة للعمل الشبابي، وضمان تطبيق القانون بشكل دقيق يحقق الشفافية ويصون حقوق الشباب ويعزز من قدرتهم على ممارسة أنشطتهم داخل إطار مؤسسي منظم.
وأكد أن ملف شهر مراكز الشباب والأندية يمثل أحد الملفات المهمة التي ترتبط مباشرة بتمكين الشباب وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، لافتًا إلى أن وجود كيانات مشهرة بشكل قانوني يسهم في دعم الاستقرار الإداري والمالي لهذه المؤسسات ويمنع أي تداخل أو تضارب في الاختصاصات أو الأدوار.
وأشار إلى أن اللجنة حريصة على دراسة جميع الوقائع والملاحظات التي ترد إليها بشأن إجراءات الشهر والتأسيس، بما يضمن تبسيط الإجراءات دون الإخلال بالضوابط القانونية، مع مراعاة تشجيع المبادرات الشبابية الجادة التي تقدم قيمة مضافة للمجتمع.
وأضاف أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين الرقابة والتيسير، بحيث لا تتحول الاشتراطات القانونية إلى عائق أمام تأسيس الكيانات الشبابية، وفي الوقت نفسه يتم الحفاظ على الجدية والالتزام بالمعايير التي نص عليها القانون. وأوضح أن اللجنة تستهدف أيضًا تطوير آليات المتابعة والتقييم للاتحادات والكيانات المشهرة حديثًا، بما يضمن استمرارها في أداء دورها التنموي والتوعوي، وتعزيز مساهمتها في بناء قدرات الشباب ودعم مشاركتهم في الحياة العامة.
وأكد أن اللجنة ستواصل الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات من الجهات المعنية بما يحقق تطوير الإطار التشريعي المنظم للكيانات الشبابية خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان لضمان سرعة إنجاز ملفات الشهر والتأسيس بما يخدم الشباب على مستوى الجمهورية.
