فيسبوك
واتساب
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله القائم على النشر، على غير الحقيقة، قيام أحد رجال المرور بسحب رخصة القيادة الخاصة به وتحصيل غرامة مالية منه دون وجه حق أثناء قيادته دراجته النارية بمحافظة الإسكندرية، وهي الادعاءات التي تبين زيفها بالكامل عقب فحص دقيق من قبل الأجهزة المختصة.
التحريات تفضح مدعي "مظلومية المرور" في الإسكندرية: خالف الإشارات ووقف في الممنوع وادعى كذباً
وبالفحص والتحري، تبين عدم صحة ما تم تداوله في مقطع الفيديو من اتهامات، وتمكنت القوات من تحديد هوية القائم على النشر، واتضح أنه مواطن مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية.
وباستدعائه ومواجهته بالحقائق، انهار وأقر بتفاصيل الواقعة الحقيقية التي تختلف تماماً عما حاوله ترويجه لكسب تعاطف منصات التواصل الاجتماعي.
واعترف المتهم أنه بتاريخ العشرين من الشهر الجاري، وأثناء قيادته دراجته النارية بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، ارتكب مخالفة مرورية جسيمة تمثلت في عدم اتباع إشارات المرور، مما دفع ضابط المرور المعين بالمنطقة إلى استيقافه وسحب رخصة قيادته بموجب إيصال سحب إلكتروني رسمي وموثق، وتسليمه الإيصال الورقي المعتمد وفقاً للقانون. وقام المذكور بتقديم الإيصال المشار إليه أمام جهات التحقيق، معترفاً أن تضرره كان بسبب سحب الرخصة وعدم تغريمه في نفس الوقت.
ولم تتوقف مخالفات القائم على النشر عند هذا الحد؛ بل تابع اعترافاته مؤكداً أنه في اليوم التالي، وأثناء سيره بذات الدراجة النارية، ارتكب مخالفة أخرى بالتوقف في الممنوع بدائرة قسم شرطة أول الرمل، ليقوم ضابط مرور آخر معين بالخدمة في تلك المنطقة بطلب رخصتي القيادة والتسيير، فقدم له رخصة التسيير وإيصال السحب القديم، وبناءً على المخالفة الجديدة، قام الضابط بتغريمه غرامة فورية قانونية بموجب إيصال رسمي وتسليمه له، وانصرف المواطن بعد ذلك دون أي مشاحنات.
وفي نهاية أقواله، أقر المتهم صراحة بأنه تعمد نشر مقطع الفيديو وبث ادعاءات كاذبة ومضللة عبر الإنترنت، نتيجة شعوره بالتضرر والضيق من تحرير المخالفات المرورية القانونية بحقه، محاولاً تشويه صورة رجال المرور اللذين طبقا القانون بكل نزاهة.
وعقب الانتهاء من التحقيقات وسماع أقواله، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله بتهمة الادعاء الكاذب وبث أخبار مضللة، وتولت النيابة العامة التحقيق لمباشرة مجريات القضية؛ لتؤكد وزارة الداخلية من جديد أنها بالمرصاد لكل من يحاول استغلال السوشيال ميديا لتزييف الحقائق أو النيل من هيبة رجال القانون أثناء أداء واجبهم.
