فيسبوك
واتساب
أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أنها تواصل جهودها لتوسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية في مختلف المحافظات، انطلاقًا من حرصها على منح المستفيدين حرية اختيار مقدم الخدمات الطبية، وضمان وصول الرعاية الصحية إلى جميع الفئات، بما يحقق العدالة في التغطية الصحية ويعزز جودة الخدمات المقدمة.
وقالت مى فريد المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل إن الهيئة وقّعت عقود تقديم خدمات صحية مع عدد من مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص داخل محافظات التطبيق وخارجها، وذلك في إطار خطتها المستمرة لتوسيع قاعدة التعاقدات وتوفير خدمات طبية متنوعة للمستفيدين.
الجهات المقدمة للخدمات الصحية المتعاقدة
وأشارت مى فريد إلى أن عدد الجهات المقدمة للخدمات الصحية المتعاقدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بلغ 581 مقدم خدمة حتى أبريل 2026، وذلك بعد اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتشمل هذه الجهات مزيجًا من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمستشفيات التابعة للمجتمع المدني، بما يعكس التكامل والتنوع في تقديم الخدمات الطبية.
وأكدت الهيئة أن هذا التوسع يأتي في إطار بناء شبكة متكاملة من مقدمي الخدمات الصحية، بما يضمن توفير رعاية صحية متخصصة ومتكاملة، ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في قطاع الصحة.
وأكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حرص الهيئة على التوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية في مختلف التخصصات، لتقديم خدمات تشمل الرعاية الأولية والتخصصية، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يمثل 34% من إجمالي المتعاقدين، بما يعكس النمو المستمر في شبكة مقدمي الخدمات الصحية.
وأضافت أن الهيئة بذلت جهودًا كبيرة لدعم مشاركة القطاع الخاص، من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وممثلي القطاع، لضمان توحيد معايير الجودة والاعتماد، وتحقيق العدالة في التسعير وتكافؤ الفرص بين مقدمي الخدمات.
وشددت المدير التنفيذي للهيئة على أن التوسع في الشراكات مع مقدمي الخدمات المتميزين يضمن تقديم تغطية صحية متوازنة وعالية الجودة لجميع المواطنين، ويسهم في ترسيخ نموذج تأمين صحي عادل ومستدام، بما يعكس حرص الدولة على توفير خدمات طبية شاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تمثل نموذجًا متكاملًا للوصول
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل حققت منذ صدور قانونها ولائحته التنفيذية نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية، حيث تعتمد على مبدأ التكافل الاجتماعي بين مختلف الفئات، بما يسهم في حماية المستفيدين من الأعباء المالية الناتجة عن العلاج، ويشجع الاستثمار في القطاع الصحي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
وأضافت أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تمثل نموذجًا متكاملًا للوصول إلى جميع المستفيدين، وضمان العدالة الصحية وتوفير الخدمات الطبية في مختلف المحافظات، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضحت أن الهيئة تخطط مستقبلًا لتعزيز المنظومة من خلال استقطاب استثمارات جديدة، وتوسيع قاعدة التعاقدات، وتطبيق التحول الرقمي الكامل لتسهيل الإجراءات ومتابعة الخدمات، إلى جانب زيادة الوعي المجتمعي لضمان استفادة جميع المواطنين من خدمات المنظومة.
