رئيس اتصالات النواب يكشف تفاصيل تشريعات جديدة لمواجهة القمار الإلكترونى.. فيديو

استضاف «برنامج استجواب مع كامل كامل» المذاع على «تليفزيون اليوم السابع»، ويقدمه الكاتب كامل كامل رئيس القسم السياسى في اليوم السابع، النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فى حوار موسع تناول عددا من الملفات التكنولوجية والتشريعية المهمة، فى مقدمتها تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعى، ومواجهة مخاطر الإنترنت، إلى جانب التصدى لظواهر متصاعدة مثل المراهنات الإلكترونية والنصب عبر الوسائل الرقمية.

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن حزمة من التشريعات الجديدة المرتقبة للتصدي لظاهرة المراهنات والقمار الإلكتروني، وذلك خلال استضافته في برنامج "استجواب مع كامل كامل" المذاع على تليفزيون "اليوم السابع".

وأوضح بدوي أن هذه الظاهرة باتت تمثل تحديا مجتمعيا متصاعدا، مشيرا إلى أن نسب الإقبال على المراهنات الإلكترونية شهدت ارتفاعا ملحوظا، خاصة في القرى والمناطق الريفية، حيث تصل النسبة إلى نحو 40%، وفقا لما عرضه خلال الحوار، لافتا إلى أن الممارسة لم تعد مقتصرة على فئة عمرية بعينها، بل امتدت إلى شرائح مختلفة داخل المجتمع.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات أن التعديلات المرتقبة على قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية ستتضمن تشديد العقوبات على المراهنات الإلكترونية، باعتبارها شكلا من أشكال القمار الإلكتروني الذي يؤدي إلى الإدمان وخسائر مالية ومشكلات اجتماعية، مشيرا إلى أن القانون الجديد يستهدف ضبط وتنظيم الفضاء الرقمي ومواجهة الجرائم المستحدثة.

وأضاف أن اللجنة تعمل بالتوازي على ملفات أخرى مرتبطة بالأمن السيبراني، وفي مقدمتها التصدي لظواهر الشائعات، والابتزاز الإلكتروني، واستخدام الحسابات الوهمية في ارتكاب الجرائم، موضحا أن الدولة تتعامل مع هذه التحديات عبر مسار تشريعي ورقابي وتوعوي متكامل.
وفي سياق متصل، تطرق بدوي إلى جهود الدولة في مواجهة النصب الإلكتروني، مؤكدا أن لجنة الاتصالات عقدت اجتماعات موسعة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأسهمت في إلزام شركات الاتصالات بتحديث بيانات المستخدمين، بما يحد من استغلال الأرقام غير المسجلة في عمليات الاحتيال.
وأشار إلى أن هناك نحو 11 مليون حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، يُستخدم جزء منها في جرائم إلكترونية مثل السب والقذف والابتزاز، مؤكدا أن الأجهزة المعنية قادرة على تتبع هذه الحسابات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبي الجرائم.
واختتم بدوي حديثه بالتأكيد على أن التشريعات الجديدة تستهدف مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، وحماية المواطنين من المخاطر الرقمية، مع تعزيز الوعي المجتمعي بالاستخدام الآمن للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.