فيسبوك
واتساب
متى يرى المواطن المصري مجالسه المحلية المنتخبة؟ وما الذي ستغيره هذه المجالس في حياته اليومية؟ ليست أسئلة عادية تمر على ذهن المواطن العادى؛ بل هي قضايا هامة تحتاج توضيح والعمل عليها بكافة القدارات المتاحة للدولة.
في حلقة جديدة من برنامج "استجواب مع كامل كامل"، المذاع على تليفزيون اليوم السابع ويقدمه كامل كامل ؛ استضاف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،.
تناول اللقاء ملفات مهمة جداً تهم ملايين المصرين؛ منها قضايا تتعلق بقانون المحليات، وقانون التصالح، وغيرها من القضايا الهامة نتعرف عليها في السطور التالية .
وإلى نص اللقاء..
قانون المحليات.. دستور السلطة التنفيذية
في البداية تحدثنا عن مشروع قانون المحليات المقدم من الحكومة والفرق بينه وبين المشروع المقدم سيادته؛ حيث أكد "عمرو درويش"؛ إن قانون المحليات يمثل "دستور السلطة التنفيذية"، مشيرًا إلى أنه يحدد اختصاصات المحافظين ونوابهم ورؤساء المدن والأحياء والقرى، ويضع قواعد العمل للجهاز الإداري بأكمله.
وأضاف درويش، في حواره ببرنامج "استجواب مع كامل كامل"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أشار إلى أن المحليات تمثل استحقاقًا دستوريًا، لكن الظروف التي مرت بها البلاد من تحديات خارجية وأزمات ومراحل إصلاح اقتصادي أدت إلى تأخر إقرار القانون. وأوضح أن الدستور المصري خصص المواد من 175 إلى 183 لتقديم ملامح محددة للمحليات، مؤكدًا أن الهدف هو انتقال الدولة من المركزية إلى اللامركزية، ومنح المحافظات حرية أكبر واستقلالية مالية وصلاحيات أوسع.
الفرق بين مشروعه ومشروع الحكومة: "مشروع 2016 تغيرت أحواله
وحدد عمرو درويش الفرق بين المشروع المقدمه منه والذى قدمته الحكومة سابقًا حيث قال إن مشروع قانون المحليات الذي تقدمت به الحكومة يعود في الأساس إلى عام 2016، أي أنه مر عليه نحو عشر سنوات، مما استدعى تقديم رؤية جديدة تتوافق مع المستجدات الدستورية والتشريعية.
وأوضح درويش، خلال حواره ببرنامج "استجواب مع كامل كامل"، أن ما حدث في بداية الفصل التشريعي الحالي هو قيام الحكومة بإرسال ما يفيد استمرار مناقشة المشروع، لكن تغير الأحوال والأوضاع خلال السنوات الماضية، وظهور نصوص دستورية جديدة، جعل من الضروري أن يكون هناك رؤية محدثة.
وأضاف أن هذه الرؤية، التي تقدم بها شخصيًا وباسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تهدف إلى جعل مشروع القانون متوافقًا مع النصوص الدستورية الحالية، وتطبيق مبدأ اللامركزية بشكل فعلي، وذلك وفقًا للوضع القائم وأقل تقديرات التوافق.
وجه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، الشكر إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مؤكدًا أنها أكدت أمام المجلس أن الحكومة ليس لديها أي إشكالية في إجراء تعديلات على مشروعات القوانين أو على ما يُطرح من قبل مجلس النواب. مشيرًا إلى أن ما يسمى بـ"فلسفة التعليق" على مشروعات الحكومة غير موجودة من الأساس، مشيرًا إلى أن الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس تتيح لكل من الحكومة والنواب التقدم بمشروعات القوانين. وأن تلاقي الأفكار بين الحكومة والنواب تبلور الأسبوع الماضي في توصية اللجنة المشتركة، والتي أسفرت عن تشكيل لجنة يشرف بأن يكون أحد أعضائها، تتولى دراسة مشروع الحكومة والمشروعات المقدمة من النواب، واستقبال المقترحات كافة.
ثلاثة مشروعات لقانون المحليات مقدمة للمناقشة
وعن عدد المشروعات المقدمة قال عمرو درويش؛ هناك ثلاثة مشروعات مقدمة مشروع الدكتور محمد الفيومي، وهو أستاذ في هذا المجال وأتشرف بوجود مشروعه، ومشروع النائبة سحر عتمان، ومشروعنا، بالإضافة إلى مشروع الحكومة. ولكن هناك توضيح هام أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة في 2016 عُرض على المجلس في وقته ورُفض ليس رفضًا تمامًا، ولكن قوبل باعتراضات لأنه كان مخالفاً أو فيه شبهة عدم دستورية. لذلك، ما يحدث اليوم، بوجود لجنة مشتركة تناقش دستورية المشروع من عدمه، ووجود شبهة عوار أو لا، وما إذا كانت الحكومة أو النواب هم من تقدموا به، فهذا هو المسار الطبيعي الذي لا توجد فيه أي مشكلة.
وأوضح النائب أهمية المجالس المحلية ومدى استفادة المواطن البسيط منها؛ فقال، أن هذا دستور السلطة التنفيذية، وتحديد الاختصاصات التي تنعكس على أداء الوحدات المحلية عنصر هام جدًا، والتي تنعكس بدورها على المواطن. ولذلك فإن دور عضو المجلس المحلى هام جدًا، ووجب التفرقة بين شيأن" أريد التطرق للمجتمعات العمرانية الجديدة، وهذا موضوع في غاية الأهمية، فحوالي 10% من المجتمع المصري الآن يسكنون في المجتمعات العمرانية الجديدة في هيئة المجتمعات، ويجب أن تكون لها رؤية وحل في هذا القانون، لأنه قانون شامل" .
وتابع "درويش": "أما بالنسبة للمواطن؛ من الطبيعي تريد إنجاز معاملاتك، عن طريق المجلس المدينة، أو الحي، أو مجلس القرية، أو المحافظة. إذا لم تكن هناك آلية تحدد الواجبات والحقوق وسير العمل، هل سيستطيع المواطن الحصول على خدمته؟ بالطبع لا."
وأوضح النائب عمرو درويش؛ أن مجلس النواب سلطة تشريعية ورقابية على أداء الحكومة، وهذا ما اعتدنا عليه. لكن المحليات سلطة، والوحدات المحلية والمحافظات جزء من السلطة التنفيذية التي تضع الخطط الاستراتيجية والاستثمارية، وتوزع الموارد المالية على المحافظات والجهات. كل هذا يدخل ضمن اختصاصات هذا القانون، بما في ذلك الصناديق الخاصة والعاملين فيها وفي الوحدات المحلية بمختلف أنواعها.
الانتخابات المحلية استحقاق دستوري منصوص عليه في الدستور المصري
وأشار "درويش" إلى نحتاج المحليات لعدة أسباب؛ أولاً، هذا استحقاق دستوري منصوص عليه في الدستور المصري (لدينا تسع مواد تؤسس لشكل المحليات في مصر، سواء على مستوى الوحدات المحلية أو المجالس المحلية الشعبية المنتخبة). ويراقب هذا الجهاز التنفيذي (المحلي) هو المجالس المحلية المنتخبة، والتي لها في الدستور صلاحيات واسعة، سواء في الإشراف على خطط التنمية في المحافظات، أو مراقبة أوجه الصرف وصناديقها، أو استجواب ومناقشة المحافظين ورؤساء مجالس المدن والأحياء والقرى. لذلك، يجب أن يكون هناك مشروع واضح يحدد الصلاحيات والاختصاصات التي تصب جميعها في مصلحة المواطن.
وكشف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل النظام الانتخابي المقترح للمجالس المحلية، مشيرًا إلى أن عدد الأعضاء سيقترب من 60 ألف عضو على مستوى الجمهورية.
مكافئات لا رواتب لأعضاء المجالس المحلية
وأوضح درويش، خلال حواره ببرنامج "استجواب مع كامل كامل"، أن هؤلاء الأعضاء لن يتقاضوا رواتب، وإنما سيحصلون على مكافآت وحوافز مالية مرتبطة بحضور الاجتماعات والجلسات.
وأضاف أن التوزيع الانتخابي المقترح في مشروع القانون سيكون بنسبة 75% بنظام القائمة المغلقة المطلقة، و25% بالنظام الفردي، مؤكدًا أن هذا التوزيع يعكس فلسفة الرؤية التي تقدم بها.
"الكوتا" تلجم الأحزاب: 50% عمال وفلاحون، 25% شباب، 25% نساء
وأشار درويش إلى أن الدستور في نص المادة 180 وضع نسب تمييز ("كوتا") لفئات يجب أن تكون ممثلة في المجالس المحلية المنتخبة، وهي: 50% عمال وفلاحون، و25% شباب، و25% نساء، مع وجوب تمثيل المسيحيين وذوي الإعاقة.
وكشف أن جلسة الأسبوع الماضي شهدت نقاشًا حول مكان المصريين في الخارج ضمن هذه التمثيلات. وأوضح أن النظام الانتخابي يحتاج إلى أن يكون واضحًا وميسرًا، نظرًا للعدد الكبير من المرشحين الذي قد يصل إلى القرية والنجع والحي والمدينة والمحافظة. وقال إن المواطن سيكون أمامه على الأقل ثلاث ورقات تصويت: واحدة للقرية أو الحي، وأخرى للمدينة، وثالثة للمحافظة.
وردًا على تساؤلات حول إمكانية استخدام النظام النسبي أو الفردي بدلاً من القائمة المغلقة، أوضح درويش أنه مضطر للذهاب إلى هذا الاتجاه لأنه يجب أولاً تحقيق النسب الدستورية المطلوبة، حتى يكون مشروع القانون دستوريًا، مؤكدًا أنه لا يدعي أن هذا هو "النظام النموذجي"، لكنه الأنسب لتحقيق متطلبات الدستور.
من الصعب تطبيق النظام النسبي
وحذر النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، من صعوبة تطبيق النظام الانتخابي للمجالس المحلية على أرض الواقع، رغم سهولة صياغته على الورق، وذلك في ظل النسب الدستورية الملزمة لتمييز فئات معينة.
وقال أنه"من السهل وضع مشروع قانون على الورق، لكن لا يوجد نظام انتخابي تستطيع صياغته وتطبيقه بسهولة على أرض الواقع في ظل هذه النسب الخاصة بالتمييز"، معترفًا بصعوبة التطبيق رغم الالتزام الدستوري. موضحًا أن إشكالية التطبيق ستخلق أزمة كبيرة في مسألة اختيار العناصر والكفاءات، مشيرًا إلى أن هذا هو الدور الطبيعي للأحزاب السياسية.
واستشهد النائب البرلماني بتجربة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، قائلاً: "أُذكّره بمشهد الانتخابات البرلمانية، وكيف تحدث الرئيس، وكيف اجتهدت الأحزاب لتشكيل قائمة من حوالي 900 نائب لمجلسي النواب والشيوخ بصعوبة. فما بالك بـ 60 ألفاً؟"
كما أكد درويش أن النظام المقترح يعتمد على 75% بالقائمة المغلقة المطلقة و25% بالنظام الفردي، وهي نسبة مخصصة للمستقلين أو للأحزاب لترشيح من لا تنطبق عليهم صفات القائمة. متسائلًا: "تخيل في مجلس قروي يأتيك 200 مرشح!"، في إشارة إلى الضغط الهائل الذي قد تشهده العملية الانتخابية على المستوى المحلي.
وكشف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، عن مقترح تضمنه مشروع قانون المحليات الذي تقدم به، يقضي بفترة انتقالية تبلغ حوالي سنتين من تاريخ إقرار القانون. وقال: نحن في حاجة ماسة للمحليات. نعمل بقانون رقم 43 لسنة 79 تقريباً، وهو قانون متقادم"، في إشارة إلى قانون الإدارة المحلية الحالي الذي مضى على صدوره أكثر من أربعة عقود.
وأوضح النائب أن دستور 2014 وضع نظامًا مختلفًا تمامًا لشكل المحليات وتطبيق اللامركزية، مما يجعل القانون القديم غير متوافق مع الدستور الحالي. مشددًا على أن الأهم ليس سرعة إصدار القانون، بل القدرة على صياغة قانون قابل للتطبيق على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة توفر استعداد حقيقي من الكتل السياسية والقيادات التنفيذية والشعبية والطبيعية في كل محافظة وقرية لخوض العملية الانتخابية.
وأكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إنه يتمنى إقرار قانون المحليات في أقرب وقت ممكن، معبرًا عن ذلك بقوله: "أتمنى أن يكون الإقرار (اليوم قبل غد)"، لكنه حذر في الوقت نفسه من تحديات التطبيق التي قد تواجه القانون بعد إقراره. موضحًا أن إصدار قانون شامل يتوافق مع الحالة المصرية يحتاج إلى وقت كافٍ، مضيفًا: "أنا ممكن أعمل مشروع قانون وأُقره، وعندما تأتي لتطبيقه لا تعرف"، في إشارة إلى الفجوة التي قد تنشأ بين النص التشريعي والواقع العملي. كاشفًا عن مقترحه بتحديد سنتين كمرحلة انتقالية بعد إقرار القانون، يتم خلالها تغيير العديد من الأمور، أبرزها:
إقرار شكل المحليات الجديد، تطبيق مبدأ اللامركزية فعليًا، منح المحافظات استقلالية إدارية ومالية، واللجنة المشتركة هي الفيصل، مصرحًا إن ما سيتوافق عليه أعضاء اللجنة المشتركة سيكون الأفضل والأسرع، مؤكدًا أن الانتخابات المحلية ستُجرى مباشرة بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
وبالإنتقال إلى ملف أخر شديد الأهمية"التصالح في مخالفات البناء" تطرقنا إلى العديد من الموضوعات الهامة
حيث كشف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، عن وجود مشكلة حقيقية في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن العديد من الحالات التي تقدمت للتصالح في ظل القانون القائم قد رُفضت.
الدولة توافق على التصالح ثم تمنع البناء "لأنك خارج الحيز
وقال درويش، خلال حواره ببرنامج "استجواب مع كامل كامل": كنا نسأل أنفسنا ونحن نضع مشروع القانون في الفصل التشريعي الماضي: لماذا نُجري تعديلات؟ الفكرة ليست فقط في إصدار قانون، بل في إمكانية تطبيقه على أرض الواقع، وإلا سيعطي نتيجة عكسية موضحًا أن الهدف من التصالح ليس مجرد تقنين أوضاع المخالفين، بل منع التعديات بشكل أساسي، مشيرًا إلى أن الدولة عندما تطلب من المواطن عدم البناء على الأراضي الزراعية، يجب أن توفر له بديلاً للسكن.
وأجاب درويش عن سؤال جوهري: لماذا يخالف المواطن ويبني على الأراضي الزراعية أو داخل الأحوزة العمرانية؟ فقال: لأنه عندما أراد تزويج أبنائه أو العيش في بيئة أفضل، لم يجد البيئة التشريعية والتنفيذية التي تساعده على ذلك، فخالف.
واستدرك: أتحدث عن السواد الأعظم، وهناك بالطبع من خالف لأهداف أخرى كاستغلال مساحات واسعة وبناء مجتمعات عمرانية مخالفة، وهذا جزء موجودة، متسائلًا : أنا أتصالح معه لأقول له: ادفع قيمة مخالفتك، وقنّن وضعك، وامنع التعديات. لكن هل هذه البساطة موجودة في المحليات؟ لا. مؤكدًا أن السعي حاليًا على مستوى التشريع هو صياغة قانون أقرب إلى التطبيق الواقعي، مشيرًا إلى أن القانون الحالي قد حصل على تعديل سابق، لكن المشكلة ما زالت قائمة.
كشف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، عن مفارقة غريبة في تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الدولة قد توافق على التصالح مع مواطن خالف خارج الحيز العمراني، ثم تمنعه من استكمال البناء بحجة أنه خارج الحيز نفسه.
وقال درويش، : "أنت كدولة وافقت على التصالح مع مواطن خالف خارج الحيز العمراني، ووافقنا على تقنين وضعه. ثم يأتي ليستكمل البناء، فتقول له لا، لأنك خارج الحيز العمراني!". موضحًا أنه تقدم بمشروع لتعديل قانون الزراعة، مشيرًا إلى الحاجة أيضًا لتعديل قانون البناء رقم 119، لحل هذه الإشكالية التشريعية التي تضع المواطن بين مطرقة الموافقة وسندان المنع.
وردًا على سؤال حول تنقل ملفاته بين السياحة والزراعة، قال درويش: هل أعمل في قطاع السياحة أم الزراعة؟"، مؤكدًا أن النائب البرلماني يجب أن يمثل الشعب في أي موضوع مهم، لأن هذا هو دوره ورسالته والقسم الذي أقسمه. مضيفًا عندما كُلفت من التنسيقية بلجنة السياحة، قلت يجب أن أؤدي دوراً فيها وأكمل دوري في لجان أخرى"، مشيرًا إلى مشاركته في مناقشات قوانين المحليات، وقانون المراكز البحثية البيولوجية، ولجنة الاتصالات لمناقشة قانون حماية الأطفال من جرائم الإنترنت.
مشروع قانون لاستثمار "مسار العائلة المقدسة"
وكشف درويش أنه تقدم في لجنة السياحة بمشروع قانون لاستثمار "مسار العائلة المقدسة" بشكل كبير، مؤكدًا أن النائب يجب أن يكون مطلعًا ومجتهدًا في جميع الملفات.
وتطرأ الحديث إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ حيث وصفها النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب والعضو الفعال بها؛ بأنها "كيان فرصة"، مشيرًا إلى أنها جاءت كمشروع يهدف أساسًا إلى تمكين الشباب، مشيرًا كنا نتحدث مع الرئيس منذ 2014 عن دور الشباب في صنع القرار. ولم تُكلل التجارب السابقة بالنجاح إلا بعد مؤتمر الشباب 2018، حيث طُرحت فكرة منصة حوارية للشباب موضحًا أن التنسيقية تمكنت من الوصول إلى وجود نواب محافظين، وبنية تشريعية، ونواب في غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، مشيرًا إلى أن التنسيقية تجمع 26 حزبًا من مختلف الأيديولوجيات السياسية.
التنسيقية كيان نفخر به
وأضاف درويش: "أصبحنا نمتلك لجانًا وأجيالًا ودولاب عمل يعمل بجهود ذاتية"، كاشفًا عن وجود لجان متخصصة يشارك فيها شباب وشابات، بالإضافة إلى غرف عمليات، ونادي مدربين، وإدارة استراتيجية، وتحليل مشاهد دولية. مختمًا حديثه : "التنسيقية كيان نفخر به، وننظم ورش عمل وحوارات مستمرة".
.jpg "برنامج بودكاست استجواب (2)")
برنامج استجواب مع كامل كامل
برنامج استجواب مع كامل كامل
برنامج استجواب مع كامل كامل
.jpg "برنامج بودكاست استجواب (1)")
برنامج بودكاست استجواب مع كامل كامل (1)
الزميل الصحفى كامل كامل
النائب عمرو درويش
