فيسبوك
واتساب
في واحدة من أكثر القضايا الأسرية تعقيدًا وإثارة للجدل داخل أروقة محاكم أسيوط، تحولت معركة نفقة بين أب وطليقته إلى قضية جنائية تهدد مستقبل ابنتيهما، بعدما وجدت الطالبتان «يسرا» و«يمنى» نفسيهما أمام حكم بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، على خلفية اتهام والدهما لهما ووالدتهما بتزوير «مفردات مرتب» منسوبة إلى جهة عمله، واستخدامها في دعاوى النفقة أمام محكمة الأسرة.
القضية التي بدأت داخل محكمة الأسرة للمطالبة بزيادة النفقة، انتهت إلى مواجهة علنية بين الأب والأم، تبادل خلالها الطرفان الاتهامات حول التزوير، واستغلال الأبناء، والتشهير، بينما بقيت الابنتان في قلب العاصفة، وسط مخاوف متصاعدة من ضياع مستقبلهما الدراسي.
الأم تروي: «بناتي ضحية حسن نية»
بعد الأزمة، خرجت السيدة «تغريد» والدة الطالبتين لتكشف كواليس القضية في تصريحات خاصة لليوم السابع، مؤكدة أن ابنتيها لم تكونا على علم بأي شبهة تزوير تتعلق بمفردات المرتب المقدمة أمام المحكمة.
وقالت الأم إن ابنتها «يسرا» حصلت على تصريح رسمي من محكمة الأسرة للسفر إلى محافظة أسوان واستخراج مفردات مرتب والدها من جهة عمله، موضحة أنها انتظرت داخل مقر الشركة نحو 45 دقيقة قبل أن تتسلم المستند من أحد الموظفين بصورة طبيعية، ثم قدمته للمحكمة باعتباره مستندًا رسميًا.
وأكدت الأم أن الأسرة فوجئت لاحقًا بتحرير الأب محضر يتهمها وابنتيها بالتزوير، رغم أن الورقة – بحسب روايتها – تم استخراجها من جهة العمل نفسها، مشيرة إلى أن الأسرة لم تعلم بوجود بلاغ جنائي إلا بعد استدعاء الفتاتين للتحقيق في أواخر ديسمبر الماضي.
وأضافت أن القضية في الأساس بدأت بسبب دعوى نفقة تخص الابنتين فقط، بعد انفصالها عن زوجها «خلعًا» منذ نحو 10 سنوات، مؤكدة أنها تنازلت حينها عن جميع حقوقها المادية، وأن كل ما كانت تطالب به هو حقوق ابنتيها الدراسية والمعيشية.
الأب يرد: «هناك 9 قضايا ومستندات مزورة»
على الجانب الآخر، تمسك الأب في تصريحات خاصة لليوم السابع بروايته، مؤكدًا أن القضية لا تتعلق بورقة واحدة أو خطأ إداري، وإنما – بحسب وصفه – «منظومة كاملة من المستندات المزورة» استخدمت ضده في أكثر من دعوى قضائية.
وخلال تصريحاته، أكد الأب أن هناك 9 قضايا تضمنت مستندات منسوبة إلى جهات حكومية وشركات رسمية، مضيفًا أن الجهات التي خوطبت رسميًا، ونفت صدور تلك المستندات أو صحة الأختام والتوقيعات الموجودة عليها.
وأشار إلى أن إحدى ابنتيه اعترفت – بحسب قوله – بأنها أدلت بأقوال غير صحيحة لحماية والدتها، فيما نسبت الابنة الأخرى مسؤولية المستندات إلى الأم، معتبرًا أن الفتاتين تم الزج بهما داخل صراع قانوني بين الأب والأم.
وأكد الأب أن النيابة العامة لم تكن لتحيل القضية للمحكمة دون وجود أدلة وتحريات ومستندات رسمية، مشددًا على ثقته في القضاء المصري، وأن الفصل النهائي سيكون أمام محكمة الاستئناف.
كواليس المحضر.. كيف بدأت القضية؟
بحسب أوراق التحقيقات في المحضر رقم 2562 لسنة 2025 إداري ثان أسيوط، والمقيد برقم 2190 لسنة 2025 عرائض جنوب أسيوط، تقدم الأب «أحمد حسني محمد أحمد» ببلاغ ضد طليقته «تغريد حسني توفيق داود» وابنتيه «يسرا» و«يمنى»، اتهمهن فيه باصطناع مفردات مرتب مزورة منسوبة إلى جهة عمله واستخدامها أمام محكمة الأسرة.
وذكر الأب في بلاغه أن المستند المقدم للمحكمة تضمن أن راتبه الشهري يبلغ نحو 45 ألف جنيه، بينما أكدت جهة عمله – وفق ما ورد بالمحضر – أن المستند لم يصدر عنها، وأن الدخل الحقيقي يبلغ نحو 19965 جنيهًا قبل الاستقطاعات.
كما اتهم الأب طليقته باستغلال عملها داخل قطاع الكهرباء في إعداد المستندات، وتسليمها للابنتين لاستخدامها في قضايا النفقة والحبس والمصاريف الدراسية.
الأم: «لا يوجد سبب يدفعنا للتزوير»
في المقابل، نفت الأم بشكل قاطع وجود أي نية للتزوير، مؤكدة أن النفقة التي كانت تحصل عليها الابنتان قبل الحكم الأخير لم تكن تتجاوز 4500 جنيه، ثم رفعتها المحكمة لاحقًا إلى 7 آلاف جنيه شهريًا.
وقالت إن ابنتيها تعيشان ظروفًا دراسية صعبة، حيث تدرس «يسرا» بالسنة الرابعة بكلية التجارة قسم BIS، بينما تستعد «يمنى» لامتحانات الثانوية العامة، معتبرة أن الزج بهما داخل قضية جنائية يهدد مستقبلهما بالكامل.
كما وجهت مناشدة إنسانية إلى قاضي الاستئناف، مطالبة بالنظر إلى القضية «بعين الأب والرحمة»، حفاظًا على مستقبل الفتاتين التعليمي والنفسي.
المحكمة تفصل في النفقة وترفض الطعن بالتزوير داخل الدعوى الأسرية
وفي خضم الأزمة، أصدرت الدائرة الثامنة أسرة بندر ثان أسيوط حكمها في الدعوى رقم 1004 لسنة 2025 أسرة ثان أسيوط، بزيادة النفقة الشهرية للابنتين إلى 7 آلاف جنيه بدلًا من 4500 جنيه.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الطعن بالتزوير المقدم من الأب داخل دعوى الأسرة أصبح «غير منتج في النزاع»، بعد ورود مفردات راتب رسمية من جهة العمل واعتماد المحكمة عليها في تقدير النفقة.
كما رفضت المحكمة الدعوى الفرعية المقامة من الأب لتخفيض النفقة، مؤكدة أن المدعي لم يقدم ما يثبت إعساره أو تراجع قدرته المالية.
مواجهة مفتوحة.. والضحايا في المنتصف
وبين رواية الأم التي تتحدث عن «حسن نية» ومحاولة إنقاذ مستقبل ابنتيها، ورواية الأب الذي يؤكد وجود «تزوير ممنهج» واستغلال للأطفال في صراع النفقة، تبقى القضية مفتوحة على كل الاحتمالات، خاصة مع انتظار جلسة الاستئناف المرتقبة التي قد تعيد رسم المشهد بالكامل.
وفي الوقت الذي يتمسك فيه كل طرف بصحة موقفه القانوني، تبدو الحقيقة الكاملة معلقة بين تقارير الجهات الرسمية، وتحقيقات النيابة، وكلمة القضاء النهائي.
نص الأحكام وقرارات المحكمة
* الحكم بحبس «يسرا» و«يمنى» 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية التزوير.
* زيادة النفقة الشهرية للابنتين إلى 7 آلاف جنيه شهريًا.
* رفض الدعوى الفرعية المقامة من الأب لتخفيض النفقة.
* اعتبار الطعن بالتزوير داخل دعوى الأسرة غير منتج في النزاع بعد ورود مفردات راتب رسمية من جهة العمل.
* استمرار نظر الشق الجنائي الخاص باتهامات التزوير أمام درجات التقاضي المختلفة، مع انتظار الفصل في الاستئناف.
يسرا ويمنى
