فيسبوك
واتساب
في ضربة أمنية من العيار الثقيل زلزلت أركان عالم الجريمة المنظمة، نجحت وزارة الداخلية في تحطيم مخطط شيطاني لثلاثة من أخطر العناصر الجنائية، حاولوا "شرعنة" ثرواتهم الطائلة التي جمعوها من دماء الشباب وتجارة السموم. العملية التي قادها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، كشفت عن محاولات مستميتة لغسل أموال قُدرت بنحو 200 مليون جنيه، كانت نتاجاً لسنوات من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة.
كيف حاولت عصابة المخدرات غسل أموالها في العقارات والسيارات؟
القصة بدأت برصد دقيق ومتابعة لصيقة من أجهزة الوزارة المعنية لثروات هؤلاء العناصر، حيث بدت علامات الثراء الفاحش عليهم بشكل لا يتناسب مع أنشطتهم المعلنة. وبتحريات مكثفة، تبين أن المتهمين الثلاثة اتخذوا من تجارة "الصنف" مصدراً أساسياً لبناء إمبراطورية مالية ضخمة، ثم شرعوا في تنفيذ خطة محكمة لإخفاء مصدر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية أمام المجتمع والقانون.
المخطط الإجرامي اعتمد على استراتيجية "تفتيت الثروة" وإعادة ضخها في كيانات تبدو مشروعة، حيث قاموا بشراء مساحات شاسعة من الأراضي، وعقارات فاخرة في مناطق متميزة، بالإضافة إلى أسطول من السيارات الفارهة، وذلك بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن استثمارات عقارية وتجارية قانونية، بعيدة كل البعد عن رائحة المخدرات.
وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي نفذها المتهمون بـ 200 مليون جنيه تقريباً، وهي مبالغ ضخمة تعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كانوا يديرونه.
تأتي هذه الخطوة القانونية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الشاملة التي لا تكتفي بضبط تجار المخدرات فحسب، بل تمتد لتجفيف منابع تمويلهم ومصادرة ثرواتهم غير المشروعة، إيماناً بأن ضرب "المحفظة المالية" للعصابات هو الوسيلة الأنجع لتقويض الجريمة المنظمة.
هذه العملية بعثت برسالة حاسمة لكل من يعتقد أن غسل الأموال يمكن أن يحميه من يد العدالة؛ فعيون الأمن العام والرقابة المالية بالوزارة باتت قادرة على اختراق أعقد العمليات المالية وتتبع مسارات الأموال مهما تعددت محاولات التمويه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُحيل الملف إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في أكبر عملية غسيل أموال يشهدها قطاع مكافحة المخدرات مؤخراً، لتسقط الأقنعة وتنكشف الوجوه الحقيقية لأباطرة الكيف خلف واجهات الاستثمار الزائفة.
