ترحيب فلسطيني بقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على كيانات استيطانية متطرفة

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بإجماع دول الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات استهدفت منظمات وشخصيات إسرائيلية متطرفة متورطة في دعم الأنشطة الاستيطانية "غير القانونية" في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الثلاثاء/ - أن هذه الخطوة تشكل مساراً مهماً لتعزيز آليات المساءلة الدولية في مواجهة عناصر الإرهاب الاستيطاني .. مشيرة إلى أن هذه المجموعات تمارس جرائم نهب وسرقة يومية بحق الأرض والمقدسات والممتلكات الفلسطينية.

وأثنت على المواقف الأوروبية الثابتة التي جددت التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية.. معتبرة أن فرض العقوبات على منظمات استيطانية وشخصيات تقود وتحرض وتمول الإرهاب يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية ما لم تستكمل بإجراءات عملية ورادعة لوقف توسع المستوطنات ومحاسبة المسؤولين عنه.

ودعت الوزارة إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال بشكل كامل، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، ومقاطعة بضائع المستعمرات، وفرض إجراءات لمحاسبة دولة الاحتلال وجميع المتورطين بالإرهاب والدعم والحماية لهذه المنظومة.

وطالبت دول الاتحاد الأوروبي بضرورة البناء على هذه الخطوة من خلال فرض حظر تام على التعامل مع الاستيطان بكافة أشكاله ومنع دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية، ووقف أي دعم أو تعاون مباشر أو غير مباشر مع المؤسسات والشركات المرتبطة بها ، بما ينسجم مع التزامات الاتحاد الأوروبي القانونية والأخلاقية.

وأكدت الوزارة أن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والدائم في المنطقة.