وزير التخطيط: قطاع السياحة أصبح أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.. «رستم»: القطاع يسهم بأكثر من 9% فى نمو الاقتصاد.. نستهدف وصول استثمارات القطاع الخاص إلى 59% العام المقبل.. ومصر تمتلك مقومات تحقيق 30 مليون سائح

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن استضافة مصر لاجتماعات المجلس العالمى للسياحة والسفر، التى عُقدت على متن رحلة بحرية انطلقت من البحر الأحمر مرورًا بقناة السويس وصولًا إلى البحر المتوسط، تعكس المكانة المتقدمة التى باتت تحظى بها الدولة المصرية على خريطة السياحة العالمية، كما تؤكد الثقة الدولية فى قدرة مصر على تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات العالمية.

قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى تصريحات لـ«اليوم السابع»: إن قطاع السياحة يمثل أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للنمو الاقتصادى فى مصر، خاصة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى لأعضاء المجلس العالمى للسياحة والسفر قبل انطلاق الفعاليات، يعكس بوضوح اهتمام الدولة المصرية بهذا القطاع الحيوى، وإدراكها لدوره المهم فى دعم الاقتصاد الوطنى.

السياحة أحد القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد العالمى

وأوضح أن السياحة لا تقتصر أهميتها على الاقتصاد المصرى فقط، بل تمثل أحد القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد العالمى، لما لها من دور كبير فى تحريك الاستثمارات وخلق فرص العمل، لافتًا إلى أن القطاع السياحى يساهم بأكثر من 9% من معدلات النمو فى الاقتصاد المصرى، كما يمثل أكثر من 5% من الناتج المحلى الإجمالى.

أضاف الدكتور أحمد رستم: إن انعقاد الاجتماعات على متن باخرة تمر بقناة السويس يحمل دلالة مهمة، باعتبارها شريان الملاحة العالمى الذى يربط بين شرق العالم وغربه، مؤكدًا أن اختيار هذا الموقع لعقد الاجتماعات يعكس تقدير قادة السياحة فى العالم للمكانة الاستراتيجية التى تتمتع بها مصر.

أشار الوزير إلى أن الحكومة حرصت، خلال جلسات النقاش واللقاءات الجانبية التى عُقدت على مدار يومين، على التأكيد على عدد من الرسائل المهمة، وفى مقدمتها تعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، موضحًا أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل، التى أقرها مجلس الوزراء وتناقش حاليًا داخل مجلس النواب، تستهدف أن تمثل استثمارات القطاع الخاص نحو 59% من إجمالى الاستثمارات خلال العام المالى المقبل.

 

وأكد أن قطاع السياحة يعد من أهم القطاعات القادرة على تحقيق هذا المستهدف، نظرًا لاعتماده بصورة كبيرة على مساهمات واستثمارات القطاع الخاص، فضلًا عن دوره الحيوى فى توفير فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل.

وأضاف أن الحكومة أعلنت مؤخرًا انخفاض معدل البطالة من 6.6% إلى 6.3%، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة كان من أبرز القطاعات المساهمة فى توفير فرص العمل للمصريين، وهو ما يعكس أهمية استمرار دعم القطاع وتوسيع حجم استثماراته.

الدولة تعمل على دعم نمو القطاع الخاص

أوضح الدكتور أحمد رستم أن الدولة تعمل على دعم نمو القطاع الخاص فى مجال السياحة، إلى جانب تعزيز مساهمة القطاع فى القطاعات ذات الأولوية، خاصة الصناعات التحويلية والأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يحقق مستهدفات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

كما شدد على أهمية العنصر البشرى فى تطوير قطاع السياحة، مؤكدًا أن مصر تمتلك كوادر وكفاءات مؤهلة للعمل فى هذا القطاع، بما يسمح بتقديم منتج سياحى تنافسى قادر على جذب مزيد من السائحين من مختلف الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن عدد السائحين الذين استقبلتهم مصر تجاوز 17 مليون سائح، خلال العام المالى الماضى، معتبرًا أن هذا الرقم يعكس نجاح جهود الدولة فى دعم القطاع، سواء من خلال تطوير الخدمات أو توفير برامج التدريب والتأهيل للعاملين بالسياحة، بما ينعكس بصورة إيجابية على جودة المنتج السياحى المصري.
وأضاف أن الدولة المصرية حريصة على استمرار دعم القطاع السياحى فى مواجهة التحديات العالمية المختلفة، موضحًا أن العالم شهد خلال السنوات الماضية عددًا من الأزمات الكبرى، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية الحالية، وهى أزمات أثرت بصورة مباشرة على قطاع السياحة عالميًا.

كما أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصرى أظهر قدرًا كبيرًا من المرونة والقدرة على التعامل مع الصدمات المتتالية خلال السنوات الست الماضية، لافتًا إلى أن الدولة نجحت فى التعامل مع خمس صدمات اقتصادية متعاقبة بكفاءة وصمود.

قطاع السياحة المصرى أصبح أكثر قدرة على امتصاص الأزمات

وأوضح أن قطاع السياحة المصرى أصبح أكثر قدرة على امتصاص الأزمات والتعامل معها، بفضل ما يمتلكه من خبرات وكفاءات، خاصة داخل القطاع الخاص، مؤكدًا أن القطاع لا يزال قادرًا على تقديم منتج سياحى متميز والحفاظ على تنافسيته رغم التحديات العالمية.

وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد استمرار الاتجاه التصاعدى فى أعداد السائحين، نتيجة تحسن مستوى الخدمات المقدمة، والتوسع فى مشروعات البنية الأساسية، بما يضمن تقديم تجربة سياحية متميزة للزائرين.

كما أكد أن افتتاح المتحف المصرى الكبير يمثل أحد العوامل المهمة فى جذب أعداد كبيرة من السائحين، مشيرًا إلى أن المتحف لعب دورًا بارزًا فى تعزيز الحركة السياحية وزيادة معدلات الإقبال على المقصد المصرى.

قال الدكتور أحمد رستم: إن جميع هذه العوامل تسهم فى تعزيز استدامة القطاع السياحى، وتمكنه من جذب مزيد من السائحين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة لا تزال تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، إلا أن تحقيق هذا الرقم يرتبط بسرعة تعافى الاقتصاد العالمى وعودة حركة السفر الدولية إلى معدلاتها الطبيعية.

وأوضح أن الدولة تعمل وفق سيناريوهات متعددة، فى ضوء استمرار التغيرات العالمية المرتبطة بأسعار الطاقة والتوترات الدولية، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة شأنه شأن باقى القطاعات الاقتصادية، يتأثر بالتطورات العالمية الجارية.

وتابع الوزير: إن مصر تمتلك المقومات التى تؤهلها لتحقيق مستهدفاتها السياحية، خاصة فى ظل ما شهدته الدولة من تطوير شامل للبنية الأساسية، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التى تدعم القطاع السياحى، وفى مقدمتها المتحف المصرى الكبير.

السياحية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عقب افتتاح المتحف المصرى الكبير

وأشار إلى أن المؤشرات السياحية كانت قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عقب افتتاح المتحف المصرى الكبير، وأن الأرقام المحققة كانت مرشحة لتجاوز المستهدفات قبل اندلاع الأزمة الأخيرة.

وأكد أن الأرقام المعلنة تختلف أحيانًا وفقًا لطبيعة السنة المالية أو السنة الميلادية، حيث تعتمد وزارة التخطيط على بيانات السنة المالية للدولة، ففى العام المالى الماضى استقبلت مصر 17 مليون سائح، بينما تعتمد وزارة السياحة والآثار على بيانات السنة الميلادية، وفى السنة الميلادية الماضية 2025 تم استقبال ما يقرب من 19 مليون سائح، مؤكدًا أن المؤشرات فى الحالتين تعكس استمرار النمو فى أعداد السائحين.

واختتم الدكتور أحمد رستم تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية مستمرة فى دعم قطاع السياحة وتعزيز تنافسيته، بما يسهم فى تحقيق معدلات نمو أعلى خلال الفترة المقبلة، وزيادة مساهمة القطاع فى الاقتصاد الوطنى.