ضغوط متزايدة على بليك ليفلى لإنهاء أزمتها القانونية

تتزايد الضغوط حول النجمة بليك ليفلي، ليس فقط داخل أروقة المحاكم، بل أيضا خلف الكواليس، حيث تشير مصادر مقربة إلى أن الدائرة المحيطة بها تدفعها بقوة نحو تسوية النزاع القانوني قبل أن يتفاقم الوضع أكثر، حسبما أشار موقع geo.tv.

بليك ليفلي

مطالبات بالتسوية

بحسب مصدر مطلع: "المقربون من بليك ليفلي يطالبونها بإنهاء القضية، ويرون أن الضرر الذي حدث بالفعل كافٍ، وهذه الضغوط جاءت بعد قرار قضائي أضعف موقفها، حيث تم تقليص حجم القضية بشكل كبير، ما جعلها وفقًا للبعض  أقل قوة مما كانت عليه سابقًا.

مخاوف من تداعيات مستمرة

المصادر تشير إلى أن استمرار النزاع قد يؤدي إلى عواقب أكبر تضرر السمعة العامة، تأثير سلبي على المسيرة المهنية، ضغوط على العلاقات الشخصية، وأضاف أحد المطلعين: "كلما طال أمد القضية، زادت الخسائر على جميع المستويات".

تمسك بليك ليفلي بموقفها

رغم هذه التحذيرات لا تبدو ليفلي مستعدة للتراجع، حيث ترى القضية في إطار أوسع يتعلق بـ مواجهة "العنف الرقمي" والدفاع عن الحق في التعبير.

لكن هذا الطرح لا يحظى بإجماع داخل دائرتها المقربة، حيث يشكك البعض في جدوى الاستمرار بنفس النهج.

التأثير على الحياة الشخصية

التداعيات لم تتوقف عند الجانب المهني، بل امتدت إلى حياتها الشخصية، بما في ذلك علاقتها بزوجها ريان رينولدز، الذي يدعمها، لكن التقارير تشير إلى أنه بدأ يشعر بضغط الموقف، ووفقًا للمصادر"الأمر لم يعد مجرد قضية قانونية، بل أصبح يؤثر على كل شيء: الصورة العامة، العمل، والعلاقات".

مع تصاعد الأزمة، يطرح المقربون تساؤلًا مهمًا هل يستحق الاستمرار كل هذه الخسائر؟، وكما قال أحد المصادر: "يمكنها الاستمرار.. لكنها قد تخسر الكثير قبل أن تنتهي هذه المعركة".

وكان قد رفض قاضٍ فيدرالي في الولايات المتحدة الجزء الأكبر من الدعوى القضائية التي رفعتها الممثلة بليك ليفلي ضد المخرج والممثل جاستن بالدوني، والمتعلقة باتهامات بالتحرش الجنسي وسوء المعاملة خلال تصوير فيلم It Ends With Us.

قرار المحكمة

وقرر القاضي لويس ليمان رفض 10 من أصل 13 دعوى ضمن القضية، من بينها اتهامات التحرش والتشهير، وذلك لأسباب قانونية وإجرائية، من بينها اعتبار ليفلي متعاقدة مستقلة وليست موظفة ضمن سياق العمل.

وبحسب القرار، تبقى ثلاث دعاوى فقط قيد النظر، تتعلق بالانتقام والمساعدة والتحريض عليه، إضافة إلى الإخلال بالعقد، دون أن يكون بالدوني طرفًا مباشرًا فيها، بينما تستمر الدعوى ضد شركة الإنتاج وبعض الأطراف المرتبطة بها.

وفي بيان صحفي، أعرب ممثلو شركة Wayfarer عن ارتياحهم لقرار المحكمة، مؤكدين أن الادعاءات الخطيرة المتعلقة بالتحرش الجنسي قد تم رفضها، وأن ما تبقى من القضية أصبح محدودًا بشكل كبير.

ومن المقرر أن تبدأ إجراءات اختيار هيئة المحلفين في 18 مايو، في قضية تحظى بمتابعة إعلامية واسعة نظرًا لحجم الأطراف المتورطة وطبيعة الاتهامات.