وزارة التعليم تقر ضوابط جديدة لاعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية.. لجنة مختصة من الوزارة وجمعية المدارس تعتمد الشهادات.. وتؤكد: إلغاء تحصيل رسوم بالدولار من خريجى الثانوية.. وإجراءات صارمة ضد المدراس المخالفة

أقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط منظمة لاعتماد وتوثيق شهادات الطلاب الحاصلين على الثانوية للمناهج ذات الطبيعة الخاصة "الدولية"، حيث خاطبت الوزارة جهات الاعتماد "كوجنيا" والمسئولة عن اعتماد وتوثيق شهادات الطلاب الحاصلين على الثانوية الدولية بعدم اعتماد أي شهادة للطلاب بالمدارس ذات الطبيعة الخاصة الأمريكية أو مطالبة المدارس بأي رسوم مقابل اعتماد شهادات الطلاب، واقتصار ذلك على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

اختصاص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى دون غيرها

وشددت على اختصاص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى دون غيرها باتخاذ إجراءات اعتماد وتوثيق كافة شهادات الطلاب الذين يدرسون بالمدارس ذات الطبيعة الخاصة (دولية)، ويتم الالتزام بأن تقوم وزارة التربية والتعليم بختم شهادة الدبلومة الأمريكية من خلال لجنة في الوزارة فقط مشكلة من (المركز القومي للامتحانات وجمعية المدارس الدولية والتعليم الخاص) ولا يتم ختمها من أي هيئة أخرى وأي مطالبات في أي مدرسة دولية بمصاريف تتعلق بختم شهادة الدبلومة الامريكية سيتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإدارى.

وقال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم إن المدارس الدولية التي تُدرس نظام الدبلومة الأمريكية يجب أن تحصل على اعتماد من إحدى الهيئات الست المعتمدة داخل مصر، حتى تتمكن من تقديم هذا النظام التعليمي بشكل رسمي داخل مؤسساتها، موضحا أن ختم الشهادة كان يتم في السابق عبر إحدى هذه الهيئات، وهو إجراء يقتصر تطبيقه على مصر فقط، ما استدعى إعادة تنظيم هذه الآلية لضمان مزيد من الانضباط.

ختم الشهادات من خلال لجنة مركزية داخل الوزارة

وأوضح شادي زلطة، أن القرار الجديد الصادر عن وزارة التربية والتعليم يقضي بأن يتم ختم الشهادات من خلال لجنة مركزية داخل الوزارة، تضم ممثلين عن المركز القومي للامتحانات وجمعية المدارس الدولية والتعليم الخاص، وذلك بهدف توحيد الإجراءات وضمان الشفافية.

وأكد شادي زلطة، على أن الطالب بعد الانتهاء من دراسته يتوجه لاعتماد شهادته من هذه اللجنة، ثم يتم توثيقها من وزارة الخارجية عند السفر للخارج، مقابل رسوم تصل إلى 6 آلاف جنيه، بما يضمن الاعتراف بها في الجامعات الدولية.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن أي مدرسة تقوم بتحصيل رسوم إضافية غير معلنة ستخضع لإجراءات رقابية صارمة، تصل إلى وضعها تحت الإشراف المالي والإداري، مشددًا على أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار واعتماد الأختام الرسمية، قائلا: الوزارة تعمل حاليًا على إعداد لائحة متكاملة لتنظيم عمل المدارس الخاصة والدولية، من المقرر صدورها خلال الفترة المقبلة، بما يضمن ضبط المنظومة التعليمية وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف.