النائبة أميرة صابر في حوار شامل لـ اليوم السابع: التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يدعم الحياة.. كتبت في وصيتي التبرع بكل ما يصلح في جسدي.. والتبرع بالأعضاء ليس سلخًا للجسد الإنساني ويوفر مليارات على الدولة المصرية

استضاف برنامج "استجواب مع كامل كامل"، المذاع عبر تليفزيون اليوم السابع، النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للحديث عن رحلتها البرلمانية بين مجلس النواب والشيوخ، بالإضافة إلى طرح مقترحها بشأن إنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

وحول الفرق بين مجلس النواب والشيوخ، قالت النائبة أميرة صابر : "الأدوار بين المجلسين تكاملية. مجلس الشيوخ يمنح الوقت والمساحة لاستعراض القوانين بشكل متعمق، وتقديم الدراسات والاقتراحات التي قد تُحدّث التشريعات بشكل أفضل. بينما يقوم مجلس النواب بالدور الرقابي الأصيل والمباشر على الحكومة، بما في ذلك استجواب الوزراء وسحب الثقة منهم. لذلك، كل أداة برلمانية إذا استُخدمت بشكل صحيح، تصبح مؤثرة جدًا."

وبشأن مقترحها لإنشاء بنك للأنسجة، أشارت صابر، أن "الأنسجة البشرية ليست مجرد جلد، بل تشمل القرنيات وصمامات القلب وأنسجة أخرى قد تكون الفارق بين حياة وموت المريض. القوانين الحالية موجودة منذ 2010 وتم تعديلها عام 2017، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في التفعيل وليس التشريع."

وعن القلق الذي يثار أحيانًا حول تعارض التبرع مع عرف "إكرام الميت دفنه"، قالت: "إذا كان المتوفى ترك وصية، فإن أهله أحرص الناس على تنفيذ إرادته. الإجراءات الطبية لتوصيل الأعضاء للمرضى الآخرين دقيقة جدًا وتحسب بالدقائق، وليست طويلة أو معقدة. لذلك، لا يوجد تعارض مع دفن الميت واحترامه."
وتابعت: "التجارب الدولية، مثل إسبانيا، تثبت نجاح هذه البنوك لأكثر من 30 سنة، ولدينا خبرات طبية متميزة في مصر، تدعم هذه المبادرة. حتى دول مجاورة مثل السعودية والإمارات لديها بنوك أنسجة متقدمة."

وحول الانتقادات التي وصفت المقترح بأنه إهانة للجسد، أكدت صابر:"أنا أرى أن هذه الفكرة نبيلة جدًا. إنقاذ حياة الآخرين واجب إنساني. المؤسسات الدينية والعلمية توافق على هذا الإجراء، وهو يتماشى مع فلسفة العطاء ومساعدة الآخرين."

وأضافت: "شخصيًا كتبت في وصيتي منذ عام 2008 التبرع بكل ما يصلح للاستخدام بعد الوفاة، بما يشمل القرنيات والكلى والجلد، وهذا التوجه يعكس قيمي وأخلاقيات العمل الإنساني."

وحول التطبيق الإلكتروني المقترح لتسهيل إجراءات التبرع، أوضحت صابر، قالت:" يوفر التطبيق وسيلة لتسجيل رغبات المتبرعين ومتابعة مصير الأعضاء والأنسجة، ويضمن الشفافية والحوكمة. حاليًا هناك نحو 85 شخصًا فقط سجلوا رغبتهم لدى وزارة الصحة، من ملايين المصريين، وهو ما يوضح أهمية التوعية وتسهيل الإجراءات."

وتطرقت النائبة أيضًا للملفات البرلمانية التي ستركز عليها في الشيوخ، قائلة: "سأواصل متابعة مشاريع قوانين مهمة بدأت في مجلس النواب، مثل مكافحة هدر الطعام، وملفات الطاقة والتغيرات المناخية، وحقوق المرأة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، لضمان أن تكون التشريعات مواكبة للتطورات العالمية وتخدم المواطنين بشكل فعلي."

وعن دور الحزب المصري الديمقراطي، شددت صابر على أن المعارضة الحقيقية توفر حلولًا عملية، وتساهم في تحسين جودة الأداء السياسي: "وجود معارضة قوية ومسؤولة أمر ضروري لضمان صوت المواطنين، ونحن نقدم حلولًا واقتراحات تشريعية بديلة حيثما يكون القرار غير مكتمل أو غير فعال."

كما أوضحت دورها في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "تجربة التنسيقية وفرت مساحة للشباب للتعبير عن آرائهم والتنسيق بين مختلف الاتجاهات، سواء في الداخل أو في متابعة القضايا الإقليمية مثل دعم فلسطين ووقف التهجير، بما يعكس دور مصر ومسؤوليتها الإقليمية."

وفي ختام الحوار، أكدت النائبة صابر "الإعلاميون والصحفيون شركاء أصليون في صناعة القرار السياسي ونشر الوعي. أتمنى أن تُكتب التصريحات كما قيلت بدقة، بعيدًا عن التركيز فقط على التريند والمشاهدات، لأن الجودة والمحتوى الفعلي هما الأساس."