عنصرى ومتطرف ويهدد قادة الجيش.. عضو كنيست يطعن على قانون إعدام الأسرى

قدّم عضو الكنيست الإسرائيلى جلعاد كاريف، من حزب الديمقراطيين المعارض، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قانون إعدام أسرى فلسطينيين، الذى أقرّه الكنيست الأسبوع الماضى.

انتقادات حادة للقانون
 

وقال كاريف، فى منشور عبر منصة إكس، إنه تقدّم بالالتماس بالتعاون مع معهد زولات ومنظمة صوت الحاخام من أجل حقوق الإنسان، معتبرا أن القانون عنصرى ومتطرف، ويمثل حملة انتخابية شعبوية وقومية.

وأضاف أن القانون يعكس تحولات داخل أحزاب الائتلاف الحاكم، في إشارة إلى حزب القوة اليهودية بزعامة إيتمار بن غفير، وكذلك حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحزب شاس برئاسة أرييه درعي.

تحذيرات من تداعيات دولية
 

وأشار كاريف إلى أن القانون يعرّض قادة الجيش ومصلحة السجون للخطر، ويلحق ضررا بالغا بمكانة إسرائيل دوليا، معربا عن أمله في أن يدعم المستشاران القانونيان للكنيست والحكومة إلغاءه كليا أو جزئيا.

وتُعَد المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، وتملك صلاحية إبطال القوانين التي تتعارض مع قوانين الأساس ذات المكانة الدستورية.
التماسات متعددة

وكان مركز عدالة الحقوقي، بالتعاون مع نواب عرب في الكنيست، قدّم التماسا مماثلا، حيث قررت المحكمة إلزام الحكومة بالرد عليه، كما تقدّمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل بالتماس آخر لإلغاء القانون.

وبموجب الإجراءات القضائية، لا يمكن تطبيق القانون فعليا ما دامت المحكمة العليا تنظر في هذه الالتماسات.

وفي 30 مارس، أقرّ الكنيست القانون بأغلبية 62 نائبا مقابل 48 معارضا وامتناع نائب واحد، وسط ترحيب من أحزاب اليمين.

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم مئات الأطفال والنساء، وسط اتهامات من منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية بتعرضهم لانتهاكات تشمل التعذيب والإهمال الطبى.