فيسبوك
واتساب
في ملحمة رقابية استهدفت حماية "أمن المواطن الغذائي" وردع المتلاعبين بلقمة عيشه، شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة تطهير موسعة على مستوى الجمهورية، لتوجيه ضربة قاصمة لكل من تسول له نفسه العبث بأسعار الخبز أو حجب الدقيق عن مستحقيه. المأموريات التي قادها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين، لم تكن مجرد إجراءات تفتيشية روتينية، بل كانت صرخة في وجه "سماسرة الأزمات" الذين حاولوا استغلال حاجة الناس لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر التلاعب في منظومة الخبز السياحي والمدعم.
مصادرة ما يزيد على 6 أطنان من الدقيق
الحصيلة التي تحققت خلال 24 ساعة فقط كانت بمثابة "رسالة طمأنة" للشارع المصري؛ حيث نجح رجال الرقابة التموينية في ضبط عدد من القضايا النوعية التي استهدفت المخابز المخالفة، وأسفرت الضبطيات عن مصادرة ما يزيد على 6 أطنان من الدقيق (الأبيض والبلدي المدعم). تلك الكميات الضخمة كانت معدة للبيع في السوق السوداء بأسعار فلكية، أو استخدامها في إنتاج خبز سياحي بأسعار تفوق المقررة قانوناً، بعيداً عن أعين الرقابة وفي تحدٍ صارخ للضوابط الحكومية التي تهدف لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.
تنوعت الجرائم المرصودة ما بين البيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار في مكان بارز للمواطنين، فضلاً عن جريمة "الحجب" المتعمد للدقيق المدعم المخصص لمنظومة التموين، لتحويله إلى مكاسب شخصية ملوثة بالجشع. إن هذه التحركات الأمنية المكثفة تعكس يقظة تامة لـ "عيون الدولة" التي تتابع كل صغيرة وكبيرة في الأسواق، وتؤكد أن "رغيف الخبز" خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن يد القانون ستطال كل من يظن أنه بمنأى عن الحساب وهو يضارب بوجع البسطاء.
استمرار العمليات الأمنية لتطهير الأسواق
وبدورها، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخابز والمسؤولين المتورطين في هذه القضايا، مع استمرار العمليات الأمنية لتطهير الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه بالسعر العادل. لتبقى هذه الضربة بمثابة تحذير شديد اللهجة لكل من يحاول العبث باستقرار منظومة الغذاء، وتأكيداً على أن "هيبة الدولة" حاضرة بقوة لتأمين لقمة العيش وتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة لا تعرف التهاون.
