فيسبوك
واتساب
قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية جديدة من إعداد أحمد الشاذلى وتقديم أحمد الجعفرى، تناولت موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسلمين، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأحوال الشخصية وصندوق دعم الأسرة.
ويتضمن مشروع القانون 355 مادة موضوعية، موزعة على ثلاثة أقسام رئيسية، تشمل الولاية على النفس، والولاية على المال، بالإضافة إلى إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة.
وشهدت مواد القانون عددًا من التعديلات الجوهرية، أبرزها ما يتعلق بتنظيم الطلاق، حيث تم تقليص مدة توثيقه إلى 15 يومًا بدلًا من 30 يومًا، مع فرض عقوبات على عدم التوثيق، وعدم الاعتداد بالطلاق الشفهي غير الموثق. كما نص المشروع على عدم وقوع طلاق السكران أو المكره، واعتبار الطلاق المقترن بعدد يقع مرة واحدة فقط.
وفيما يخص دعاوى النسب، توسع المشروع في تنظيمها من خلال 16 مادة، مع استحداث الاعتماد على تحليل الـDNA في حالات إنكار النسب، بعد أن كان مقتصرًا على إثباته فقط.
أما في ملف الحضانة، فقد أعاد المشروع ترتيب مستحقي الحضانة بوضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، مع الإبقاء على سن الحضانة حتى 15 عامًا، وإتاحة تخيير الطفل بعدها، إلى جانب استحداث نظام “الاستزارة” لتنظيم استضافة الطفل.
وفيما يتعلق بالوصاية، نص المشروع على أن تكون الأم في المرتبة الثانية بعد الأب في الوصاية على أموال القُصَّر بدلًا من الجد، كما خفّض مدة اعتبار المفقود متوفى من 4 سنوات إلى 3 سنوات، مع تحديد حالات خاصة يُحكم فيها بالوفاة خلال مدد أقصر.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في إحالة مشروعات قوانين الأسرة تباعًا إلى البرلمان، بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، ويحافظ على استقرار الأسرة والمجتمع.
