بمناسبة احتفالات عيد العمال.. وزير العمل فى حوار لـ"اليوم السابع": تراجع معدل البطالة لـ6.2% بنهاية 2025 و1.9 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة.. حسن رداد يؤكد: قريبا إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

- حسن رداد: قطاع التشييد والبناء يحرك 68 قطاعا مغذيا لسوق العمل.. العاصمة الإدارية مشروع قومى وفر آلاف الفرص.. الدولة نجحت فى خفض معدل البطالة لأكثر من النصف خلال 12 عاما.. 12 ألف فرصة عمل مطلوبة لسد احتياجات المنطقة الاقتصادية ببورسعيد.. وتأجيل الانتخابات العمالية جاء استجابة لمطالب اتحاد العمال والنقابات المستقلة

- إنتاجية المصرى تضاعف الجنسيات الأخرى فى قطاع التشييد.. نستهدف تدريب 300 وظيفة مرتبطة بالقطاع الطبى لسد احتياجات أوروبا.. والعمالة غير المنتظمة تتقاضى 9000 جنيه منحا سنوية بخلاف إعانات الحوادث التى تصل إلى 200 ألف جنيه للأسرة الواحدة

- قريبا.. ميكنة كل خدمات الوزارة وإتاحتها إلكترونيا بالكامل و«كعب العمل» و«قياس المهارة» على منصة مصر الرقمية

تزامنًا مع احتفالات عيد العمال، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن معدل البطالة فى مصر شهد تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى 6.2% بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 13.4% فى عام 2013، مشيرًا إلى أن حجم قوة العمل الإجمالية وصل إلى 34.8 مليون فرد، وأوضح الوزير أن الوزارة تتبنى منهجية التدقيق فى إصدار القرارات من خلال العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى، لضمان استقرار سوق العمل.

كشف الوزير، فى حوار خاص لـ«اليوم السابع»، عن إنفاق 1.9 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة خلال العام الأخير مع رفع قيمة المنح السنوية، وتطوير منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة.

كما أعلن استهداف الوزارة الانتهاء من ميكنة جميع الخدمات، ومنها «كعب العمل» و«قياس المهارة»، وإتاحتها إلكترونيًا قبل مايو المقبل، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن قرار تأجيل الانتخابات النقابية لمدة 6 أشهر جاء استجابة لمطالب نقابية، لضمان التمثيل العمالى المصرى فى المحافل الدولية.. وإلى نص الحوار:

كيف تقرأون وضع التشغيل حاليًا.. وما هى المنهجية التى تتبعها الوزارة لضمان استدامة انخفاض معدلات البطالة؟

إذا أردنا قراءة وضع سوق العمل، سنجد أن حجم قوة العمل فى مصر قد وصل، وفق التقديرات المحدثة لعام 2025-2026، إلى نحو 34 مليونًا و800 ألف فرد، أما فيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد حققت الدولة تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض من نحو 13.4% فى عام 2013 إلى نحو 6.2% بنهاية عام 2025، ويُعد هذا التحسن نتيجة مباشرة للتوسع فى المشروعات القومية، وتحسن معدلات النمو الاقتصادى، إلى جانب الجهود المبذولة فى مجالى التدريب والتشغيل.

ولضمان دقة واستمرارية هذه النتائج، اعتمدنا منهجية أطلقنا عليها «السنة العمالية»، حيث يبدأ تقييم الأداء من 1 مايو «عيد العمال» وينتهى فى 1 مايو من العام التالى، ليكون هذا الموعد بمثابة كشف حساب سنوى لمؤشرات الأداء واتجاهاته.

يلعب صندوق إعانات الطوارئ للعمال دورًا حيويًا فى استقرار العملية الإنتاجية.. فما هى حصيلة ما قدمه الصندوق من دعم للمنشآت المتعثرة؟

يُعد صندوق إعانات الطوارئ صمام أمان حقيقيًا للعمال والمنشآت التى تواجه تحديات اقتصادية طارئة، ويستهدف الحفاظ على استقرار العمالة واستمرار الإنتاج، ومنذ تأسيس الصندوق عام 2002، بلغ إجمالى ما أنفقه نحو 2 مليار و520 مليون جنيه دعمًا لعمال المنشآت المتعثرة، أما خلال الفترة من 1 مايو 2025 حتى 14 أبريل 2026، فقد صرف نحو 213 مليون جنيه إعانات للعاملين، وفقًا للضوابط المنظمة.

أؤكد حرصى على ألا تصدر أى قرارات صرف أو تنظيم يخص الصندوق إلا بعد مراجعة دقيقة، حيث تمر جميع القرارات عبر المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى بمشاركة الجهات المعنية والنقابات، لضمان توجيه الدعم بشكل عادل يحقق حماية الأسرة المصرية ويحفظ كرامة العامل.

كيف تعيد الوزارة صياغة منظومة التدريب لتتوافق مع المهن المستقبلية واحتياجات المشروعات القومية والأسواق الخارجية؟

نحن لا ننظر إلى التدريب كعملية روتينية، بل نركز دائمًا على سؤالين جوهريين: «لماذا نتدرب؟» و«لأجل ماذا نتدرب؟»، والإجابة هى رفع كفاءة العامل المصرى لزيادة قيمته فى سوق العمل، وبالنظر إلى الجانب المالى، بلغت مساهمات صندوق تمويل التدريب والتأهيل منذ نشاطه عام 2002 وحتى 14 أبريل 2026 نحو 382 مليون جنيه، منها 62.3 مليون جنيه خلال العام الأخير وحده، وُجهت لتطوير مراكز التدريب المهنى، التى نمتلك منها الآن 64 وحدة ثابتة، و38 وحدة تدريب متنقلة، و38 ورشة متنقلة تجوب المحافظات.

لا يقتصر التدريب على الشباب فقط، بل نولى اهتمامًا كبيرًا لتمكين المرأة، ولدينا تجربة ناجحة فى قرية أبوخليفة بالإسماعيلية، حيث دربنا 40 سيدة بالتعاون مع منظمات دولية على مهارات ترفع من كفاءتهن وتساهم فى تقليل أعباء الأسرة، وهو نموذج أشادت به هذه المنظمات.

ورؤيتنا تتجاوز المهن التقليدية إلى «مهن المستقبل»، فقد قمنا بتجهيز مركز «الحجاز» بمصر الجديدة ليكون قلعة تدريبية عالمية، وهو ما لفت أنظار الشركاء الدوليين، ويعكس الثقة فى جودة منظومة التدريب المهنى المصرية، كما وقعنا توأمة مع معهد «دون بوسكو»، وحصلنا على 1200 منحة مجانية لأبنائنا فى فرعى القاهرة والإسكندرية، لضمان منتج تدريبى عالى الجودة.

وفيما يخص التشغيل المرتبط بالتدريب، نطبق مبدأ «التشغيل التكاملى»، فمثلًا فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ببورسعيد، يوجد طلب على 12 ألف فرصة عمل، ولا نقتصر على أبناء المحافظة، بل نفتح المجال أمام أبناء المحافظات المجاورة، كما نوفر، بالتعاون مع الشركات، وسائل انتقال لربط مراكز التدريب بمواقع الإنتاج.

أما عن الأسواق الخارجية، خاصة ألمانيا وأوروبا، فقد أثبتت التقارير أن العائق الرئيسى هو اللغة، رغم أن العامل المصرى يتميز بسرعة تعلمه، لذلك، نقدم برامج «لغة مهنية» مكثفة لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر، تُمكّن المتدرب من الاندماج الكامل مع بيئة العمل بالخارج.

نحن نمتلك عاملًا يتمتع بإنتاجية عالية، خاصة فى مجالات التشييد والبناء، لكننا نعمل حاليًا على تعزيز ثقافة الالتزام والاستمرارية ليصبح أكثر تنافسية واستدامة.

كما نستعد لإطلاق منصة وطنية رقمية تعمل بفكرة مشابهة لـ«LinkedIn»، لربط الباحثين عن عمل بأصحاب الأعمال داخل مصر وخارجها، من خلال قاعدة بيانات موثقة تدعم التكامل بين خدمات التشغيل والتدريب والتفتيش.

وبالتوازى، نستهدف قطاع الرعاية الصحية، حيث رصدنا نحو 300 وظيفة مرتبطة به، مثل «جليس المسنين»، وهى مهن تشهد طلبًا متزايدًا فى أوروبا، ونعمل على إعداد كوادر مصرية مؤهلة لها وفق معايير دولية.

عن ملف العمالة غير المنتظمة.. كيف تحولت توجيهات القيادة السياسية إلى منظومة حماية شاملة وما هى الفلسفة الجديدة التى تتبناها الوزارة لضمان «حياة كريمة» لهذه الفئة؟

ملف العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ونحن نترجم هذا الاهتمام بالأرقام، فخلال العام الماضى تم صرف نحو مليار و900 مليون جنيه من الحساب المركزى للعمالة غير المنتظمة، استفاد منها أكثر من 236 ألف عامل مسجلين رسميًا فى قاعدة بياناتنا التى نعتبرها الأساس.

فلسفتنا تقوم على أن نكون ظهيرًا حقيقيًا للعامل، فقد قمت بـ«حسبة بسيطة» قبل تولى المسؤولية لمعرفة حجم الدعم، ووجدنا أن المنح كانت قبل عام 2024 تبلغ 4 منح فقط بقيمة 500 جنيه للمنحة، أما الآن فقد رفعناها إلى 6 منح سنويًا بقيمة 1500 جنيه للمنحة الواحدة، ما يعنى أن العامل يتقاضى 9000 جنيه سنويًا، أى ما يعادل 750 جنيهًا شهريًا كدعم نقدى مباشر، وهو رقم يضاهى ما تقدمه برامج حماية أخرى مثل «تكافل وكرامة» فى معادلة تهدف إلى رعاية العامل وأسرته.

أما فى حالات الحوادث، فنصرف 200 ألف جنيه فى حالة الوفاة، وبكل صراحة، عندما راجعت اللائحة وجدت أن المبالغ المرصودة لـ«العجز الكلى» كانت مبالغ «زهيدة» جدًا، فقلت «لا.. هذا غير مقبول»، لأن المصاب بعجز كلى هو الأولى بالرعاية من أى فئة أخرى، ونحن الآن نعيد صياغة هذه البنود لرفع التعويضات بشكل جذرى، مع التوسع فى تفعيل «شهادات أمان» بشكل أكبر لتوفير تغطية تأمينية شاملة.

رعايتنا شاملة ومستمرة فى كل موسم وعيد، وليست نقدية فقط، فنحن مع العامل فى كل تفاصيل حياته الاجتماعية والصحية، نصرف منحًا فى حالات «المولود الجديد» وفى حالات «وفاة الأقارب»، ونتكفل طبيًا بكل العمليات الجراحية «الصغرى والكبرى» وعلاج الأمراض المختلفة، بل إن العامل بمجرد توجهه للكشف الطبى تُصرف له الرعاية اللازمة، وسياستنا هى التطوير المستمر لآليات تقديم الخدمة والتوسع فى برامج التوعية والحماية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بمنتهى الكفاءة والكرامة.

كيف تفتح الوزارة آفاقًا جديدة لتشغيل الشباب المصرى؟

فى البداية، يجب أن نوضح أن وزارة العمل لا تخلق فرصة العمل بحد ذاتها، بل نقوم بعملية ربط وتوفيق بين الباحث عن عمل وصاحب العمل، وقد أسفرت جهودنا عن تشغيل 591.756 شابًا داخل المنشآت المختلفة، من بينهم 6.403 من ذوى الهمم الذين نوليهم رعاية خاصة، كما صدر 521.716 تصريح عمل بالخارج خلال الفترة من مايو 2025 حتى مارس 2026.

وحتى نكون صادقين مع أنفسنا ومع الناس، قمت بتغيير نظام «نشرة التوظيف»، فبعد أن كانت تصدر شهريًا ثم كل أسبوعين، أصبحت الآن تصدر كل أسبوع، وقلت لزملائى صراحة: «أنا تهمنى مصداقية الكلمة أكثر من الخبر نفسه، فلو قمنا بتشغيل 300 أو 500 أو 1000 عامل فقط، اعلنوا عنهم بكل شفافية، ولا تبالغوا فى الأرقام، لأن الناس يجب أن تثق فيما نقوله».

أما عن «الاستراتيجية الوطنية للتشغيل»، فنحن نضع اللمسات النهائية عليها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والشركاء الاجتماعيين، التى تعد إطارًا وطنيًا شاملًا يهدف إلى تنظيم سوق العمل، والحد من البطالة، وتعزيز فرص العمل اللائق بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وترتكز على ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم للمهن المستقبلية، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والعمل الحر، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، وتوسيع فرص التشغيل للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم فى تعزيز كفاءة سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

هناك نقطة اقتصادية مهمة أود توضيحها، وهى أهمية «فرص العمل غير المباشرة»، فقد لاحظنا تاريخيًا، وفى مختلف دول العالم، أن أى دولة تواجه أزمة اقتصادية تتجه فورًا إلى مشروعات «التشييد والبناء»، لأن هذا القطاع وحده يحرك أكثر من 68 قطاعًا آخر، مثل النقل والسيارات والصناعات المغذية، فتتحرك الدورة الاقتصادية بالكامل، وهذا ما فعلته القيادة السياسية فى العاصمة الإدارية الجديدة، فهى لم تكن مجرد مبانٍ، بل أصبحت مشروعًا قوميًا وفر آلاف الفرص المباشرة وغير المباشرة، لذا، عندما يزورنى وزراء عمل من دول مثل السودان أو قبرص، أصطحبهم إلى العاصمة الإدارية وأقول لهم: «هذا هو إنتاج العامل المصرى»، ومن هنا أبدأ فى تسويق عمالتنا للأسواق الخارجية بثقة كاملة فى قدراتهم.

رغم هذه النجاحات، فإننا لا ندعى الكمال بنسبة 100% فى جميع المحاور، فهناك تحديات عالمية خارجة عن إرادتنا أثرت على فرص العمل بالخارج، مثل الأزمات السياسية الدولية والحروب، لكننا واجهنا ذلك بفتح أسواق جديدة، وبفلسفة اقتصادية تؤمن بأن دوران الراتب فى يد العامل هو المحرك الأساسى للسوق، إذ يسهم إنفاقه فى تحريك عشرات القطاعات التجارية الأخرى، وبذلك تتحقق التنمية الشاملة.

يشهد العالم طفرة تكنولوجية هائلة.. فما هى خطة الوزارة للتحول الرقمى وميكنة الخدمات؟

التحول الرقمى ضرورة قصوى لرفع كفاءة الأداء وتيسير حياة المواطنين، ومنذ الأسبوع الأول لى فى الوزارة كان هدفى واضحًا، ووجهت زملائى به «أنا لا أريد من أى عامل أو مواطن أن يترك عمله أو يتعطل ليوم كامل من أجل الحصول على ورقة أو خدمة»، فالمطلوب أن تصل الخدمة إلى المواطن أينما كان بشكل إلكترونى كامل، ونحن نعمل حاليًا بكل جهدنا مع شركائنا لرقمنة جميع المعاملات.

وحتى أضعكم فى قلب الصورة من واقع ما نقوم به، نحن بصدد إطلاق خدمات حيوية عبر منصة «مصر الرقمية»، أبرزها خدمات «كعب العمل»، و«شهادة قياس مستوى المهارة»، و«مزاولة الحرفة»، وقد حرصت على متابعة هذا الملف بشكل شبه يومى لتسريع إطلاق هذه الخدمات، وإن شاء الله قبل عيد العمال المقبل ستكون جميع خدمات الوزارة متاحة إلكترونيًا بالكامل، لتنتهى فكرة الزحام والتعطيل.

كان هناك موقف شخصى دفعنى لاتخاذ قرار عاجل، فبعد أسبوع من تولى المسؤولية، وجدت المواطنين يتزاحمون أمام مبنى الوزارة لحجز موعد لخدمات السفر، فقلت «هذا غير مقبول»، ووجهت فورًا بميكنة هذا الإجراء، وأصبح الآن بإمكان العامل الحجز عبر الموقع الإلكترونى من منزله، والحضور فى الموعد المحدد لإنهاء معاملته فى دقائق.

أما فيما يخص «تراخيص عمل الأجانب» وخدمات المستثمرين، فقد حققنا طفرة واضحة، فبعد أن كان الترخيص يستغرق أيامًا، تعهدنا بتقليل المدة إلى أقصر وقت ممكن، مع تجهيز قاعات «VIP» تليق بتقديم الخدمة، إيمانًا بأن تسهيل الإجراءات جزء أساسى من جذب الاستثمار ودعم الدولة.

المصريون بالخارج.. كيف تحمى الوزارة حقوقهم وتفتح لهم آفاقًا جديدة للعمل؟

تقوم مكاتب التمثيل العمالى فى الخارج، فى دول متعددة يعمل بها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصرى، بدور محورى فى الدعم والرعاية والحماية، إلى جانب التوعية بالحقوق والواجبات، وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت نحو 25.6 مليار دولار، وهو ما يعكس القيمة الكبيرة لهذه الفئة فى دعم الاقتصاد الوطنى.

نجحت هذه المكاتب، خلال الفترة محل التقرير، فى استرداد مستحقات مالية للعمالة المصرية بالخارج بلغت نحو 787 مليون جنيه، من خلال المفاوضات والتسويات الودية، إلى جانب دورها المستمر فى توفير فرص عمل جديدة للشباب المصرى فى الخارج.

أثار قرار تأجيل الانتخابات النقابية وتعديل مدة الدورة النقابية جدلًا واسعًا.. فما هى الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار؟

جاء قرار تأجيل إجراء الانتخابات العمالية لمدة 6 أشهر بناءً على توصية صادرة عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى، الذى يضم أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة «الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال» وجاءت هذه التوصية استجابة لطلبات مقدمة من المنظمات النقابية العمالية، سواء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات التابعة له أو النقابات غير التابعة له، حيث رأت هذه الأطراف أهمية التأجيل فى ظل تزامن الانتخابات مع مؤتمرات العمل العربى والدولى.

قام المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى بدراسة هذا الطلب، والتوصية بمد الفترة لمدة محدودة، مع إحالة التوصية إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة فى هذا الشأن.

 

العدد اليومى