لجنة القوى العاملة بالنواب تبدأ مناقشة تعديلات قانون التأمينات والمعاشات

بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سعفان، فى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019.

وترتكز الفلسفة التشريعية والأهداف العامة المشروع القانون إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، ولاسيما ما قررته المادة 17 من التزام الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي، وضمان معاش مناسب للمواطنين كما في حالات العجز والشيخوخة، بما يؤكد الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ويُبرز خصوصية نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بوصفه نظامًا يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.

وينطلق المشروع من ضرورة الحفاظ على التوازن الدقيق الذي يقوم عليه هذا النظام، باعتباره نظاما تأمينيًا تضامنيًا يستند إلى أسس أكتوارية، بما يكفل استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، دون الإخلال بمبادئ العدالة التأمينية وتكافؤ المراكز القانونية.