دينية النواب: تشريعات الأسرة يجب أن تتضمن تأهيل المأذونين على إجراءات الطلاق

استعرض النائب عمرو ورداني، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، عددًا من القواعد الشرعية التي يجب أن تحكم الإطار العام للتشريعات المنظمة لشؤون الأسرة، مشيرًا إلى أن من هذه القواعد أن "الولاية تابعة للمصلحة"، وأن من يقوم بالمهمة على أرض الواقع أحق بها في الشرع.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع الأولى التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لمناقشة أوضاع الأسرة المصرية، وبحث سبل تطوير الإطار التشريعي المنظم لها، بما يواكب المتغيرات المجتمعية ويحافظ في الوقت ذاته على القيم والثوابت من مختلف الجوانب الاجتماعية والدينية والثقافية والقانونية.

وأضاف الورداني: "نحن في حزب حماة الوطن لدينا مشروع قانون، وقد وافق عليه الحزب، يتضمن إلزام المقبلين على الزواج ببرامج تأهيلية، وهو ما من شأنه الإسهام في حل العديد من المشكلات الأسرية".

وأوضح أن المركز القومي لحماية الأسرة المصرية يتولى جانبًا من برامج التأهيل، مشيرًا إلى أهمية التأهيل للمقبلين على الزواج، وكذلك للمقبلين على الطلاق، بالإضافة إلى تأهيل المأذونين، قائلًا: "وما أدراك ما المأذونون".